نظر موافقان و مخالفان درمورد کاهش نرخ سود بانکی

تصمیمی که بانک‌ها برای کاهش ۱۵ درصدی سود سپرده بانکی گرفته اند و امروز رسما در دستور کار بانک ها قرار گرفت ناشی از مسیر برنامه هایی است که بانک مرکزی ترسیم کرده و در عین حال بازار پول با عکس العمل طبیعی خود اهدافی را که بانک مرکزی ترسیم کرده است، محقق خواهد کرد. این گزارش ، مسئله کاهش نرخ سود را از هردو زاویه دید مخالفان و موافقان با این طرح بررسی می کند و سپس به جمع بندی در این زمینه می پردازد. دلایل مخالفان طرح کاهش سود سپرده ها سیدبهاءالدین حسینی هاشمی تحلیلگر مسائل اقتصادی در این خصوص معتقد است که روند کاهشی نرخ سود قطعا به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی الزاما نرخ تورم نیز کاهش می یابد ؟ یا اینکه مهار تورم تابع فاکتورهای دیگری می باشد؟ در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است سیاست‌گذاری های پولی برای اِعمال سیاست‌های درست و کارآمد ابتدا واقعیت‌های بازار را بشناسد و بر مبنای آنها اقدام کند در صورتیکه برنامه های ارائه شده در اقتصاد ایران بیشتر جنبه دستوری از سوی شورای پول و اعتبار صادر می شود تا نتایج حاصل از واقعیت های بازار. در اقتصاد‌هايي مانند اقتصاد ايران به دليل اين‌که بازار سرمايه توسعه نيافته و محدود است، بازار بانک محور است؛ يعني بنگاه‌ها و سرمايه‌گذاران براي تأمين منابع مالي مورد نيازمند امکان برقراري ارتباط مستقيم با پس‌انداز‌کنندگان (عرضه‌کنندگان وجوه قابل استقراض) از طريق فروش سهام يا اوراق قرضه را ندارند. لذا تنهامحل تأمين منابع براي سرمايه‌گذاران در بازار رسمي، بانکها هستند و اگر بانکها نتوانند وجوه مورد نياز آنها را تأمين کنند، تنها گزينه ممکن براي سرمايه‌گذاران بازار غيررسمي، استقراض با بهره بيشتر است راه حل های زیر برای حل معضلات اقتصادی که می تواند راهشگا باشد: 1-کاهش مداخله دولت ( به ویژه کاهش حاکمیت بر واسطه های مالی) 2-اصلاح مناسبات دولت با بخش خصوصی و بانک مرکزی 3-کنترل تورم 4- ارائه تشویق های مناسب به سرمایه گذاران در بخش های مواد و صادرات 5-آزاد سازی بانک ها در تخصیص اعتبارات به فعالیت های دارای بالاترین بازدهی 6- نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی بنابراین بالا بودن نرخ سود اسمي بانکي در ايران دلايل ساختاري دارد و بدون تغييرات ساختاري و ثبات کلان‌اقتصادي نمي‌توان انتظار داشت از طريق کاهش نرخ سود اسمي ميزان سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي و تورم را آن‌گونه که به‌طور شهودي پيش‌بيني مي‌شود تغيير داد. امیرحسین امین آزاد مدیر کل سابق نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی هم در این باره گفت: چسبندگی نرخ سود بانکی نمایانگر ایرادهای ساختاری در نظام بانکی است. اینکه فکر کنیم اگر نرخ سود را پایین بیاوریم، مشکل حل شده، اشتباه است.زیرایک نرخ ، مربوط به تجهیز منابع است یعنی با این نرخ سپرده جمع می کند و به صورت علی الحساب توسط سیستم بانکی عمل می شود و نرخ دوم، نرخ تخصیص منابع است که بر اساس آن تسهیلات به متقاضیان می دهد و در قالب عقود اسلامی انجام می شود. و از آنجایی که ذینفع های این دو نرخ متفاوت هستند؛ نرخ نخست نرخ سود سپرده های بانکی است که ذینفع اصلی آن بانک و سپرده گذار است. نرخ دوم که نرخ سود تسهیلات بانکی است، ذینفعان اصلی شان بانک و تسهیلات گیرنده هستند که صاحبان صنایع و مشاغل اند. نتیجه این می شود که اگر بانکی قرار بوده که با ۲۰ درصد جذب منابع کند، با ۱۰ درصد جذب منابع می کند، سراغ منابع دیگر می رود. به این دیدگاه که اگر نرخ سود سپرده ها را پایین بیاوریم مردم و سرمایه دارها می روند کارخانه می زنند یا سرمایه شان را وارد بازار سرمایه می کنند، انتقاد جدی وارد است. دلایل موافقان طرح کاهش سود سپرده ها