یارانه نقدی دو برابر می شود | زمان واریز یارانه رئیسی به مردم

به گزارش شمانیوز: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با علم به فسادزا بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم بر ابقای آن تا نیمه دوم سال آینده گرفت رئیس کمیسیون تلفیق: دولت همچنان برای اصلاح ارز ترجیحی فرصت دارد

بدترین اتفاق ممکن برای ارز ترجیحی در حال روی دادن است؛ دولت و مجلس در تعللی آشکار، نه دلار 4200 تومانی را حذف کردند و نه آن را نگه داشتند! اینطور که پیداست دولت آنچنان که باید و شاید در حمایت‌های جایگزین ارز ترجیحی نتوانسته پارلمان‌نشین‌ها را قانع کند. از سوی دیگر دولتمردان تلاشی هم برای قانع کردن مجلس نکرده‌اند. این باعث شده رقمی معادل نصف دلاری یارانه ارزی سال جاری یعنی 9 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شود؛ البته قریب به 4 میلیارد دلار نیز به صورت ریالی صرفا قرار است برای گندم هزینه شود. این در حالی است که برآورد می‌شود تا پایان سال جاری بیش از 18 میلیارد دلار برای دلار ترجیحی هزینه شود. به عبارت دیگر رقم در نظر گرفته توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور کلی نمی‌تواند نیازهای ارز ترجیحی را تامین کند و به احتمال زیاد دولت در ربع دوم سال 1401 باید تصمیم بگیرد یا ارز ترجیحی بدون حمایت ثانویه حذف شود یا به رقم ارز ترجیحی با استفاده از استقراض از بانک مرکزی افزوده شود، البته شاید پس از توفیقات مذاکرات نیاز به استقراض نباشد. در این بین رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفته دولت هنوز برای حذف ارز ترجیحی فرصت دارد. 

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: جمع یارانه‌ها برای سال آینده 250 هزار میلیارد تومان شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: با تمام کارشناسی‌های انجام شده، کمیسیون تصمیم گرفت ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی را برای سال آینده در نظر بگیرد. حاجی‌بابایی افزود: ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به صورت ریالی برای گندم اختصاص دادیم. بنابراین یارانه کالا‌های اساسی، دارو و گندم حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. وی با بیان اینکه دولت این رقم را ۱۷۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، تاکید کرد: قیمت گندم برای سال آینده ۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به بودجه حامل‌های انرژی گفت: مجلس بر حامل‌های انرژی و یارانه آنها نورافکن انداخت و ۶۰۰ هزار میلیارد یارانه بخش انرژی در نظر گرفته شد. 

دلیل ماندن ارز ترجیحی

اصلی‌ترین دلیل مخالفت نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، پایین بودن میزان یارانه جبرانی ریالی ۱۱۰ هزار تومانی دولت بوده است. 

سیدمرتضی خاتمی از اعضای کمیسیون تلفیق در این باره گفته است: «تا وقتی مجلس مطمئن نشود یارانه به صورت کامل به انتهای زنجیره و مردم منتقل خواهد شد، رای به آزادسازی (حذف ارز ترجیحی) نخواهد داد».

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم تاکید کرده بود: «مجلس اصرار دارد همزمان با حذف ارز ترجیحی، راهکار حفظ قدرت خرید مردم تعیین شود. میانگین ۱۱۰ هزار تومانی یارانه برای ۶۰ میلیون نفر، رقمی مناسب و مطلوب برای جبران قدرت خرید کاهش یافته نیست».

با این تفاسیر نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند برای چند ماه ابتدایی سال رقمی را برای یارانه ارزی کالایی در نظر بگیرند تا دولت تصمیم قطعی خود را در فرصتی مناسب اتخاذ کند. 

همه چیز از شب 20 فروردین‌ماه سال 97 شروع شد. یادگاری‌ای که دولت سیزدهم را برای بودجه‌ریزی سال 1401 در یک شرایط سخت قرار داد. 

برآوردها حاکی از آن است از ابتدای سال 97 تاکنون دولت‌های دوازدهم و سیزدهم روی هم رفته بیش از 60 میلیارد دلار برای تامین ارز ترجیحی جهت کنترل قیمت‌های اقلام مصرفی هزینه کرده‌اند اما در این مدت نه‌تنها کالاهای هدف ارز ترجیحی در برابر تورم و افزایش قیمت ارز مقاومتی نداشته‌اند، بلکه در برخی اقلام شاهد پیشی گرفتن تورم این کالاها از تورم عمومی کشور بوده‌ایم. 

شاهد این مدعا را می‌توان در مستندات مستدل مرکز آمار پیدا کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه آذرماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه سال 97 (شروع سیاست تخصیص ارز ترجیحی) 233 درصد بوده است اما کالاهای هدف ارز ترجیحی مانند تخم‌مرغ، مرغ ماشینی و گوشت گاو و گوساله تورم به‌مراتب بیشتری داشته‌اند. 

البته نباید فراموش کنیم هدف اول دلار 4 هزار و 200 تومانی پیش از هر چیز کنترل قیمت ارز در بازار آزاد بود که کوس شکستش در همان ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست به صدا درآمد. آنچه امروز با قاطعیت می‌توان درباره آن سخن گفت ناکامی و شکست مطلق ارز چند‌نرخی و دلار 4 هزار و 200 تومانی است.

دولت سیزدهم و یک تصمیم سخت

بر اساس بودجه سال جاری، سقف تخصیص ارز ترجیحی 8میلیارد دلار برآورد شده بود اما تاکنون بر اساس آمارهای رسمی رقم مصرفی دولت به بیش از 13 میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود در صورت اصلاح سیاست ارز ترجیحی رقم مورد نیاز برای تامین ارز ترجیحی کالاهای مشمول با توجه به تورم جهانی بین 18 تا 20 میلیارد دلار باشد. 

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 حدود یک ماه پیش در این باره گفته بود: «در بحث ارز ترجیحی در بودجه 1400 مجلس مصوب کرده است که دولت باید 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در اختیار داشته باشد تا بتواند تا پایان سال کار را جلو ببرد که دولت با این مبلغ نتوانست این کار را انجام دهد و الان این رقم به 6/13 میلیارد دلار رسیده است، بنابراین اگر این شرایط تا پایان سال ادامه یابد حدود 19 میلیارد دلار خواهد شد و درخواست دولت هم 19 میلیارد دلار است، در صورتی که کل درآمد ارزی دولت 19 میلیارد دلار نیست!»