افزایش جریمه ها، نسخه ای برای کاهش تخلفات رانندگی در خلاء زیرساخت های ترافیکی

به گمان برخی کارشناسان، باید در حوزه فرهنگسازی ورود کرد تا رعایت قوانین در مردم نهادینه شود، در حالیکه افزایش جریمه ها هیچگونه تاثیری در کاهش تخلفات و تصادفات نداشته و مردم فقط در مکان هایی که دوربین و پلیس حضور دارد و از بیم جریمه نشدن، خود را قائل به رعایت قانون می دانند و از سوی دیگر افزایش جریمه ها نیز این تصور را بوجود می آورد که پلیس با این اقدام بدنبال جبران کسری بودجه خود است. این در حالیست که عده دیگری از کارشناسان معتقدند که افزایش جریمه ها برای آن دسته از افرادی که عادت به تخلف دارند بسیار تاثیرگذار بوده و مانع از به صرفه بودن تخلف برای آنها می شود. از سوی دیگر فقط 15 درصد از جریمه های حاصل از تخلفات رانندگی به پلیس اختصاص می یابد که آن نیز صرف خرید تجهیزات و اجرای طرح های ترافیکی به منظور کاهش تصادفات می شود. داستان افزایش جرائم رانندگی از آن جایی شروع شد که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با عنوان لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه، اسفند سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تایید شورای نگهبان رسید. براساس مواد 22 و 23 این مصوبه، میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است. همچنین وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود تا علاوه بر بودجه سالیانه، به شهرداریها و دهیاریهای ذیربط، وزارت راه و ترابری، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود. پلیس راهنمایی و رانندگی با گذشت سه سال از اجرای این قانون، با توجه به نرخ تورم، پیشنهاد افزایش جرائم را به دولت ارائه کرد، براین اساس اکنون از سوی هیات دولت مصوبه ای اعلام شده که بر اساس آن نرخ جریمه های رانندگی افزایش می یابد. بر اساس این مصوبه، جریمه عبور از چراغ قرمز و سبقت غیرمجاز 200 هزار تومان، هرگونه حرکت نمایشی مانند دور زدن درجا و با حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ 150 هزار تومان، تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر در ساعت) 200 هزار تومان، سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه 200 هزار تومان و عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 200 هزار تومان اعلام شد. همچنین تخلفاتی مثل حرکت مارپیچ 150 هزار تومان، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها 150 هزار تومان، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی 400 هزار تومان، عبور از محل ممنوع 100 هزار تومان، تجاوز به چپ از محور راه 75 هزار تومان، عبور وسایل نقلیه از پیاده رو 75 هزار تومان و عدم رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان اعلام شده است. گروه اجتماعی خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) برای تبیین موضوع افزایش جریمه ها و تاثیرات آن در بازدارندگی میزان تخلفات، در میزگردی، میزبان سرهنگ محمد ترحمی رئیس دایره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و مسعود مظاهری تهرانی حقوقدان بود که نظر هر کدام از آنها در پی می آید: ** جریمه به تنهایی کارساز نیست رئیس دایره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی به فلسفه ایجاد جرائم رانندگی اشاره کرد و گفت: جریمه بمنظور اصلاح رفتار اعمال می شود، بگونه ای که علی اکبر سیف روانشناس تربیتی در کتاب روانشناسی پرورشی، جریمه را تعریف کرده و می گوید جریمه برای اصلاح رفتار و خاموشی عملکرد غلط است. سرهنگ محمد ترحمی ادامه داد: نتیجه رفتارهای غلط در ترافیک چیست؟ بارزترین نشانه حاکمیت و حکومت، حقوق مردم و رعایت حقوق مردم در مقابل یکدیگر و قوانین رانندگی است که اگر خوب ادا نشود نتایج بدی حاصل خواهد داشت. وی با بیان اینکه سالهاست زنگ خطر فاجعه تصادفات در ایران به صدا درآمده، گفت: در سال 1393، 16 هزار و 872 جان خود را در تصادفات از دست دادند، عده ای که وجود آنها برای کشور مفید بوده و 70 درصد در سن باروری و کار قرار داشته یا نان آور خانواده بودند. رئیس دایره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: براساس یک پژوهش دانشگاهی، فوت هر فرد بصورت مستقیم یک میلیارد تومان خسارت به جامعه وارد می کند که اگر خسارت های غیرمستقیم مثل آینده و تربیت فرزندان را در نظر بگیریم، خسارت از این میزان بالاتر خواهد بود. ترحمی به مجروح شدن 304 هزار نفر در سال بر اثر تصادفات اشاره کرد و گفت: آثار زیان بار افراد مجروح از کسانی که فوت می کنند بیشتر است زیرا آنها سربار خانواده شده و مخارج زیادی از نظر روحی، روانی و معنوی در جامعه برجای می گذارند. وی با اشاره به آمار چشمگیر کشته ها و مجروحان در سال های گذشته تصریح کرد: سال 84 شروع اقدامات برای کاهش تصادفات بود و در این سال 28 هزار نفر به علت تصادفات جان خود را از دست می دادند که اگر در 10 سال اخیر این رقم را محاسبه کنیم حدود 200 هزار نفر می شود یعنی به اندازه جمعیت مرکز استان سمنان همه بر اثر وقوع تصادفات زیر خاک رفته اند. رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: تخلف از قوانین رانندگی تنها عامل فوت یا مجروح شدن این افراد است آن هم بدون اینکه خواسته یا عمدی داشته باشیم در سفرها حتی زیارتی و تفریحی به عنوان مثال در مسیر تهران - مشهد، یکدیگر را کشته یا مجروح می کنیم. ترحمی با بیان اینکه جریمه به تنهایی کارساز نیست، گفت: باید رفتارهای غلط ترافیکی اصلاح شود، در سال 89 مجلس یاری کرد و لایحه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بعد از 40 سال بازنگری شد در این قانون بازنگری شده حقوق و تکالیف مشخص شد، خودروساز، راهساز و فرد دیده شده و چنانچه هر یک از آنها اشکال داشته باشند باید اصلاح شوند. ** ایران پنجمین کشور جهان در تصادفات رانندگی است رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: نخستین مقوله حاکمیت، امنیت است که باید برای شهروندان تضمین شود، این در حالیست که ایران پنجمین کشور جهان در تصادفات است. ترحمی ادامه داد: دو شاخص برای بررسی تصادفات در جهان وجود دارد، یک مورد به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه و دیگری به ازای هر یکصد هزار نفر خودرو، میزان تصادفات سنجیده می شود، در هر دو مقوله وضعیت خوبی نداریم، هر چند متوسط تعداد فوت ها در این سال ها به متوسط جهانی رسیده اما به متوسط اروپایی نزدیک نشده ایم که این فاجعه است. وی افزود: در ایران روزانه بطور متوسط 50 تا 52 نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست می دهند، یکی از معضلات این است که نمی توانیم تبیین کنیم چگونه روزانه 50 نفر و حتی 60 تا 70 نفر بر اثر رفتاهاری غلط ترافیکی جان خود را از دست می دهند. ** عامل 70 درصد تصادفات انسان است ترحمی با تاکید بر اینکه تصادفی اتفاق نمی افتد مگر در پی رفتار غلط ترافیکی تصریح کرد: هر چند خودرو، راه، آموزش، مهندسی ترافیک و اجرای مقررات نقش دارد اما عامل 70 درصد تصادفات انسانی است که باید در این مورد، فرهنگسازی و اطلاع رسانی شود زیرا در شبکه ترافیکی نا امنی زندگی می کنیم و باید خانواده ها را هوشیار کرد که بچه ها و همسران شما در خطر هستند، چه کسی تضمین داده یکی از آن 50 نفر ما نباشیم چون ترافیک مملو از محیط خطرسازی است که دیگران برای ما ایجاد می کنند، به عنوان مثال فردی که الکل استفاده می کند و حالات کنترلی او تزلزل می یابد، چگونه پشت فرمان می نشیند؟ وی با بیان اینکه در یک محیط خوب ترافیکی قرار نداریم، گفت: کشته شدن سالانه 16 هزار و 872 نفر در تصادفات یعنی اینکه در جنگ هستیم، در جنگ ها منطقه ای، روزی 50 نفر کشته نمی شوند، در حالیکه تعداد تصادفات چند سال اخیر با تعداد شهدای هشت سال جنگ برابری می کند. چرا باید 4 / 6 درصد تولید ناخالص ملی را صرف تصادفات کرده و رفتارهای اجتماعی و سبک زندگی غلط داشته باشیم. ترحمی با بیان اینکه فرهنگسازی صحیح است، تصریح کرد: این مساله منافاتی ندارد با اینکه حاکمیت با افرادی که رفتاهای غلط دارند، برخورد کند زیرا برخی با مصرف الکل، مواد مخدر و حالت توهمی پشت فرمان می نشیند. چرا در برخی کشورها سالی 250 نفر در سال کشته می شوند آن هم با وضعیت مشابه کشور ما، بر این اساس برخورد قاطع امری ضروری و بدیهی است اما در زمینه فرهنگسازی باید کار شود همانگونه که در زمینه بستن کمربند ایمنی و با فرهنگسازی، اطلاع رسانی و آگاه سازی این اتفاق افتاد زیرا خواست عمومی مردم این بود. رئیس اداره حقوق پلیس راهور افزود: چرا یک پیرزن فرانسوی جلوی ماشین می ایستد و می گوید نباید از عبور ممنوع می آمدی، باید از من عذرخواهی کنی، در حالیکه مردم ما در برابر خودرویی که از عبور ممنوع آمده واکنشی نشان نمی دهند. ترحمی تاکید کرد: باید در رفتاهای عمومی مردم، آموزش های لازم ارائه شود، اما مبادی فرهنگساز چه کسانی است؟ آیا پلیس فرهنگساز است یا بر اساس دینی که احساس می کند به فرهنگسازی می پردازد، در کویت عبور از چراغ قرمز سه میلیون تومان جریمه دارد این در حالیست که جرائم ما در مقابل خیلی از کشورها بسیار پایین است، شاید یکی از رفتارهای که ضمانت خوبی در مقابل تخلفات ندارد، پایین بودن جرائم است. ** لزوم توجه به بی کیفرمانی در کاهش تخلفات رئیس اداره حقوقی پلیس راهور گفت: بی کیفرمانی و پیشگیری از بی کیفرمانی بی تاثیر نیست و باید با این مساله مقابله کرد زیرا این موضوع جرات تخلف را از مرتکب می گیرد. ترحمی افزود: در نگاه جرم شناسی نیز افزایش میزان جرم و تناسب جرم و مجازات باید مورد توجه قرار گیرد که اگر جان فردی را به خطر می اندازی باید اندازه آن مجازات شوی. وی به تورم اشاره کرد و گفت: تورم به معنای برهم خوردن تعادل میزان عرضه و تقاضا با میزان پولی که در دست مردم است، باید سالانه بررسی شود. ترحمی با بیان اینکه پیشنهاد اولیه افزایش جرائم از سوی پلیس ارائه شد که همه جرائم 100 درصد افزایش یابد، گفت: میزان تورم را مکتوب دریافت کردیم که میزان تورم سه ساله 8 / 96 اعلام شد که مبنایی برای افزایش جریمه ها قرار گیرد. ترحمی با بیان اینکه افرادی که تخلف می کنند، دو دسته هستند، افزود: دسته اول افرادی که به اتفاق تخلف کرده که غالب افراد جامعه شامل این دسته هستند، اما دسته دیگر یعنی 10 درصد به تخلف عادت کرده که جان 90 درصد را به خطر می اندازند که عموما به 10 درصد دسترسی نمی یابیم. وی افزود: افزایش جریمه ها در سال 90، صددرصد نبود از سوی دیگر مردم در سال 90 افزایش جریمه ها را تجربه کردند که البته به شدت میزان تخلفات و تصادفات کاهش یافت، بگونه ای که در سال 90، 62 / 1 کمتر از دو برگه جریمه برای هر خودرو صادر می شد این رقم در سال 92 به 5 / 1 و در سال 93 به 2 / 2 رسید، اثر جریمه کمرنگ می شد، بگونه ای که جریمه 100 هزار تومانی برای آن 10 درصدی که به عادت تخلف می کردند ،پولی نبود و برای آنها می ارزید اما برای آن دسته از افرادی که اتفاقی تخلف می کردند همان جریمه سال 90 کافی بود. وی ادامه داد: در دولت تصمیم گرفته شد تا نرخ جرائم تخلفاتی که با جان و سلامتی مردم مرتبط است یعنی 11 مورد از تخلفات حادثه ساز مثل سبقت، سرعت، تجاوز به چپ، استفاده از الکل و مواد مخدر در رانندگی، عدم مهار صحیح بار، عدم رعایت مقرارت حمل بارهای خطرناک صد در صد افزایش یابد. رئیس دایره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: به این ترتیب همه جرائم افزایش نیافت، از 171 مورد تخلف فقط 41 مورد را افزایش دادیم که می شود 23 درصد و 11 مورد از 41 مورد تخلف، حادثه ساز بودند که صد در