آلبرت بغزیان کارشناس حوزه بانکی و استاد دانشگاه، کاهش سود سپرده ها را اقدامی بجا و منطقی می داند که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد معتقد است باید زودتر اتفاق می‌افتاد گفت: در این مدت نگرانی‌هایی از بابت خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها با کاهش نرخ سود سپرده‌ها مطرح بود که به نظر من کاملا نابجاست چون درنهایت منابع در اقتصاد به گردش درمی‌آید و بازهم وارد سیستم بانکی می‌شود. وی با بیان اینکه بالا بودن نرخ‌های سود بانکی باعث می‌شود منابع به جای اینکه در تولید و صنعت به کاراید در بانک‌ها پس‌انداز شود و ممر درآمدی برای مردم شود که البته با منطق اقتصاد منطبق نیست و بدون تردید این رویه نیاز به بازنگری داشت افزود: این موضوع باید در اقتصاد جا بیفتد که بانک‌ها وظیفه‌شان تامین مالی کوتاه‌مدت بخش‌های مختلف اقتصاد است نه راهی برای کسب سود و درآمد مردم. به گفته او، حال که بحث کاهش نرخ سود بانک‌ها به طور خودجوش در بانک‌ها مطرح شده است، به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم باید در این زمینه نظارت و رسیدگی بیشتری داشته باشد تا این سیاست به درستی و به شکل کامل در بانک‌ها اجرا شود. اینکه بانکی بیاید و برخلاف سایر بانک‌ها اقدام به پرداخت سودهای بالا کند، به‌طورحتم این سیاست را در اجرا با مشکل مواجه می‌کند. بغزیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش بر این موضوع نیز تاکید کرد که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها موضوع مهمی که مطرح است کاهش نرخ سود تسهیلات است. بدون تردید نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها باید همزمان با هم کاهش یابد تا این امر به نفع بخش تولید و صنعت کشور شود. البته موضوع دیگری که در این بین بسیار حائز اهمیت است، این است که در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها به نرخ‌های جدید پایبند باشند. به گفته این کارشناس، در مواردی دید می‌شود برخی از بانک‌ها در ظاهر به‌عنوان نمونه نرخ سود ۲۰درصد را برای ارائه تسهیلات مطرح می‌کنند اما در عمل با محاسباتی که انجام می‌دهند، درنهایت نرخ سود تسهیلات برای وام‌گیرنده تا ۲۶درصد تمام می‌شود. بغزیان تاکید کرد که در این زمینه بانک مرکزی باید نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد تا جلوی تخلفات اینچنینی گرفته شود. ضمن اینکه بانک مرکزی با رصد فرآیند پرداخت تسهیلات در بانک‌ها، باید این شرایط را ایجاد کند که در زمان ارزان‌تر شدن وام‌ها، برای جلوگیری از انحراف منابع، منابع به‌دست مصرف‌کننده واقعی برسد. وی بر این باور است که برای اجرای درست این سیاست، بانک‌ها باید به تعهدات‌شان پایبند باشند و از سوی دیگر بانک مرکزی به طور قانونی به عملکرد بانک‌ها نظارت کند تا سیاست کاهش نرخ سود بانکی در سیستم بانکی به درستی اجرا شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از جمله موافقان این طرح است که نرخ بالای سود برای سپرده و تسهیلات را قابل قبول نمی داند ، زیرا در شرایطی که نرخ تورم به 10 درصد رسیده نرخ تسهیلات 22 درصد است که فاصله 12 درصدی بسیار زیاد می باشد و به طور قطع نرخ سود باید کاهش یابد. وی یادآور شد: دولت با سلطه مالی بانک ها مقابله می کند و نباید موسسه های غیرمنضبط منابع را در جهت فعالیت های شخصی صاحبان این موسسات هدایت کرده و بانک ها نیز باید از اعطای تسهیلات به سهامداران خودداری کند. بعد از بررسی دیدگاه هردو جناح به این جمع بندی می رسیم که درصورت کنترل تورم و مهار بازار ، طرح کاهش نرخ سود بانکی می تواند اتفاق خوبی در اقتصاد کشور قلمداد شود اما اگر تورم کنترل نشود می تواند منجر به افزایش قیمت در بازار سکه و ارز وهمچنین تکان شدید بازار مسکن (مشابه اتفاقی که در سال 90 شاهد آن بودیم) رخ دهد .