چه نهادی مسئول نظارت بر نرخ اجاره مسکن است ؟

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از دیوان اقتصاد ، کارشناسان متغیرهای بنیادی چون رشد نقدینگی ، جهش بازارهای موازی، ‌تحریم و کاهش درآمدهای نفتی از سویی و در کنار آن کاهش ساخت و سازها ، تغییر نکردن سقف تسهیلات همزمان با جهش قیمت، تاثیر مخربی بر وضعیت مسکن و به ویژه اجاره بها گذاشته است .

تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها را شاید بتوان تنها تیر ترکش وزارت راه و شهرسازی برای سامان دهی بازار بی سروسامان اجاره مسکن عنوان کرد ، ایده ای که چهارشنبه گذشته با مخالفت هیات دولت مواجه شد .

براساس آخرین داده های آماری مرکز آمار ایران ، در حال حاضر 30.7 درصد از خانوارهای ایرانی مستاجر هستند جمعیتی که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و رشد روز افزون تورم تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است ،‌ از طرفی مهاجرت شهرنشینان به حاشیه به همراه بسیاری از مسائل ریز و درشتی که گریبانگیر آنها می شود را نیز بایستی پیامد قطعی افزایش سرسام آور نرخ اجاره مسکن دانست .

بتازگی نیز آماری در ارتباط با سکونتگاهای غیر رسمی در تهران توسط مدیر کل مسکن استان تهران منتشر شده که بسیار نگران کننده است براین اساس در حال حاضر،2 میلیون و 300 هزار نفر در قالب 561 هزار خانوار در استان تهران و یک میلیون و 240 هزار نفر در قالب 318 هزار خانوار در سکونت‌گاه‎های غیررسمی زندگی می‎کنند.  طبق این آمار تکان‎دهنده و با در نظرگرفتن جمعیت بالغ بر 15میلیونی استان تهران، اکنون 15 درصد جمعیت پایتخت در سکونت‌گاه‎های غیررسمی زندگی می‎کنند.

حسام عقبایی نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک می گوید :‌ یکی از اصلی‌ترین عوامل اجاره‌بها قیمت مسکن است، نه مشاوران املاک بلکه تمام کارشناسان در تمام دنیا قیمت مسکن را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تأثیرگذار بر اجاره‌بها می‌دانند.

وی با بیان اینکه توازن در بازار مسکن، تورم عمومی، قیمت مسکن، شرایط متقاضیان و شهر و... بر میزان اجاره‌بها واحدهای مسکونی،‌ اداری و تجاری تأثیرگذار است، افزود:‌ با توجه به این‌که قیمت مسکن رشد بسیار چشمگیری داشته مالکی که خرداد ماه سال گذشته ملک یک‌میلیارد تومانی خود را اجاره داده،‌ امسال پیش خودش یک دو، دو تا چهارتا می‌کند که ارزش ملک به 2میلیارد افزایش یافته و بنابراین باید اجاره‌بها را نیز به‌تناسب با آن افزایش دهد.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در عین حال اظهار کرد:‌ از سوی دیگر اینکه توقع داشته باشیم جامعه مستأجران به همان میزان مورد نظر مالکان، اجاره‌بها پرداخت کنند، امری محال است. اساساً چنین قدرت مالی در پرداخت اجاره‌ بها با توجه به رشد قیمت مسکن در مستأجران وجود ندارد. اگر تمام درآمد را هم بخواهند با توجه به رشد قیمت پرداخت کنند، کفاف اجاره‌بها را نمی‌دهد.

عقبایی با تأکید بر این‌که باید بازار مسکن در اجاره  یک عرف منطقی و متعادلی داشته باشد، افزود: سال گذشته به ‌دلیل افزایش نرخ اجاره مستأجران از شمال شهر به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به حاشیه شهرها رفتند، اگر قرار باشد این روند در سال جاری ادامه باشد دیگر در حاشیه شهرها نیز کمتر کسی می‌تواند خانه‌ای را اجاره کند.

چندی پیش نیز محمد قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اظهاراتی عنوان کرده بود که نرخ رشد اجاره بها در سال جاری مثل سال گذشته خواهد بود و کمتر از 32 درصد خواهد بود پیش بینی که به نظر می رسد کاملا اشتباه از آب درآمده است .

در دو ماه اخیر نرخ اجاره بها در تهران و سایر نقاط کشور در مواردی حتی از 100 درصد هم فراتر رفته ، وضعیتی که هیچ قاعده ای بر آن حاکم نیست ، بنگاه داران عامل اصلی افزایش سرسام آور اجاره بها را مالکان می دانند و مالکان معتقدند این مشاوران املاک هستند که به آنها چنین رقم هایی را توصیه می کنند و در این میان به جهت فقدان نهاد مشخصی برای نظارت بر وضعیت اجاره بها ٰ، ‌وضعیت زندگی مستاجران به ویژه در شهرهای بزرگ رو به وخامت می رود .

دولت هم به نظر می رسد به بهانه عدم دخالت در بازار عرضه و تقاضا عنان را رها کرده ، هر چند که حضور دولت در این خصوص دردی را از مردم دوا نمی کند ،‌شاید اگر وضعیت خانه های خالی در تهران و سایر شهرها را به سرانجامی می رساند قدری از تورم تصاعدی نرخ اجاره مسکن کاسته می شد

.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز بتازگی با بیان اینکه در چند ماه گذشته میزان معاملات مسکن کاهش ۶۰ درصدی داشته است،  گفت: با کاهش تعداد معاملات خرید مسکن، میزان تقاضا برای اجاره نشینی افزایش یافته که در برخی از مناطق کشور، افزایش اجاره بها را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به اینکه آمار‌ها نشان می‌دهد که در برخی از مناطق میزان نرخ‌های اجاره بها متفاوت است، افزود:‌ به طوری که در برخی مناطق ۱۲ تا ۱۵ درصد، و در برخی مناطق ۸ درصد میزان نرخ‌های اجاره کاهش یا افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه در بازه‌های زمانی سال‌های ۶۸تا ۸۶، ۹۲ تا ۹۷ رشد جهشی قیمت مسکن وجود داشت، گفت: با افزایش جهشی قیمت مسکن میزان مهاجرت به مناطق پایین‌تر و یا حتی خارج از شهر‌ها افزایش یافت که البته این مهاجرت ممکن است در برخی از مواقع به علت کهولت سن و یا مشکلاتی همچون بیماری‌ باشد.

قلی خسروی با تاکید بر اینکه برای ساماندهی بازار اجاره اقدامات تشویقی دولت باید اجرا شود، گفت: با معرفی صاحبخانه‌های خوب و معافیت‌های مالیاتی برای آن‌ها می‌توانیم فرهنگ درست اجاره نشینی را ترویج دهیم.

وی با اشاره به اینکه باید در شهر‌های بزرگ صنعتی سازی را تقویت کنیم ،‌گفت: توسعه صنعت اجاره داری و همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند راهگشای بازار اجاره باشد.

وی یادآوری کرد: اختصاص تسهیلات به اجاره نشین‌ها هم خود می‌تواند به نوعی بازار مسکن را به سمت آرامش هدایت کند.

کمیته تعیین سقف اجاره بها ، مالیات بر خانه های خالی ، ‌ارائه تسهیلات برای اجاره نشین ها و مواردی از این دست مسکن های موقتی است که در آغاز فصل تابستان و افزایش جابجایی ها مطرح می شود اما در مدت کوتاهی رنگ می بازد، و سرانجام مستاجران می مانند و سنگینی اجاره بها و وضعیت نامناسب حقوق و درآمد