صد افزایش یافته و بقیه از میزان تورم نیز کمتر افزایش یافته است. ترحمی، آسیب پذیرترین قشر را عابران پیاده و موتورسیکلت سواران خواند و گفت: نرخ جریمه برای کلاه ایمنی، عبور از خطوط ویژه و عابر پیاده صددرصد افزایش یافت، بر این اساس از 11 تخلف خطرآفرین سه مورد ویژه موتورسیکلت سواران است، هر چند این راکبان تخلفاتی از جمله سبقت، سرعت، مواد مخدر، تجاوز به چپ و دور زدن ممنوع را به وفور انجام می دهند. به گفته وی، اصول ترافیک شامل اجرای مقررات، مهندسی ترافیک، آموزش و ارکان ترافیک شامل انسان راه و وسیله نقلیه است. ترحمی در مورد مجازات حاکم بر مصرف الکل از سوی رانندگان گفت: بند یک ماده 10 می گوید ماموران مجازند با تجهیزاتی که در اختیار دارند از رانندگان تست الکل گرفته و اگر مثبت بود رانندگان را 200 هزار تومان جریمه کنند که البته این جریمه اکنون به 400 هزار تومان افزایش یافته است. علاوه بر این گواهینامه فرد شش ماه ضبط شده، نمره منفی گرفته و برای رسیدگی قضائی به مقامات قضائی تحویل می شود. به جرم فرد متخلف، قضات و به تخلف وی پلیس رسیدگی می کند. رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: به موجب ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور بصورت متمرکز و در شهرها به شهرداری های محل و دهیاری ها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 درصد و 30 درصد اختصاص می یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسائل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل های عابر پیاده، احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح راه های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها کنند. وی ادامه داد: همچنین به وزارت راه و ترابری و شهرداریها اجازه داده می شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشوراقدام کنند. ترحمی افزود: 15 درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می یابد تا بمنظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس، بکارگیری فناوری های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، اجرا طرح های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده ها، ارتقا کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس و هزینه های اجرای این قانون هزینه شود. به گفته وی، 20 درصد از کل وجوه نیز برای تامین اعتبار به صندوق تأمین خسارت های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می شود. ترحمی افزود: پنج درصد از کل وجوه باقی مانده نیز برای تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می گیرد تا از طریق دستگاه ها و نهادهای مرتبط هزینه شود. وی با اشاره به خرید سه هزار دستگاه تست الکل گفت: قیمت هر دستگاهی هفت میلیون و 500 هزار تومان است، براین اساس بودجه واریز شده از منبع جرائم، قابل اتکا برای دولت و پلیس نیست. ترحمی با اشاره به فرهنگسازی در زمینه ترافیک افزود: فرهنگسازی جای خود و برخورد نیز جای خود را دارد و به همین دلیل متخلف را نمی توان به حال خود رها کرد و جریمه ها را افزایش نداد تا متخلفان قدرت مانور داشته و تخلف برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشد. ** کمین ماموران را قبول ندارم رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با بیان اینکه کمین ماموران راهور را برای جریمه کردن، قبول ندارم، گفت: چرا باید راننده چنین نگرشی داشته باشد تا در جاییکه پلیس نیست، تخلف کند، در حالیکه اکثر تصادفات در جاهایی اتفاق می افتد که پلیس حضور ندارد و نظارت نیست، اما در جاییکه پلیس حضور دارد کمتر تصادف اتفاق می افتد. ترحمی افزود: رانندگان باید برای رعایت حقوق شهروندی چه پلیس باشد یا نباشد، تخلف نکنند. وی ادامه داد: قانونگزار این اختیار را داده تا به مدت 10 سال یعنی تا سال 1399 