واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی در دولت دوازدهم نسبت به دولت‌های گذشته رشد بسیار خوبی داشته است

به گزارش شمانیوز: ‌پوری حسینی در مورد افزایش انتقادات نسبت به عملکرد سازمان خصوصی سازی گفت: تا حدودی این انتقادات طبیعی است چون خصوصی‌سازی در همه کشورهایی که اجرا شده است مانند انگلستان، آلمان و بلوک شرق همراه با چالش‌، نقطه‌نظر، سوال و اعتراض بوده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. اتفاقاً به باور بنده هرچه خصوصی‌سازی به روزهای حساس خود نزدیک‌تر می‌شود و خصوصی‌سازی‌های موثر به بخش واقعی صورت می‌گیرد این اعتراض‌ها و سروصداها نیز افزایش یافته و عمیق‌تر می‌شود. وی ادامه داد: زمانی که سهام در قالب رد دیون به خصولتی‌ها یا طلبکاران دولت واگذار می‌شد این همه سروصدا نبود چون عملا خصوصی‌سازی در مسیر واقعی اجرا نمی‌شد اما در چند سال اخیر که خصوصی‌سازی‌ها به بخش واقعی واگذار می‌شود و در مسیر قانونی خود است این اعتراض‌ها زیاد شده است. خوشبختانه تا امروز سازمان خصوصی‌سازی به خاطر واگذاری‌های صورت گرفته در هیچ محکمه‌ای محکوم نشده است. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در توضیح نحوه اعلام قیمت پایه و اهلیت خریدار گفت:‌ نباید فراموش کرد که سازمان خصوصی‌سازی مجری قانون است و قانون وضع نمی‌کند، متاسفانه این موضوع از سوی برخی نمایندگان نیز مطرح شده است در حالی که قیمت پایه در هیات واگذاری تصویب می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی تنها آگهی آن را اعلام می‌کند و اگر این نمایندگان انتقادی دارند این مربوط به هیات واگذاری است و دوستان می‌توانند صلاحیت هیات واگذاری را رد کنند یا افراد جدیدی را به آن اضافه کنند چون این اختیار از جانب نمایندگان به هیات واگذاری داده شده است و براساس مصوبه مجلس هیات واگذاری تنها مرجع تعیین‌کننده قیمت پایه، شرایط و اهلیت است. وی افزود: اما اینکه بعضاً مطرح می‌شود واگذاری‌ها به ثمن بخش یا قیمت نازل فروخته شده است در واقع اعتراض به هیات واگذاری است نه سازمان خصوصی‌سازی و البته هیات واگذاری نیز ساعت‌ها درباره شرایط آن بحث می‌کند تا به نتیجه برسد. بنابراین اگر خلاف قانون اقدامی صورت گرفته، دوستان می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوی کنند تا ما نیز پاسخگو باشیم اما اگر اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته و فکر می‌کنند که هیات واگذاری مصالح عامه را در نظر نگرفته است بهتر است تعامل خود را افزایش دهند و بیشتر در جریان تصمیم‌های هیات واگذاری باشد تا دست به دست هم دهیم و فضای جامعه را بی مورد ملتهب نکنیم. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد نظارت پس از واگذاری‌ها گفت: البته بعضا اتفاق افتاده که پس از واگذاری، خریدار نسبت به تعهدات خود پایبند نبوده و بنگاه را به شکل مناسب اداره نکرده است. در این شرایط اگر به اجماع برسیم سریع‌تر از دیگران اقدام کرده و آن را پس می‌گیریم همانطور که در مواردی مانند پتروشمی بیستون، آلومینیوم المهدی صورت گرفت. بنابراین باید فضای تعامل و گفت‌وگو را افزایش دهیم، اگر دوستان از قوانین و مجریان امر اطلاعات مناسب داشته باشند این اندازه اعتراض هم وجود نخواهد داشت. پوری حسینی در مورد واگذاری به روش مذاکره و ابهام آن گفت: باید توجه داشت که روش موارد عرضه نیز از سوی هیات واگذاری تعیین می‌شود نه سازمان خصوصی‌سازی و تا جایی که بنده اطلاع دارم هیات واگذاری نیز در طی 5 سال اخیر هیچ واگذاری را به صورت مذاکره در نوبت اول و دوم انجام نداده است حتی سهام دولت به مزایده گذاشته شده است. قانون به صراحت می‌گوید اگر در دو نوبت واگذاری به صورت مزایده خریدار نباشد، هیات واگذاری می‌تواند از طریق مذاکره آن را واگذار کند اما باز هم هیات واگذاری در استفاده از این اختیار قانونی خود اِبا داشته است. در ضمن واگذاری‌هایی که مورد اعتراض منتقدان است همگی از طریق مزایده بوده است نه مذاکره. وی ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه وقتی ما سهمی را از طریق مزایده می‌فروشیم و در مقابل آن از طرف مقابل چک یا پول می‌گیریم و اوراق سهام یا قرارداد به نام طرف مقابل زده می‌شود اگر خریدار از پس تعهدات خود برنیاید، اقساط خود را نپردازد و به نوعی اداره بنگاه با مشکل روبرو باشد سازمان خصوصی سازی از روش بازپس‌گیری دین حال استفاده می‌کند یعنی مانده اقساط را ابلاغ می‌کند تا خریدار آن را یک جا بپردازد وگرنه برای وصول مطالبات آنچه داده شده را می‌تواند باز پس بگیرد. در این صورت ما الزامی برای برگزاری مزایده نداریم چون قبلا مزایده گذاشتیم و الان طلبکار هستیم، از طرف مقابل سهام شناسایی کرده‌ایم و در اینجا می‌توانیم سهام را به طریق غیرمزایده واگذار کنیم اما سازمان در اینجا نیز معمولا برای وصول مطالبات مزایده برگزار می‌کند تا رقابتی باشد. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری شرکت‌ها به بخش شبه‌دولتی گفت: قبل از دولت یازدهم واگذاری به بخش واقعی تقریباً 18 درصد بود که این میزان در دولت یازدهم به 67 درصد و در دولت دوازدهم به 100 درصد رسیده است. به همین دلیل است که بیشتر انتقادات متوجه سازمان خصوصی‌سازی است چون واگذاری‌ها به بخش خصولتی و شبه دولتی نبوده است.

منبع:سازمان خصوصی سازی