مسکن کارگران
سورپرایز ویژه رئیسی برای خانه دار کردن کارگران | طرح ساخت مسکن کارگران اجرایی شد
معاون وزیر کار از ساخت شهرکهای مسکونی با اولویت کارگران در جوار شهرکهای صنعتی خبر داد و تنها راه خانهدار شدن طبقات ضعیف و متوسط کشور را مدل تعاونیهای مسکن دانست.
معاون وزیر کار از ساخت شهرکهای مسکونی با اولویت کارگران در جوار شهرکهای صنعتی خبر داد و تنها راه خانهدار شدن طبقات ضعیف و متوسط کشور را مدل تعاونیهای مسکن دانست.
در حال حاضر بخش اعظمی از هزینههای سبد معیشت کارگران را هزینه های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص میدهد و مسکن از جمله دغدغههای اساسی آنها به شمار می رود. یکی از مشکلات کارگران رفت و آمد از شهرکها و نواحی صنعتی به محل سکونت است که برای کمک به حل این مشکل و خانهدار شدن آنها، طرح احداث مسکن کارگری از سالها قبل در دستور کار قرار گرفته و تفاهمنامهای نیز میان اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی برای احداث واحدهای مسکونی در جوار شهرکهای صنعتی با مشارکت تعاونیهای مسکن به امضا رسیده است.
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در روزهای اخیر از ساخت شهرکهای مسکونی جوار کارخانهای در سراسر کشور با اولویت کارگران خبر داد.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت امور تعاون وزارت کار و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید گفت: این تفاهم نامه با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای تعاونیها در حمایت از تأمین مسکن در شهرهای جدید کشور به امضا رسیده و با اجرای این تفاهم نامه ساخت مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف کشور در دستور کار قرار میگیرد.
معاون وزیر تعاون با بیان اینکه ۹۵۰۰ تعاونی مسکن موفق در کشور مشغول به فعالیت هستند، معتقد است: تنها راه حل خانهدار شدن طبقات متوسط و ضعیف کشور اجرای مدل تعاونیهای مسکن است.
برابر آمارها، در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر در بیش از ۴۸ هزار واحد تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور اشتغال دارند که با توجه به این حجم و گستردگی و به دلیل مشکلاتی که در بحث رفت و آمد و طی کردن مسافت طولانی تا محل کار برای کارگران شاغل در آنها وجود دارد، تامین مسکن ارزان و آسایش و رفاه کارگران امری ضروری به شمار می رود.
ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام کرده کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همچنین احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر از دیگر مواردی است که کارفرمایان کارگاههای بزرگ به آن مکلف شدهاند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از مشخص شدن تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار خبر داد و گفت: وزیر سابق کار در نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعلام کرد که قول مساعد حق مسکن را قبلا از دولت گرفته است ولی آنچه که در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد، تغییر مصوبه و کاهش مبلغ آن بود.
هادی ابوی درباره آخرین وضعیت مصوبه حق مسکن کارگران و تایید یا اصلاح آن، گفت: حق مسکن تنها آیتمی است که بعد از تصویب در شورای عالی کار به هیات وزیران میرود و دولت باید آن را تایید یا رد کند تا به تصویب برسد. امسال اتفاقی که افتاد این بود که رقم حق مسکن برخلاف انتظار تغییر کرد و مجلس مصوبه هیات وزیران را ابطال کرد.
وی ادامه داد: آقای عبدالملکی وزیر سابق کار بعد از پایان جلسه دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار به ما اعلام کرد که قول مساعد دولت را گرفته است لذا وقتی که رقم ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن با حضور وزرای دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه رسمی تصویب شده، شایسته نبود که این مصوبه تغییر کند.
این مقام مسئول کارگری درباره ابطال مصوبه در مجلس گفت: کمیسیون تطبیق قوانین مجلس اختیاراتی دارد و زمانی که از قانون عدول شود، از بعد نظارتی قوانین را پیگیری میکند. در مورد مصوبه حق مسکن چون قبلا در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شده و پس از ارسال به هیات وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافته بود، مجلس آن را مغایر دانسته و ابطال کرد.
ابوی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکلهای کارگری در جریان تایید مجدد مصوبه در هیات وزیران یا اصلاح آن قرار دارند یا خیر؟ گفت: تا کنون هیچ ابلاغ رسمی مبنی بر اینکه مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی تصویب شده یا نه صورت نگرفته است ولی هفته آینده جلسه شورای عالی کار تشکیل و به احتمال زیاد در این جلسه تکلیف مصوبه مشخص میشود که آیا دولت آن را پذیرفته و ابلاغ خواهد کرد یا به شورای عالی کار برگردانده خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: دولت این اختیار را دارد که مصوبه را تصویب نکند ولی در صورت نیاز به اصلاح و بازنگری باید به شورای عالی کار برگردد.در شورا روی مبلغ حق مسکن و اینکه کمتر یا بیشتر شود مجددا بحث و تصمیم گیری خواهیم کرد.