به دلیل کمبود منابع از عوامل وظیفه استفاده کنیم. هر چند معتقدم آنها آموزش لازم را ندیده و نحوه برخورد در اعمال قانون را و حقوق شهروندی را نمی دانند اما میزان دسترسی آنها را کم کرده ایم بگونه ای که از 171 کد جریمه، حدود 20 کد را می توانند اعمال قانون کنند و متوسط قبوض جریمه ای که می نویسند 21 تا 22 برگ است در حالیکه دفترچه هایی که در اختیار دارند 25 برگی است و این گونه نیست که به آنها تکلیف کرده باشیم که باید همه آن را پر کنند. ترحمی گفت: آموزش و پرورش باید بیشتر به سمت سبک زندگی در کتب درسی روی آورد، همانگونه که یکی از موارد 20 گانه مورد تاکید رهبری، موضوع تخلفات راهنمایی و رانندگی است، البته آموزش و پرورش در چند سال اخیر نشان داده خوب عمل کرده به عنوان مثال در دروس اجتماعی بحث کوچکی در مورد قوانین راهنمایی و رانندگی مورد توجه قرار گرفته که پلیس این درس را آموزش می دهد اما مدارس سلیقه ای عمل می کنند در حالیکه باید همه مدارس تدریس این درس را اجرایی کنند. رئیس دایره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی افزود: قبول دارم که کامل نیستیم اما نشان دادیم که خوب عمل کرده ایم و امین های خوبی برای مردم بوده ایم، همانطور که از سال 84 تا 94، 10 هزار نفر در تصادفات کمتر کشته شدند. ترحمی با بیان اینکه در انتقادات انصاف را الگو قرار دهیم، گفت: از متخلف نباید حمایت کنیم چون متخلف از ما است و شهروند این کشور است و جریمه نیز برای اصلاح و خاموشی رفتار غلط است زیرا متخلف نیز باید از مزایای جامعه ایمن بهره مند شود، براین اساس امیدواریم روزی برسد که یک مورد جریمه نداشته باشیم زیرا جریمه کردن برای پلیس سخت و تلخ است. وی افزود: شهروندان هر گونه تخلف را از طریق شماره 197 اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود. **مچ گیری و کمین با فرهنگسازی منطبق نیست مسعود مظاهری تهرانی حقوقدان نیز در مورد افزایش جریمه و نحوه جریمه کردن افراد از سوی ماموران راهور در میزگرد ایرنا گفت: مچ گیری و کمین با فرهنگسازی رانندگی منطبق نیست و روشی کاملا غلط و اشتباه است. وی ادامه داد: می توانیم به جای جریمه نقدی، اقدامات دیگری را جایگزین کنیم که بازدارندگی آن به مراتب بیشتر از جریمه نقدی است. مظاهری ادامه داد: احساسی کردن موضوع و اعلام آمار کشته ها و تصادفات ماهیانه و سالیانه کشور، توجیه خوبی برای افزایش جریمه ها نیست. این حقوقدان افزود: فلسفه جریمه کردن اگر دریافت نقدینگی است، پس بیشتر کنید ولی ملاک آن فلسفه دیگری است باید کار کارشناسی بیشتر و دقیقی انجام گیرد. مظاهری گفت: در مقابل منتقدان نباید احساسی برخورد کرد بلکه باید کار کارشناسی دقیق و روشنی انجام گیرد. وی افزود: در مورد افزایش جریمه ها باید پاسخی برای مردم داشته باشیم زیرا این گونه تصور می شود که پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با کمبود بودجه مواجه است به همین دلیل جریمه ها را افزایش داده است. این حقوقدان ادامه داد: افزایش جریمه کار ساز نیست، بلکه اولین کاری که باید انجام شود، فرهنگسازی است. به عنوان مثال فردی که در تهران رانندگی کرده و تخلف می کند، وقتی به کیش می رود رفتارش تغییر می کند، هر چند بستر فرهنگسازی در شهرها متفاوت است اما باید در این زمینه فکری اندیشیده شود. مظاهری گفت: سهم فرهنگسازی و آموزش صحیح رانندگی در مدارس و آموزشگاهها در سطح کشور فقط چهار درصد از بودجه نقدینگی جرائم است که این میزان بسیار ناچیز است در حالیکه این سهم باید افزایش یابد. مظاهری افزود: این پیش بینی که با افزایش جریمه در برخی تخلف ها، جرائم آن نیز کم شود، درست نیست زیرا پیش از این در جای دیگری، جرائم سنگینی برای این گونه تخلفات در نظر گرفته شده است بنابراین نمی توان این افزایش را کار ساز دانست. وی گفت: آموزش نحوه جریمه کردن ماموران وظیفه نیز جای