عرضه مسکن در کشور با سیاست‌های یکپارچه در بخش‌های مختلف اقتصادی پشتیبانی نمی‌شود

به گزارش شمانیوز، مسعود سعادتمند کارشناس بازار مسکن با اشاره به مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد محدودیت افزایش نرخ اجاره، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: این مصوبه سال گذشته نیز یک بار صادر شده بود و تمدید خودکار قراردادهای اجاره و محدود کردن افزایش اجاره‌بها را تا انتهای سال 99 تصویب کرده بود. فارغ از این که در شرایط فعلی و با توجه به شیوع کرونا و همزمان آن با تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی کشور، تمام آحاد جامعه باید تا حد امکان به یاری سایرین بشتابند، اما این سوال مطرح است که آیا همین شرایط در مورد موجران برقرار نیست؟

وی ادامه داد: بسیاری از موجرها در کشور، به درآمد حاصل از اجاره وابسته هستند و چنین تصمیماتی می‌تواند زندگی ایشان را با مشکلات جدی مواجه سازد.

وی با تاکید بر این نکته که تبعات چنین تصمیمی، کوتاه مدت است، اظهار کرد: علاوه بر این به نظر می رسد در میان مدت، با برداشته شدن این محدودیت‌ها، ممکن است با رشد قیمت ها بعد از یک دوره مواجه باشیم. علت این افزایش نیز احتمالا منطق اقتصادی که موجران و تمام بازیگران بازارهای مالی برای مصون نگه داشتن سرمایه از آثار تورم دارند، نیست.

سعادتمند تصریح کرد: به نظر می رسد تا زمانی که سیاست‌هایی اقتصادی در سطح کلان کشور تورم‌زایی می‌کند، عرضه مسکن در کشور با سیاست‌های یکپارچه در بخش‌های مختلف اقتصادی پشتیبانی نمی‌شود به این معناکه باید برای به صورت ریشه ای برای مشکلات بازار تصمیم گرفت.

وی عنوان کرد: در شرایطی که تورم دورقمی و بالای ۳۰ درصد در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد به طور طبیعی نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار با نرخ بازده سه درصدی، در حوزه اجاره‌داری سرمایه‌گذاری کند.

بیشتربخوانید؛طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی به ثبات بازار مسکن کمک می‌کند

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به تلاش دولت و مجلس برای کاهش سوداگری در بازار مسکن، گفت: دولت و مجلس هم گرچه تلاش دارند با تصویب قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، سرمایه‌گذاران را از بازار مسکن برانند، اما این موضوع نیز در بلند مدت به ضرر اقتصاد این بخش خواهد بود.

وی در توضیح این موضوع افزود: فرض کنیم با قوانین جدید، بخش مهمی از سرمایه‌گذاران از بازار خارج شوند. اما نکته مهم آن است که با کاهش تقاضای سرمایه‌ای برای مسکن، شاهد کاهش قیمت و به تبع آن افزایش تقاضای مصرفی در بازار به طور کامل نخواهیم بود. چراکه حتی در صورت کاهش تقاضای سرمایه‌ای، تورم عمومی بالا باز هم قیمت املاک را بالاتر خواهد برد؛ اما این بار تقاضای پایین‌تر، منجر به کاهش تولید نیز خواهد شد.

وی تاکید کرد: به عبارت دیگر، این روند نه تنها در بلند مدت به سود اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیست، بلکه مشکلات را جدی‌تر خواهد کرد. بنابراین ، اگرچه این که قوانینی برای عرضه خانه‌های خالی در بازار تصویب شود، اقدام مناسبی است؛ اما نمی تواند یک اقدام کامل محسوب شود.

منبع:پایگاه خبری بانک مسکن