لزوم ارائه راهکارهای جدید برای کنترل بازار اجاره بهای مسکن

به گزارش شمانیوز، سقف جدید تسهیلات ودیعه مسکن طبق مصوبه جدید، در تهران ۲۰۰، مراکز استان‌ها ۱۵۰ و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. از سوی دیگر نماینده مردم تبریز در مجلس پیشنهاد اعطای وام ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ میلیون تومان را برای روستاییان داد که با موافقت دولت و مخالفت کمیسیون عمران مجلس روبرو بود اما در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.

شاید وام ودیعه مسکن بتواند برای برخی افراد با شرایط مالی بهتر راه حل باشد، اما برای اکثریت جامعه، به خصوص در شهر تهران، دریافت وام ودیعه مسکن مشکلاتی را به همراه دارد. از یک سو، مراحل دریافت وام پیچیده است و نیاز به ارائه مدارک و انجام امور اداری دارد، از سوی دیگر، پرداخت اقساط وام در کنار مبلغ پرداختی برای اجاره مسکن، برای بسیاری از افراد مشکل است.

علاوه بر این، کسانی که در سال گذشته وام ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند، به مدت پنج سال نمی‌توانند دوباره وام را دریافت کنند مگر اینکه کامل آن را تسویه کرده باشند. این موضوع می‌تواند برای مستاجران با تورم اجاره بالا در سال ۱۴۰۲، در سال‌های آینده مانعی بزرگ برای دریافت وام ودیعه مسکن باشد.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است که این وام تناسبی با نیاز مستأجران ندارد. آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که فقط هشت درصد از متقاضیان وام ودیعه مسکن موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند؛ به نظر می‌رسد اجرای طرح تسهیلات ودیعه مسکن نیازمند ضمانت اجرایی است تا شاهد تاثیرات آن در بازار باشیم.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن، درباره تأثیر وام ودیعه مسکن می‌گوید که باید به عنوان یک سیاست دولتی پایدار تداوم داشته باشد و در قالب برنامه جهش تولید قابل ارزیابی باشد. همچنین، بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند، باید مشمول جریمه مالیاتی شوند تا تخفیف وام ودیعه مسکن به وجود آید.

دولت باید هر سال سطح تسهیلات ودیعه را مشخص کند و با توجه به قیمت‌های روز، مقدار وام را اعلام کند. این وام باید به عنوان یک سیاست پایدار اجرا شود و نباید به عنوان یک سیاست مقطعی در نظر گرفته شود.

نکته مهم این است که دولت باید ساماندهی قیمت اجاره نه لزوماً کنترل قیمت داشته باشد تا منجر به کنترل روابط بین موجر و مستأجر شود، در بازار اجاره، شفافیت به وجود بیاورد و فرایند اجاره کردن را برای همه حتی کسانی که بخواهند واسطه‌گری حرفه‌ای در حوزه اجاره‌داری انجام دهند تسهیل کند.