حداکثر قیمت بنزین هزار تومان

بسیار از کارشناسان معتقدند کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 در واقع به افزایش 70 درصدی بهای بنزین، گاز طبیعی، برق و گازوئیل چراغ سبز نشان داده است.

در حالی که در 15 ماه نخست اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت حدود 25 هزار میلیارد تومان درآمد از محل آزادسازی قیمت حاملهای مختلف انرژی کسب کرده است؛ کمیسیون تلفیق بودجه با مصوبه دیروز خود پیش بینی کرده است که در 10 ماه باقی مانده از سال 91 فقط از محل اصلاح قیمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، نفت سفید، نفت کوره، CNG و برق باید حدود 50 میلیارد تومان درآمد کسب شود.

این موضوع می تواند به معنای افزایش قیمت حاملهای مختلف انرژی با شیبی بیش از 20 درصد در گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باشد.

سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «افزایش قیمت حامل های انرژی به میزان 70 درصد نخواهد بود. اگر سناریوی دولت برای کسب درآمد از محل آزادسازی قیمت ها که 135 هزار میلیارد تومان بود تصویب می شد قاعدتا می بایستی آزادسازی را به طور کامل و به میزان 100 درصد داشته باشیم و اگر منابع حاصل از هدفمندی را 100 هزار میلیارد تومان می گرفتیم آن وقت می توان گفت با افزایش 70 درصدی مواجه می شدیم.»

وی ادامه داد: «اما 66 هزار میلیارد تومان که اکنون تصویب شده در واقع با لحاظ کردن ردیف های بودجه ای بوده است و گرنه آن چیزی که مجلس تصویب کرده 56 هزار میلیارد تومان است که بخش های مختلفی را در بر می گیرد و 10 هزار میلیارد تومان از بخش های مختلف کالاهای اساسی و ردیف های بودجه به آن اضافه می شود که به رقم 66 هزار میلیارد تومان می رسد که به سهم های مختلف تقسیم شده است.»

نماینده مردم قروه افزود: «48 هزار میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به پرداخت نقدی به خانوارها و 10 هزار میلیارد تومان آن سهم تولید و 6 هزار میلیارد تومان آن سهم بهداشت، درمان و سلامت و 2 هزار میلیارد تومان هم مربوط به بیمه بیکاری است. بنابراین کسب درآمد دولت به میزان 66 هزار میلیارد تومان باید متناسب با درآمد خانوارها (دستمزدها) و افزایش میزان یارانه های نقدی باشد تا بتوان معادله ای میان آنها پیدا کرد تا تورم، نقدینگی و رکود اقتصادی را کنترل کنیم.»

این عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که دولت در 15 ماه نخست اجرای طرح هدفمندی تنها 25 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد داشته و با مصوبه دیروز کمیسیون دولت در 10 ماه باقی مانده از سال 91 باید 50 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. آیا این امر به معنای افزایش بیش از 70 درصدی قیمت حامل های انرژی نیست؟، گفت «این موضوع به عوامل مختلفی بر می گردد. افزایش قیمت ها یک سقفی دارد. یعنی اگر بخواهیم قیمت بنزین را افزایش دهیم قیمت بنزین طبق قانون سقفی دارد و دولت بیشتر از آن سقف اجازه ندارد افزایش قیمت دهد.»

وی ادامه داد: «بخشی از این عدم پرداخت ها به عدم قیمت گذاری مناسب در اجرای قانون و عدم پرداخت یارانه ها به صورت دقیق بر می گردد. اجرای پرداخت یارانه ها در ابتدا باید به صورتی انجام می شد که ما می توانستیم پرداخت تصاعدی را به نحوی داشته باشیم که پرداخت های نقدی بر اساس افزایش قیمت حامل های انرژی تغییر پیدا کند. اما این اتفاق نیفتاده است و یکی از اشکالات قانون هدفمندی یارانه ها همین است که پرداخت های نقدی با نحوه افزایش قیمت ها متناسب نبود که اکنون مشکلاتی را ایجاد کرده است.»

وی افزود: «کاری که دولت باید انجام دهد این است که یک فرمول دقیق و مشخص را بر اساس گزینه های مختلف ایجاد کند تا رشد تورم، رشد نقدینگی، رکود اقتصادی، بخش تولید و کشاورزی به نحوی متناسب و متوازن با هم پیش رود.»

حسینی درباره میزان افزایش قیمت بنزین با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: «با این مصوبه کمیسیون تلفیق چون در قانون هدفمندی ذکر شده است که قیمت بنزین نباید 90 درصد فوب خلیج فارس بیشتر باشد و بیشتر از سقف مشخص شده توسط مجلس نیز نباشد تا پایان برنامه پنج ساله پنجم حداکثر به 1000 تومان خواهد رسید.»

وی افزود: «دولت باید افزایش قیمت بنزین را با شیب مناسبی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 1000 تومان برساند. من فکر می کنم افزایش قیمت بیش از 20 درصد در شرایط فعلی درست نباشد.»

حسینی همچنین درباره علت نارضایتی اعضای کمیسیون انرژی در جلسه کمیسیون تلفیق گفت: «در بخش نفت نظرات اعضای کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق مدنظر قرار نگرفت و مواردی خلاف برنامه پنجم توسعه تصویب شد که متاسفانه با رویه هیات رئیسه و مدیریت کمیسیون تلفیق که قصد داشتند با نظرات دولت هماهنگی داشته باشند و نظرات دولت دستخوش تغییر نشود همراه بود که از این نظر برنامه پنجم توسعه نادیده گرفته شد.»

وی افزود: «لذا این موضوع مورد اعتراض اعضای کمیسیون انرژی قرار گرفت و اکنون که این موضوع تصویب شده است امیدواریم در صحن علنی مجلس این موضوع خلاف برنامه حل شود چون قیمت ها را بر اساس قیمت های سال 89 محاسبه کرده اند که به صنعت نفت و شرکت های تابعه بر اساس قیمت های سال 89 پرداخت کنند که این موضوع با هیچ منطقی سازگاری ندارد.»