رتبه ایران در مالیات اصلا خوب نیست
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رویکرد مالیات در سال رونق تولید باید حمایت از واحدهای تولیدی باشد، گفت: بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی، رتبه کشور در یکی از زیرشاخص‌های سهولت کسب وکار با عنوان «پرداخت مالیات» ۱۴۹ از بین ۱۹۰ کشور جهان، که نامناسب است.
«سعید زرندی» افزود: محورهای مالیاتی که مدنظر بانک جهانی است علاوه بر نرخ، زمان و تعداد دفعات دریافت مالیات، مؤلفه‌هایی همچون «زمان لازم برای دریافت مستندات درخصوص استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده»، «زمان لازم برای استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده»، «زمان لازم برای پذیرش اصلاحیه مالیات بر درآمد شرکت‌ها» و «زمان لازم برای ارزیابی و اعمال اصلاحیه مالیات بر درآمد شرکت‌ها» را در نظر گرفته که ایران در این شاخص‌ها، وضعیت مناسبی نداشته و بدین ترتیب شاهد وخیم‌تر شدن رتبه کشور در این بخش بوده‌ایم، به‌طوری‌که در سال‌های گذشته رتبه کشور در این شاخص ۵۰ رتبه تنزل داشته است.
وی بیان داشت: این مساله نشان می‌دهد که سیستم اجرایی مالیاتی کشور برخلاف توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی همچنان به روش‌های سنتی به ویژه در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده متکی است و نتوانسته به نحو مطلوب از ظرفیت ایجادشده در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات استفاده کند.
زرندی اضافه کرد: این امر می‌تواند به تسریع فرآیندهای شناسایی و ارزیابی، دریافت مالیات، پاسخگویی به شکایات، دریافت اصلاحیه‌ها و اعمال کردن آنها منجر شود.
به گفته این مقام مسئول، علاوه بر این موضوع مالیات در حوزه صنعت از چالش‌ها و دغدغه‌های این بخش از منظر شفافیت و عدالت مالیاتی محسوب می‌شود، زیرا بخش‌های تولیدی به سهولت قابل‌شناسایی و رصد هستند و بدین ترتیب بار تأمین درآمدهای مالیاتی از سایر حوزه‌هایی که به‌نوعی از چشم دستگاه مالیاتی پنهان است بر دوش بخش تولید سنگینی می‌کند.
اقدامات وزارت صنعت برای حل مشکلات مالیاتی واحدهای تولید
معاون وزیر صنعت گفت: شناسایی و احراز مشکلات واحدهای تولیدی در مباحث مالیات (مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های ارزش‌افزوده) در دستور کار معاونت طرح و برنامه وزارتخانه قرارگرفته و در این ارتباط ضمن برگزاری جلسه‌های مستمر و مکاتبه با حوزه‌های تخصصی تشکل‌های بخش خصوصی بویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی ایران و تهران و معاونت‌های تولیدی وزارتخانه به‌منظورهم‌افزایی و تبادل نظرات در مسیر اصلاح قوانین و رویه‌های قانونی اقدام شده است.
وی گفت: لایحه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که نمایندگان این وزارتخانه در نشست‌های کمیسیون اقتصادی مجلس برای انعکاس دیدگاه‌های مربوط به حوزه‌های تولید و تجارت و تقابل نداشتن با سیاست‌های کلان مالیاتی دولت اقدام کرده است.
زرندی با بیان اینکه در همین زمینه موارد مرتبط با اصلاح قانون مالیات‌ها نیز بررسی شده، خاطرنشان کرد: از سایر اقدام‌های وزارت صنعت که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده می‌توان به افزایش مدت‌زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم به ۶۰ ماه برای بنگاه‌هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها که به تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، اشاره کرد.
وی اظهار داشت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شده تا به‌منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تأیید آن ستاد رسیده، نسبت به تعویق یک‌ساله اجرائیه‌هایی که به درخواست سازمان‌های امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز و شهرداری‌ها علیه بنگاه‌های مذکور صادرشده، در صورت تعیین تکلیف، علاوه بر تعیین مهلت زمانی، برای تقسیط بدهی اقدام کند.
گلوگاه اصلی مشکلات مالیاتی صنایع و راهکارها
معاون وزیر صنعت گفت: مالیات بطور عمده و به‌راحتی از دارندگان فعالیت‌های رسمی اخذ می‌شود و یکی از مشکلاتی که در این حوزه پدیدار شده فعالیت آزادانه مشاغل غیررسمی و غیرمولد است که بدون پرداخت مالیات واقعی مشغول به کار هستند.
وی تاکید کرد: شایسته است که مالیات بر عایدی سرمایه از کسانی اخذ شود که در بازارهای غیرمولد فعالیت کرده و فقط موجب تنش در اقتصاد کشور می‌شوند و به‌این‌ترتیب ضمن افزایش ریسک فعالیت‌های غیرمولد از فشار وارده به تولیدکنندگان در تأمین مالیات کشور کاسته شده و مزیت سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش مولد افزایش یابد.
معافیت‌های مالیاتی در مورد صادرات مواد خام، نیمه‌نهایی و نهایی
زرندی خاطرنشان کرد: بطورکلی هرگونه صادرات از پرداخت مالیات معاف است و در بخش مواد خام و نیمه نهایی نیز تلاش شده به منظور ترغیب و تشویق صادرات محصول نهایی و با ارزش‌افزوده بالاتر با اخذ عوارض، محدودیت‌هایی در صادرات این کالاها اعمال‌شده و بدین ترتیب صادرات کالاهای نهایی و نیمه‌نهایی مورد حمایت قرار می‌گیرد.
وی در پایان معافیت مالیاتی ماشین آلات، تجهیزات سرمایه‌ای، معدنی، کشاورزی و خطوط تولید، عدم معافیت کالاهای وارداتی که کالای مشابه تولید داخل داشته باشند، همچنین معافیت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از جمله مواردی بیان کرد که به نفع تولید کنندگان است.
