دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران مطرح کرد:
مدیریت نقدینگی؛ چالش اصلی صنعت بیمه در شرایط اقتصادی فعلی
نشست هماندیشی سندیکای بیمهگران ایران با تمرکز بر مدیریت نقدینگی، سرمایهگذاری و چالشهای ناشی از افت قیمت برگزار شد. سخنان دبیرکل سندیکای بیمه گران نشاندهنده ضرورت بازنگری در سیاستهای موجود و هماهنگی بیشتر میان بخشهای مختلف صنعت بیمه برای حفظ پایداری و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان است. مدیریت کارآمد وجوه نقد و سرمایهگذاری هوشمندانه، کلید حل بسیاری از مشکلات فعلی صنعت بیمه به شمار میرود.
به گزارش شمانیوز، دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران، در نشست هماندیشی که با حضور خبرنگاران برگزار شد، بر لزوم مدیریت بهینه نقدینگی در صنعت بیمه تأکید کرد و گفت: در شرایط اقتصادی کنونی، وجوه نقد بهعنوان مواد اولیه صنعت بیمه نقش کلیدی ایفا میکند و مدیریت صحیح آن میتواند به بهبود خدمات و افزایش رضایت مشتریان منجر شود.
محسن پورکیانی افزود: هر صنعتی مواد اولیه خاص خود را دارد و در صنعت بیمه، وجوه نقد مواد اولیه هستند. محصول این صنعت نیز پرداخت خسارت است. مدیریت کارآمد وجوه نقد در شرایط اقتصادی فعلی و با وجود رقابتهای شدید بازار، یکی از چالشهای اصلی شرکتهای بیمه به شمار میرود.
به گفته وی، صنعت بیمه برای پرداخت بهموقع و عادلانه خسارتها و همچنین تقویت مشتریمداری، نیازمند تدابیر جدی در حوزه نقدینگی و سرمایهگذاری است.
اهمیت سرمایهگذاری در سودآوری و توانمندی صنعت بیمه
پورکیانی در ادامه تأکید کرد: شرکتهای بیمهای در سراسر دنیا با استفاده از حق بیمههای دریافتی، سرمایهگذاریهای اقتصادی انجام میدهند تا سودآوری ایجاد کرده و توانایی پرداخت خسارتها را افزایش دهند.
وی افزود: تنها با استفاده از حق بیمهها نمیتوان خسارتها را پوشش داد. اگر بخش سرمایهگذاری شرکتهای بیمه عملکرد مناسبی نداشته باشد، برخی از رشتههای بیمهای زیانده خواهند شد و شرکتها مجبور به افزایش نرخها میشوند.
به گفته دبیرکل سندیکای بیمهگران، موفقیت در صنعت بیمه نیازمند توانمندی و عملکرد قوی در دو بخش بیمهگری و سرمایهگذاری است که هر دو بخش باید به صورت هماهنگ عمل کنند تا صنعت بیمه بتواند خروجیهای مطلوبی داشته باشد.
پرتفوی 80 درصدی رشتههای درمان و شخص ثالث
محسن پورکیانی در بخش دیگری از صحبتهای خود به زیاندهی در دو رشته درمان و بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از کل صنعت بیمه مربوط به این دو رشته است که هر دو زیانده هستند. این موضوع فشار زیادی بر صنعت بیمه وارد کرده است.
وی افزود: اگرچه با اقدامات اخیر، زیاندهی در رشته درمان تا حدی کنترل شده است، اما در رشته بیمه شخص ثالث همچنان مشکلاتی وجود دارد. متوسط پرداخت به هر خودرو در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان بوده است. جایی که امکان داشته است ما آن را محدود کردهایم اما یکی از مسائل ما متاسفانه همین پرداخت افت خسارت خودرو بود که بدون افزایش قیمت به صنعت بیمه تحمیل شد.
دبیرکل سندیکای بیمهگران با بیان اینکه دخالت دولت در نرخگذاری این رشته، مدیریت آن را برای شرکتهای بیمه دشوار کرده است، اظهار داشت: این جلسات معمولاً در ماههای پایانی سال برگزار میشدند، اما به دلیل حساسیت موضوع، امسال از هماکنون این بررسیها آغاز شده است. در حال حاضر مشغول بررسی عملکرد هشتماهه این رشته هستیم تا پیشبینی دقیقی از نرخهای واقعی برای سال آینده داشته باشیم. تلاش ما این است که با ارائه گزارشی مستند، نرخهایی واقعی و نزدیک به واقعیت تصویب شود.
چالشهای ناشی از افت قیمت
پورکیانی درباره مسئله افت قیمت خودرو نیز بیان کرد: این موضوع در قانون بیمه شخص ثالث پیشبینی نشده است و هیچ مبنای قانونی برای پرداخت خسارت افت قیمت وجود ندارد. برخی افراد از طریق شکایت در محاکم قضایی خسارت افت قیمت دریافت میکنند، اما در محاسبات ما، این موضوع لحاظ نشده است.
وی همچنین از تلاشهای سندیکای بیمهگران برای جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی ناشی از افت قیمت به شرکتهای بیمه خبر داد و گفت: با پیگیریهایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس و شورای عالی بیمه انجام دادیم، توانستیم مانع از اضافه شدن این موضوع به قانون بیمه شخص ثالث شویم. با این حال، هیئت دولت تصویب کرد که شرکتهای بیمه نمیتوانند نرخهای جدیدی برای افت قیمت خودرو اعمال کنند. این موضوع هزینههای صنعت بیمه را به شدت افزایش داده است.
تأثیر افت قیمت بر هزینههای صنعت بیمه
پورکیانی همچنین با اشاره به تأثیرات مالی افت قیمت بر صنعت بیمه گفت: عدد و رقم صنعت و بیمه اینقدر بزرگ شده است که فساد و تقلب را با روشهای سنتی نمیشود گرفت بلکه باید با روشهای جدید و اصلاح فرآیندها جلوی سو استفادهها گرفته شود. من واقعا در خصوص بیمه نامه شخص ثالث نگران هستم و در کشوری که تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد هستیم اگر نرخ درستی به ما ندهند مشکلات ما زیاد خواهد شد.
وی افزود: برای هر خسارت، بهطور متوسط بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان پرداخت میکنیم. با توجه به اختلاف میان سقف سرمایه بیمهنامهها و ارزش واقعی خودروها، صنعت بیمه با افزایش قابل توجهی در هزینهها مواجه شده است.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران تاکید کرد: هزینه صنعت بیمه با این اقدام ۳۰ تا ۵۰ همت به صورت سالانه افزایش پیدا خواهد کرد. این موضوع بدون دریافت حق بیمه اضافی، به شرکتهای بیمه تحمیل شده و مشکلات زیادی را برای صنعت ایجاد کرده است.