بازی دوسر باخت برای متقاضیان خودرو و بی‌خیالی مسئولان| جدال‌های نمایشی یا اهمیت نداشتن عدالت در منطق مسئولان خودروساز؟

به گزارش شمانیوز، طی چند روز گذشته خبرهای ضد و نقیضی منتشر شد مبنی بر اینکه دیگر عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو نیست، اما به طور حتم چنین امری تا آرامش کامل بازار خودرو دنبال خواهد شد. به گفته دبیر هیأت تجدیدنظر شورای رقابت؛خودروسازان تأکید دارند که تولید خودرو نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است از این رو باید بدون تأخیر، خودروهای متقاضیان (در موعد تحویل) را تحویل دهند و اگر خللی در این بخش وجود دارد یا تولید مناسب نیست یا اینکه بحث احتکار خودرو مطرح است.

کاهش قیمت در بازار خودرو و نوسانات موجود در بازار موجب شد تا از ابتدای سال جاری با ریزش قیمت دلار برخی خودروسازان به فکر احتکار و گرانی محصولات خود شوند. اخبار این چند روز نشان می‌دهد که انبارهای خودروسازان داخلی مملو از محصولات تولیدشده است و این در حالی است که هنوز بسیاری از متقاضیان خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص منتظر دریافت پیامک تحویل خودرو ثبت‌نامی خود می‌باشند.

در حالی که خودروسازان مشغول اهمیت قائل نشدن بر تبصره و ماده‌های قانونی در رعایت کیفیت و عرضه و قیمت خودروهای تولیدی خود هستند، وزارت صمت و شورای رقابت در یک حرکت جالب به دنبال مسئول سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و شانه‌ خالی‌کردن از رعایت نکردن دستورالعمل‌های اجرایی این سامانه توسط خودروسازان و مونتاژکاران هستند. 

احتکار مجدد خودرو توسط خودروسازان داخلی 

 کاهش قیمت‌ها ظاهرا چندان به مذاق خودروسازان خوش نیامد و دو خودروساز بزرگ داخلی که به دنبال اخذ مجوز افزایش قیمت هستند تولیدات خود را احتکار کرده تا با آشفتگی بازار خودرو بتوانند مجوز افزایش قیمت را از شورای رقابت اخذ کنند. فعالان صنعت خودرو معتقدند که این اقدام خودروسازان در کاهش عرضه خودرو برای افزایش قیمت مورد تازه‌ای نیست و تقریبا به یک عرف تبدیل شده و بازار خودرو با این وضعیت آشناست.

ازسوی دیگر شورای رقابت مدعی است که شرکت‌های خودروسازی موظف هستند بر اساس تاریخی که در سامانه یکپارچه آمده، عرضه خودرو به مردم را دنبال و عملیاتی کنند و منتظر تغییر قیمت‌ها نباشند.

آلبرت بغزیان، دبیر هیأت تجدیدنظر شورای رقابت درخصوص اینکه شرکت‌های خودروسازی به سمت احتکار خودرو رفته‌اند و می‌خواهند بعد از آنکه به‌طور مجدد مجوز افزایش قیمت خودرو را در سال‌جاری بگیرند، می‌گوید: «تحت هیچ شرایطی احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی، به بهانه افزایش قیمت‌ها، قابل قبول و پذیرش نیست. شورای رقابت در کمتر از سه ماه پیش قیمت‌های جدید خودروهای داخلی و مونتاژی را اعلام کرد و تولیدکنندگان موظف هستند از قیمت‌های ابلاغ شده، تمکین کنند لذا عدم عرضه خودرو با هدف اصلاح قیمت‌ها تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست و تخلف محرز محسوب می‌شود.»

بغازیان تصریح می‌کند: از خودروسازان می‌خواهیم به وعده‌های داده شده خود عمل کنند و خودروهای ثبت‌نامی را به مردم تحویل دهند. تأکید می‌کنم خودروسازان اخیراً هیچ مجوزی برای افزایش قیمت محصولات خود از شورای رقابت دریافت نکردند و خبرهای مطرح شده در مورد افزایش قیمت برای هفته‌های آتی کذب است.

براساس آمار وزارت صمت در مرداد سال گذشته ۷۲ هزار و ۴۷۳ دستگاه خودروی سواری توسط تولیدکنندگان بخشی خصوصی و دولتی تولید شد که با رشد ۹ درصدی، تعداد خودروهای سواری تولید شده در بخش‌های دولتی و خصوصی به ۷۹ هزار و ۳۲۹ دستگاه افزایش یافت.

کاهش عرضه خودرو در بازار با هدف گران کردن محصولات داخلی

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در یک گفت‌وگو با فارس از کاهش عرضه خودرو در دو ماه گذشته به بازار نسبت به اوایل امسال خبر داد که ادامه این روند بر روی قیمت خودرو در بازار اثرات نامطلوبی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هر زمان که خودروسازان به دنبال افزایش قیمت هستند عرضه به بازار را کاهش می‌دهند، می‌گوید: « این اقدام خودروسازان در کاهش عرضه خودرو برای افزایش قیمت، تقریبا به یک عرف تبدیل شده و بازار خودرو با این وضعیت آشناست و خودروسازان با کاهش عرضه خودرو به بازار به دنبال آن هستند تا مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت را بگیرند این درحالی است که خودروسازان از عرضه خودرو به بازار امتناع و عرضه به بازار را کاهش داده‌اند که براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت تولید خودرو افزایش داشته است.»

تولید انواع خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۰ درصدی و تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰ رشد ۳۶ درصدی داشته است بنابراین انتظار می‌رود با توجه به رشد تولید در ماه‌های گذشته، باید روند عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان افزایش یابد تا آرامش بازار خودرو به هم نخورد؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور مجددا برنامه‌ریزی کرده‌اند با ‌احتکار خودروهای تولیدی، بازار را دچار تلاطم کنند و مجدد افزایش قیمت هم بگیرند.

این موارد در حالی رخ می‌دهد که مسئولان امر به جای اجرای صحیح قانون و ورود دستگاه قضا به این‌گونه موارد مشغول پیداکردن صاحب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هستند و به قولی یک مبحث جدید را برای ردگم‌کنی در میان اخبار به وجود آورده‌اند تا در زمان اندک خودروسازان داخلی و مونتاژکاران - که قرار بود خودروهای مونتاژی را با ارز ارزانقیمت وارد و به صورت اقتصادی به مردم ارائه دهند- اقدام به عمل‌نکردن تعهدات خود کنند.

خودروسازان داخلی، متقاضیان را بر سر دوراهی قیمت یا نبود قطعات و تغییر نوع تقاضا با افزایش قیمت قرار داده‌اند و مونتاژکاران نیز قیمت‌ها را بر مبنای صلاحدید گروه‌های هم‌راستای خود در یک مافیای اقتصادی رقم می‌زنند و در این میان مردم صبور جامعه ایران اسلامی منتظر اقدامات عاجل دولت و مسئولان مدعی عدالت هستند. آیا واقعا رسیدگی‌کننده‌ای برای این مردم وجود دارد؟...