بحث دارد اینکه آموزش آنها به چه میزان کارساز بوده، فردی که از پشت میز دانشگاه از رشته های مختلف تحصیلی می آید وسط خیابان، چطور می تواند تعامل خوبی با رانندگان متخلف داشته باشد و چطور می تواند پیام علت این جریمه را برساند. ** افزایش چهار برابری جرائم منافات قانونی دارد رسول سلطانی وکیل پایه یک دادگستری نیز در این میزگرد به ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد و گفت: این ماده قانونی می گوید مراجع زیر صلاح می توانند به پیشنهاد نیروی انتظامی هر سه سال یک بار نرخ جریمه را مطابق با نرخ تورم افزایش یا کاهش دهند، سئوال این است چطور نیروی انتظامی با توجه این قانون برخی جرائم را تا چهار برابر افزایش داده که این منافات قانونی با آنچه که در قانون آمده است، دارد. وی ادامه داد: شاخص بانک مرکزی 40 قلم است که میانگین می گیرند و تورم سال رامحاسبه می کنند و در این آمار 96 درصد تورم سه ساله چطور محاسبه شده است، به نظرم این عدد غیرمعقول است. سلطانی گفت: تجربه در کشور نشان داده که به لحاظ جرم شناسی هنوز این مساله ثابت نشده که هر تخلفی که دارای افزایش جرائم شود، حتما خاصیت بازدارندگی بیشتری خواهد داشت بر ین اساس به نظر می رسد افزایش جرائم رانندگی بازدارندگی نخواهند داشت. ** مجازات متخلفان باید متناسب با نوع تخلف باشد عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت: در بررسی های انجام گرفته در مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده اند که اقدام نیروی انتظامی درمورد افزایش نقدی جریمه ها قانونی بوده است. ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: مجازات متخلفان رانندگی باید متناسب با نوع تخلف در نظر گرفته شود زیرا نمی شود تخلفی صورت پذیرد اما نوع مجازات در حد آن تخلف انجام نپذیرد. وی افزود: نیروی انتظامی امکانات متناسبی ندارد که بخواهد تمامی خودروهای رانندگان متخلف را به پارکینگ انتقال دهد بنابراین باید به شکل های دیگری عمل کند. ابوترابی تصریح کرد: افزایش جریمه وفق قانون انجام گرفته و مجلس از این اقدام نیروی انتظامی حمایت می کند. وی در پاسخ به این سئوال که درآمد حاصل از جرائم چه خواهد شد، گفت: بر اساس قانون هر درآمدی باید به حساب خزانه واریز شود که سال گذشته نیز حدود یکهزار میلیارد ریال به خزانه واریز شد. ابوترابی همچنین در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا صحیح است که هر ماموری باید برگه دفترچه جریمه خود را روزانه به اتمام برساند، گفت: اگر این مهم واقعیت داشته باشد ایراد قانونی دارد و مورد بحث است. عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: یکی از بحث های بسیار مهم فرهنگسازی در جامعه برای آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی است که نیروی انتظامی باید از مهد کودک ها و دبستان ها برای این امر کار خود را شروع کند. سبک زندگی باید از همین زمان کودکی در مهدها شروع شود و در این زمینه ایراداتی به نیروی انتظامی وارد است. ابوترابی گفت: بر اساس آمارهای موجود تعداد کشته های تصادفات برابر با کشته های هشت سال دفاع مقدس است که باید پیش از اینها فکری برای جلوگیری از آن می شد. هر اقدامی برای جریمه و جلوگیری از تخلف به عمل آورده شود، مطلوب است زیرا اولین کسی که سود خواهد برد خود متخلف است. وی افزود: در کشورهایی جهان سومی همانند هند افزایش جریمه نقش بسیار مهمی دارد زیرا به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارند تاثیرگذار بوده است. عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: لایحه داشتن گواهینامه برای معلولین با وسائط نقلیه چهار چرخ، ویلچر و غیره برای ارائه به مجلس آماده شده است. البته فرهنگسازی، افرایش تجهیزات جاده ای، مناسب بودن راهها و غیره از دیگر عواملی است که در کاهش تصادفات نقش بسزایی دارد.