اصلاح نظام بانکی، اولویت اصلی اقتصاد
مجمع جهانی اقتصاد در ماه اکتبر گزارش شاخص رقابتپذیری جهانی برای سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده است.
به گزارش شمانیوز به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، این شاخص به دنبال سنجش وضعیت بهرهوری کل عوامل تولید (بخشی از رشد اقتصادی که توسط تغییر در عوامل تولید توضیح داده نمیشود) در یک اقتصاد و عملکرد پیشرانهای آن است.
به طور ساده شاخص رقابتپذیری نشان میدهد که یک اقتصاد، عوامل تولید اصلی خود یعنی نیروی کار و سرمایه را با چه کیفیتی با یکدیگر ترکیب کرده و در مسیر رشد اقتصادی بلندمدت خود چگونه عمل میکند. به منظور تهیه این شاخص، ۱۰۳ متغیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ذیل ۱۲ مولفه یا رکن با یکدیگر ترکیب شده و در نهایت شاخص منفردی را ایجاد می کنند.
جایگاه ایران در شاخص رقابتپذیری جهانی سال ۲۰۱۹ از میان ۱۴۱ کشور (که مجموعا بیش از ۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارند) با ۱۰ پله سقوط نسبت به آخرین ردهبندی معادل ۹۹ بوده است. بررسی جایگاه منطقهای ایران در این شاخص نیز نشان میدهد که در سال ۲۰۱۹ وضعیت مناسبی برای کشور نسبت به کشورهای منطقه منا وجود نداشته است و شرایط مطلوبی برای اقتصاد ایران وجود ندارد.
MENA یا Middle East and North Africa اصطلاحی است برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند.
در حال حاضر همسایگان ایران در این ردهبندی عبارتند از: قرقیزستان، گواتمالا، پاراگوئه (رتبههای ۹۶ تا ۹۸) و روآندا، هندوراس، مغولستان (رتبههای ۱۰۰ تا ۱۰۲). هرچند که اعمال تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد ایران و اثرگذاری آن بر بخشهای مختلف، اصلیترین علت افت جایگاه ایران در این شاخص بوده اما باید توجه داشت که ردههای قبلی ایران در این شاخص نیز تناسب چندانی با ظرفیتهای اقتصادی ایران نداشته است.
بررسی زیراجزاء شاخص رقابتپذیری نشان میدهد که در سال ۲۰۱۹ بهترین وضعیت ایران مربوط به مولفههای اندازه بازار (به دلیل جمعیت زیاد و محرکهای طرف تقاضا)، ظرفیت نوآوری (به دلیل توسعه نظام آموزش عالی و موسسات آموزشی و پژوهشی متعدد) و سلامت (به دلیل امید به زندگی قابل ملاحظه) بوده است. در مقابل مولفههای مربوط به بازار کار (به دلیل قراردادهای پرداخت ثابت و بدون ارتباط با بهرهوری و کارایی نیروی کار و همچنین نابرابری پرداخت به نیروی کار زن)، ثبات اقتصاد کلان (به دلیل نوسانات بازار ارز و افزایش نرخ تورم) و پویایی کسبوکار (به دلیل مشکلات بوروکراتیک برای اداره بنگاهها و عدم حمایت از نوآوری و کارآفرینی) وضعیت نامناسبی داشتهاند.
نکته مهم در بررسی تغییرات وضعیت اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مساله افت محسوس وضعیت ایران در مولفه مربوط به نظام مالی است که با کاهش ۲۵ پلهای مواجه شده است. مولفه نظام مالی، از ۹ زیرمجموعه تشکیل شده که در دو گروه عمق بازار مالی و ثبات بازار مالی طبقهبندی میشوند. رتبه ایران در بخش عمق بازار مالی ۸۸ و در بخش مربوط به ثبات بازار مالی ۱۳۷ بوده است. این اعداد نشان میدهد که در حال حاضر مشکل اصلی بازار مالی ایران، مساله ثبات (و نه عمق) است. بررسی اجزاء این مولفه نشان میدهد که بدترین شرایط مربوط به نسبت کفایت سرمایه بانکهاست (رتبه ۱۴۱ از ۱۴۱ کشور). پس از آن نیز مساله سلامت نظام بانکی قرار دارد (رتبه ۱۳۶ از ۱۴۱ کشور). این مساله ضرورت توجه بانک مرکزی به شرایط فعلی نظام بانکی را مضاعف میسازد و به نظر میرسد که در حال حاضر ایجاد اصلاحات نظام بانکی، از اولویتهای اصلی اقتصاد ایران است. در مورد شکاف تسهیلات (به معنای انحراف میزان تسهیلات از روند بلندمدت آن) نیز باید توجه داشت که از یکسو افزایش میزان مطالبات معوق بانکی و انجماد داراییهای آنها باعث شده تا منابع در دسترس بانکها برای اعطای تسهیلات کاهش یابد و از سوی دیگر تورم قابل ملاحظه اقتصاد ایران در سال گذشته سبب شده تا نیاز بنگاهها به تسهیلات متناسب با سطح جدید قیمتها در اقتصاد به شکل مشهودی افزایش یابد و با منابع جاری، امکان پاسخگویی به این نیاز وجود ندارد.
در مجموع به نظر میرسد که در حال حاضر مشکلات نظام بانکی به عنوان چالش اصلی توسعه نظام مالی کشور مطرح شده و پایداری آن را با مخاطره مواجه ساخته است. هرچند مشکلات فعلی نظام بانکی معلول سالیان متمادی به ویژه کاهش نظارت بانک مرکزی در دهه ۱۳۸۰ بوده اما در شرایط فعلی، رفع مشکلات نظام بانکی جهت بهبود نظام مالی و مجموعه اقتصاد ایران ضرورت دارد.
شایان ذکر است که در حال حاضر برآیند مشکلات نظام بانکی، به شکل زیان انباشته قابل ملاحظه در صورتهای مالی این شرکتها رسوب کرده است؛ به شکلی که مجموع زیان انباشته این گروه براساس صورتهای مالی دوره منتهی به شهریور ۱۳۹۸ بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است. (مقایسه کنید با رقم ۷۹۵ هزار میلیارد ریال ارزش بازار گروه بانکی در پایان شهریورماه)