پیش بینی قیمت خودرو برای هفته سوم آبان | قیمت خودرو افزایش می یابد؟

به گزارش شما نیوز: قیمت خودرو در روزهای اخیر، روندی صعودی در پیش داشته است. با توجه به اینکه قیمت خودرو افزایش یافته و خودرو مشتری چندانی ندارد ولی قیمت خودرو کاهش نیافته است. البته دلالان، نقش مهمی در افزایش قیمت خودرو دارند و مسولان دولتی هم نظارت خاصی بر قیمت خودرو ندارند.
مذاکرات، بازار خودرو را راکد کرده است؛ هر چند بازار خودرو قفل است و خریدار و فروشنده‌ای وجود ندارد اما گویا ابهامات و عدم تصمیم‌گیری درباره واردات، قیمت خودرو را در بازار ایران بالا برده است. آیا روند افزایشی قیمت خودرو تا پیش از مذاکرات ادامه‌ دارد؟
در شش روز اخیر، بازار خودرو وارد کانال قیمتی عجیبی شد و به نوعی رکورد قیمت پراید شکست. اما چرا خودرو در بازار ایران گران شد؟
فعالان بازار می‌گویند دو عامل در افزایش قیمت خودرو نقش داشته است. نخستین عامل کاهش عرضه خودروهای ایرانی بوده و دومین عامل، ابهامات درباره آینده واردات خودروهای خارجی که بازار خودرو را با سردرگمی مواجه کرده است.

قیمت خودروهای داخلی در بازار

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تیبا صندوق‌دار پلاس مدل ۱۴۰۰ نسبت به تیبا صندوق‌دار پلاس مدل ۹۹، ۱۵ میلیون تومان گران‌تر معامله می‌شود و ۱۶۸ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت تیبا هاچ بک EX با رینگ فولادی مدل ۱۴۰۰ نیز به ۱۶۴ میلیون تومان رسیده است و همچنین تیبا هاچ بک EX با رینگ فولادی مدل ۹۹ در رنج قیمتی ۱۵۷ میلیون تومان معامله می‌شود.
در همین حال، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو مشهد با اشاره به پیش‌بینی خود درباره آینده بازار خودرو می‌گوید: رکود تورمی در بازار خودرو حکم‌فرما شده است. پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده و پیش از مذاکرات روند رشد قیمت خودرو به طور موقت متوقف شود.
«حمیدرضا حیدری» بیان کرد: البته یک فاکتور اساسی در قیمت خودروهای ایرانی قیمت دلار است. چنانچه قیمت دلار رشد چشمگیری نداشته باشد قیمت خودروها نوسان اندکی دارد.

علت گرانی قیمت خودرو

او ادامه داد: یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو، ابهامات درباره آینده مذاکرات و واردات خودرو است. تا مادامی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد عرضه خودروهای ایرانی به بازار در حالت قطره‌‌چکانی باقی می‌ماند و ممنوعیت واردات خودرو تیز تداوم دارد.
گفتنی است، هفته گذشته، «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته بود: ابهامات در اجرای طرح‌های خودرویی باعث شده است که خودروهای ایرانی در بازار گران شوند. با این حال، وزیر وعده داده است که خودرو تا پایان سال ارزان می‌شود اما چگونه، هنوز معلوم نیست؟

