جوادی آملی: کسانی که در جایگاه حاکمیت قرار می‌گیرند، سرپرست دین مردم نیستند
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی، فرزند آیت الله جوادی آملی گفت: کارنامه ای که در این چهل سال بر جای مانده و می توان براساس آن داوری کرد، نشان می دهد که حقوق مردم آنگونه که در قانون اساسی و منابع وحیانی آمده، استیفا نشده یا از جانب مسئولان رعایت نشده است.
به گزارش خبرنگارشمانیوز و به نقل از خبرانلاین : حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی، فرزند آیت الله جوادی آملی گفت: کارنامه ای که در این چهل سال بر جای مانده و می توان براساس آن داوری کرد، نشان می دهد که حقوق مردم آنگونه که در قانون اساسی و منابع وحیانی آمده، استیفا نشده یا از جانب مسئولان رعایت نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی در گفت وگویی به حقوق ملت در قانون اساسی و اسلام اشاره و اظهار کرد: یکی از ارکانی که در اندیشه بلند اسلام و منابع وحیانی اسلام یعنی کتاب و سنت آمده، بحث حقوق انسان هاست که کاملاً مورد تأیید الهی است و آنچه را که برای بشر به صورت امر اولی وضع شده است، همه حقوقی است که باعث می شود انسان ها در سایه آن حقوق رشد، کمال و معنویت سابق خود را کسب کنند و حتی جریان هایی که در گذشته ی اسلام مثل بردگی و نظایر آن بوده است با جریانی مثل فقه و امثال ذلک کاملاً برداشته شده است. در فقه اسلامی کتابی است به نام کتاب عتر و نشان از این دارد که بندگی و بردگی در اسلام محکوم است به معنای اینکه حقوق انسان ها بایستی به درستی رعایت شود.
اهم اظهارات وی را بخوانید؛
براساس همین منابع وحیانی، اندیشمندان اسلامی خصوصاً مجتهدین به نامی که در صدر اول انقلاب اسلامی بودند، این امر را به صورت مناسب و شایسته دیدند و حقوق ملت را آنگونه که شایسته است در قانون اساسی مورد توجه قرار دادند. از حق آزادی، حق تعیین سرنوشت، حق عدالت اجتماعی و حتی بحث های پایین تر مثل تأمین اجتماعی، حق آموزش و سایر حقوق را مصرح دانستند و در قانون اساسی به آن توجه کردند بنابراین اصل، بر حق مردم است و مواردی که احیاناً استثناء می شود، مواردی است که باعث تعرض به حق الهی یا حق سایر اقوام خواهد شد وگرنه انسان ها در شرایط اولیه خود آزاد هستند و تمامی حقوق برای آنان فراهم است.
کارنامه چهل ساله مسئولین نشان از عدم استیفای حقوق مردم است
کارنامه ای که در این چهل سال بر جای مانده و می توان براساس آن داوری کرد، نشان می دهد که احساس مردم این نیست که حقوق آنان آنگونه که در قانون اساسی و منابع وحیانی ماست به دست آمده و استیفا شده یا از جانب مسئولان رعایت شده است.
*این امر جهات مختلفی دارد و یکی از آن جهات این است که جریانی در حاکمیت گمان می کند که دین در اختیار اوست و باید از دین صیانت کند لذا مردم را در بطن امر متعرضان به حقوق دین و جامعه تلقی می کند و خود را در جایگاه محافظ و نگهبان دین می نشاند و براساس آن اجازه نمی دهد که مردم به جایگاه حقوقی خود برسند. اینکه مردم متعرض هستند و حاکمیت بناست که از دین و حکومت الهی دفاع کند، تصور، تفکر و پندار باطل و بینش ناصوابی است که در طول این سالها وجود داشته، در حالی که حاکمیت در فهم درست دین از یک سو و رعایت مباحث دینی از سوی دیگر به شدت مورد پرسش است.
کسانی که در جایگاه حاکمیت قرار می گیرند، سرپرست دین مردم نیستند
بایستی دانست که در جامعه بهترین کسانی هستند که از اصل دین، انقلاب و نظام به درستی پاسداری می کنند، کیستند و این بدین معنا نیست که اگر کسی در جایگاه حاکمیتی و در هر قدرتی از قدرت های حکومت قرار گرفت، او سرپرست دین هست و مردم باید براساس فکر و بینش او از دین صیانت و پاسداری کنند.
این تصور و توهم واهی که حاکمیت بناست نگهبان و حافظ دین و حقوق باشد و مردم افرادی هستند که متعرض به دین و حقوق اضافه هستند، یک پندار باطلی است که در طول این سال ها وجود داشته و باید اصلاح شود.
حاکمیت در مواردی اقدام کرده که آن موارد نسبت به حقوق جامعه شکنندگی دارد
این موانع فکری و ساختاری هستند، ولی در عین حال حاکمیت هم در مواردی اقدام کرده که آن موارد نسبت به حقوق جامعه شکنندگی دارد و آن این است که هر حاکمیتی که بخواهد هم در زمین خود و هم در زمین مردم بازی کند، مردم در چنین موقعیتی گمراه خواهند شد. یک حکومت حداکثری یک مردم حداقلی را به صحنه خواهد داشت گرچه خودش بخواهد در سایه نام مردم زندگی کند.
اگر بخواهیم در کنار نهاد دانشجویی مردمی، نهاد دیگری بسازیم، یا در کنار نهاد حوزوی نهاد دیگری بسازیم، یا در کنار نهاد اقتصادی و بازرگانی و بازار که از جایگاه مردم شکل می گیرد، معادله سازی و مشابه سازی کنیم و زبان و قدرت حاکمیت را از زبان مردم ارایه کنیم، این مشکل عمده ای است که باعث می شود نهادهای مردمی احساس کنند بایستی حرف نزنند و همین مساله می تواند یک نوع انحرافی باشد که هم در حکومت و هم در جامعه پدید آید و در واقع ساختار شکنی جامعه است و باعث می شود که جامعه خصوصاً نهادهای اصیل مدنی نتوانند در جایگاه اصلی خود نقش خود را ایفا کنند.
حکومت باید مواضعش را از جایگاه قدرت، ابزار و امکاناتی که دارد، معرفی کند
حکومت باید خود را به نام حکومت و مواضعش را از جایگاه قدرت، ابزار و امکاناتی که دارد، معرفی کند و با مطبوعات حاکمیتی و حکومتی حرف بزند. اگر زبان مردم، حرف های قدرت حاکمیت را بزند و در حقیقت بدلسازی شود، در کنار یک جامعه اصیل یک جامعه مدنی نخواهیم داشت و این مساله باعث می شود که یک حاکمیت حداکثری و یک مردم حداقلی داشته باشیم و طبعاً در اینجا حق و باطل گم می شود.
