اپیدمی عدم تامین قطعات در بازار و صنعت خودرو| ایجاد رقابت در بازار خودرو مشروط بر واردات رسمی است

براساس آنچه که وزارت صمت اعلام کرده بزودی شاهد واردات خودروهای کارکرده به کشور خواهیم بود، فارغ از اینکه خودروهای دست دوم می تواند قیمت سایر محصولات موجود در بازار را کاهش دهد، عده ای معتقد هستند که واردات این محصولات می تواند چالش های از قبیل عدم خدمات پس از فروش و نبود قطعات را ایجاد کند. شاید این دیدگاه بیانگر آن باشد که مشتری در بازار حق انتخاب نداشته و باید براساس آنچه سیاستگذاران صنعتی تدوین و ابلاغ می کنند، اقدام به خرید خودرو کند. برای بررسی این موضوع با نادر وهاب آقایی کارشناس حوزه خدمات پس از فروش به گفت و گو پرداختیم:

* برخی از فعالان صنعت خودرو معتقد هستند که واردات خودروهای کارکرده به ضرر مشتریان بوده چرا که تامین قطعات و خدمات پس از فروش نخواهند داشت، نظر شما در این خصوص چیست؟

با این دیدگاه مخالفم، هرچند واردات قطعات یا ارتباط با شرکت مادر خودروهای وارداتی کارکرده و صفرکیلومتر وجود ندارد، اما در سایر کشور چه اتفاقی رخ می دهد؟ آیا در کشورهای دیگر واردات خودرو ممنوع است یا باید حتما شرکت های خودروساز برندهای وارداتی در بازار آن ها وجود داشته باشد؟ در سایر کشورها شرکت های واردکننده یا افراد حقیقی می توانند خودرو وارد کنند. زمانی که مشتری تصمیم به خرید خودروهای وارداتی کارکرده می گیرد، بیانگر پذیرفتن مشکلات با علم به نبود قطعات و آموزش فنی تعمیرکاران و غیره است. البته این مورد نیز مشروط به اطلاع رسانی مناسب به مشتریان است، اگر مشتریان در بازار خودرو حاضر به خرید محصولات کارکرده شدند، تمام مسئولت خرید را پذیرفتند. اگر حاضر به خرید این محصولات نشدند، خودروها روی دست واردکنندگان می ماند.

* به نظر شما واردات خودروهای کارکرده منجربه رقابتی شدن بازار خودرو کشور می شود؟

متولیان صنعت خودرو باید اجازه دهند که واردات خودرو انجام شود، رقابت در بازار خودرو باید از سمت مشتری به فروشنده اعمال شود. اگر مشتری یک فرد آگاه باشد می تواند واردکننده را مجبور به تامین قطعات کند. اگر واردات خودروهای کارکرده در کنار واردات محصولات صفر کیلومتر انجام شود، بازار خودرو کشور سامان دهی و باید تاکید کنم که در چنین شرایطی صنعت خودرو کشور رقابتی می شود، در غیر اینصورت اگر هدف وزارت صمت فقط کاهش فشار خود و ریزش قیمت ها در بازار باشد، تاثیر دراز مدت در بازار خودرو ندارد. با بهانه کمبود ارز نباید مانع واردات خودروهای صفرکیلومتر شد و فقط به محصولات کارکرده تکیه کرد، هرچند بعید می دانم تفکر وزارتخانه این باشد. اگر سیاست وزارت صمت واردات رسمی محصولات صفر کیلومتر و فعالیت مجدد شرکت های رنو، فولکس واگن و ب ام و و غیره در کشور باشد، التهاب بازار خودرو کاهش خواهد یافت.

* چرا خودروهای چینی در بازار کشور دچار کمبود قطعه شدند؟ آیا وضعیت خودروهای وارداتی نیز مشابه این محصولات خواهد بود؟

با وضعیت فعلی که دولت در پیش گرفته شرکت ها نمی توانند به راحتی قطعه وارد کنند، معمولا قطعات به صورت قاچاق وارد می شود. بنابراین وضعیت کمبود قطعه فقط منوط به شرکت های مونتاژ کننده خودروهای چینی نیست، بلکه واردکنندگان و خودروسازان دولتی نیز با این چالش مواجه هستند. در حقیقت اپیدمی عدم تامین قطعه در صنعت و بازار خودرو ایجاد شده است. زیرا دولت به دلیل عدم تامین ارز ممنوعیت برای واردات رسمی قطعات ایجاد کرده است. بنابراین نمی توان گفت که فقط خودروهای وارداتی دست دوم در تامین قطعه مشکل دارند. دولت باید راهکاری جهت برون رفت از مشکل واردات خودرو و قطعات اتخاذ کند.

* باتوجه به اینکه نقدهای در خصوص خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی وجود دارد، در این میان انجمن خدمات پس از فروش چه مسئولیتی دارد؟

انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش، مدافع اصناف فعال در این حوزه هستند و حمایتی از مشتریان ندارند. این انجمن چرا باید دنبال شرکت ها و مشتریانی باشد که چالش تامین قطعه دارند؟ انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش از اعضای خود که قطعه ندارند، دفاع می کند، بنابراین دلیلی برای بازخواست شرکت ها توسط این انجمن وجود ندارد. با ماهیت وجودی این انجمن مخالف هستم، زیرا به جای تامین حقوق مشتریان به دنبال دفاع از حقوق اعضای خود است. بنابراین نباید انتظاری از این انجمن برای پیگیری حقوق مشتریان داشت.

* پیشتر اشاره داشتید که این انجمن مدافع اعضای خود است و شما آن را انجمن حمایت از خودروسازان می نامید، دلیل این موضوع چیست؟

همانطور که پیشتر اشاره داشتم این انجمن از اعضای خود دفاع دارد، چرا این انجمن تاکنون نامه ای به اعضای خود در خصوص عدم تامین قطعه نزده است؟ سایپا و ایران خودرو به عنوان دو عضو اصلی در هیئت مدیره انجمن صنفی خدمات پس از فروش حضور دارند، این مشتریان در تامین قطعه چالش داشته و مشتریان با مشکل مواجه هستند. با این شرایط انجمن صنفی خدمات پس از فروش واکنشی نشان نداد است.

* به عنوان پرسش پایانی، عباس علی آبادی سکان دار جدید وزارت صمت شده است، آیا این موضوع سبب تغییر در اتخاذ سیاست های وزارت صمت می شود؟

بارها اعلام کردم که افرادی که در مسند تصمیم گیری صنعت خودرو هستند، متخصص نیستند. شاید این افراد تحصیلات خودرویی داشته باشند، اما این موضوع دلیل بر صلاحیت این افراد جهت تدوین سیاست ها نیست. برخی از افراد فعال در وزارتخانه تاکنون سابقه فعالیت در شرکت های تولید کننده یا وارد کننده خودرو را نداشتند، بنابراین چگونه می توانند در امر واردات یا تولید خودرو نظر دهند؟ شخصی که در خدمات پس از فروش فعالیتی انجام نداده، چگونه می تواند دستورالعمل خدمات پس از فروش تدوین کند؟ این افراد تابع نظرات اشخاصی هستند که منافع آن ها تامین کرده و حول این محور دستورالعمل تهیه می کنند. چرا وزارت صمت تاکنون کارشناسان و صاحب نظران خدمات پس از فروش را جهت نظرخواهی دستورالعمل مذکور دعوت نکرده است؟