فضای تصمیم گیری بازار خودرو پُر تنش است 

«امیرحسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو درباره پیشنهادات موجود برای تغییر در ساختار فعلی بازار خودرو، اظهار کرد: تقریبا از شهریور سال گذشته بود که تمام مسئولان و تصمیم گیران به این نتیجه رسیدند که تداوم فعالیت بازار خودرو با شرایط فعلی امکان پذیر نیست. از این رو از همان زمان طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی برای ایجاد تغییر در شرایط بازار کلید خورد و همچنان نیز بحث‌ها و طرح‌ها ادامه دارد.
به گفته وی، در حال حاضر فضای تصمیم گیری در این زمینه پر تنش است و اختلاف نظرها بالا است؛ از این رو این انتظار که در کوتاه مدت همه به یک جمع بندی واحد برسند و طرحی نهایی شود دور از واقع است. به همین دلیل دیده شده که ماه‌های گذشته یک بار مجلس طرحی را داده که به جایی نرسیده و یک بار وزیر سابق صمت طرح داده که آن هم به جایی نرسیده و جمع بندی را دشوار کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اولویت نخست وزارت صمت امروز توقف زیان عملیاتی خودروسازهاست، بیان کرد: ما از سویی می‌بینیم که دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته قابل توجه مواجه هستند و از سوی دیگر با توجه به قیمت گذاری دستوری صورت گرفته، تولید جدید نیز برای آنها به زیان عملیاتی منجر می‌شود، از این رو اولویت نخست در این بخش، توقف زیان عملیاتی خودروسازها خواهد بود.

احتمال افزایش قیمت خودرو 

کاکایی ادامه داد: در دو هفته گذشته، طرحی در وزارت صمت نهایی شده و مسئولان آن به شدت در حال پیگیری آن هستند که البته هنوز تصویب نشده و جزییاتی که از آن منتشر می‌شود فعلا در حد گمانه زنی است. موضوعاتی مثل کنار زدن شورای رقابت یا تغییر در نحوه قیمت گذاری همگی در این گمانه زنی‌ها مطرح شده اما به نظر می‌رسد حتی اگر جمع بندی نهایی صورت گیرد نیز این اتفاق گام به گام خواهد بود و شاید به شکل خودرو به خودرو اجرایی شود.
وی در پاسخ به این سوال که در بررسی این طرح‌ها، چه سناریوهای احتمالی را می‌توان برای بازار خودرو در نظر گرفت، تشریح کرد: ما به طور کلی می‌توانیم سه سناریو را در نظر بگیریم. سناریو نخست قیمت گذاری دستوری با همین سبکی است که امروز از سوی شورای رقابت انجام می‌شود. اگر بنا بر عبور از این شرایط باشد باید نگاه کلان به قیمت گذاری تغییر کند، وگرنه ما شاهد آن بودیم که پیش از این نیز شورای رقابت از قیمت گذاری کنار رفته بود اما همچنان بر اساس فرمول این شورا قیمت گذاری صورت می‌گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: موضوع دوم که به نظر می‌رسد فعلا طرح مدنظر وزیر صمت است، رساندن قیمت خودرو در کارخانه به حدی است که از زیان انباشته جلوگیری کند. یعنی مثلا اگر امروز تولید یک خودرو برای خودروساز ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، با فرمول فعلی شورای رقابت، آنها مجبورند ۸۵ میلیون تومان آن را بفروشند و از ابتدا ضرر بدهند اما با این طرح قیمت به حد قیمت تمام شده می‌رسد. در این چارچوب فعلا نه خبری از سودآوری خودروسازان است و نه زیان انباشته تغییر خواهد کرد، فقط راهی باز می‌شود تا میزان زیان عملیاتی دیگر افزایش نیابد.
کاکایی سناریو سوم را آزادسازی قیمت خودرو دانست و گفت: بر خلاف تصور ابتدایی، وقتی ما از آزادسازی قیمت صحبت می‌کنیم به معنای آن نیست که خودروساز اجازه دارد که هر نرخی که خواست بر روی محصولات خود بگذارد زیرا همچنان نهادها و دستگاه‌های حمایتی و نظارتی بر عملکرد این بنگاه نظارت خواهند کرد. منظور از آزادسازی این است که به سمت قیمت‌ها در بازار آزاد حرکت کنیم و بخشی از حاشیه قیمت را به عنوان نرخ رسمی در نظر بگیریم. مثلا اعلام شود که اگر قیمت یک ماشین ۱۰۰ میلیون تومان است، در کارخانه قیمت آن ۹۵ میلیون تومان تعیین شود که باید دید با توجه به اختلاف نظرهای باقی مانده، سرانجام آیا راهی برای اجرای آن پیدا خواهد شد.