چرا اتهام‌زنی‌های غیرقابل اثبات به بخش خصوصی، پس از 7 سال تکرار می‌شود؟
بی‌اعتباری یک نامه سرگشوده
پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی یک اختلاف مالی بوده و هدف برخی جوسازی‌های رسانه‌ای، از بین بردن احتمال صدور حکم برائت است.
به گزارش خبرگزاری موج، چندی پیش یکی از نمایندگان سابق مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشوده خطاب به قوه‌قضاییه و وزارت اطلاعات، ادعاهایی را در ارتباط با پرونده موسوم به «پتروشیمی» مطرح کرد که تازگی نداشت و پیش از این نیز دستمایه حاشیه‌سازی از سوی برخی رسانه‌ها و صداوسیما شده بود. حال سوال این‌جاست که چرا مطالب مطرح‌شده در این نامه در اختیار دادگاه مربوطه قرار نگرفته و به‌صورت علنی مطرح شده است؟ آیا این‌گونه نامه‌ها و بیانیه‌ها هدفی جز ایجاد موج منفی در اذهان عمومی و تأثیرگذاری بر روند قضایی این پرونده نیز دارند؟ سپری‌شدن روند قضایی این پرونده به شکل کارشناسی و به دور از فشار رسانه‌ای منافع چه گروه یا گروه‌هایی را به خطر می‌اندازد؟ آیا با ایجاد تردید و نگرانی در خصوص فعالیت‌های بخش خصوصی و تداوم خصوصی‌سازی‌های صحیح و واقعی، می‌توان انتظار رفتار عادلانه با این بخش را داشت؟ سعید لیلاز، اقتصاددان در این باره معتقد است: «متأسفانه گروهی جریان‌ساز با تکرار ادعاهای غلط خود به دنبال جوسازی رسانه‌ای هستند تا خللی در روند منفعت‌طلبی‌های انحصارگرایانه آنها ایجاد نشود.»
وی می‌گوید: «وقتی جنجال‌سازی رسانه‌ای بالا می‌گیرد، قوه قضاییه باید با احتیاط برخورد کند و به هیاهوها بها ندهد و بنده در این خصوص به ریاست فعلی قوه قضاییه فعلی بسیار امیدواریم.»
اگر اطلاعات محکمه‌پسندی وجود داشت، به دادگاه ارائه می‌شد
لیلاز در ادامه اظهار می‌دارد: «اگر کسی اطلاعاتی در مورد یک پرونده خاص دارد که ممکن است به تصحیح رویه‌های قضایی کمک کند، بهتر است به‌صورت کاملا مخفیانه به‌عنوان یک شهروند که علاقه‌مند به آینده کشور است، آن را در اختیار دادگاه و قوه قضاییه قرار دهد. اما اینکه مطالبی به‌صورت کلی‌گویانه و بدون سند و مدرک در قالب یک نامه سرگشاده یا بیانیه در رسانه‌ها مطرح شود و ایجاد هیاهو کند؛ یعنی ادعاهای مطرح‌شده در آن نامه محکمه‌پسند نبوده و عاری از اعتبار است. از این رو، امیدوارم همان‌طور که افکار عمومی وقعی به این‌گونه بیانیه‌ها نمی‌گذارند، قاضی نیز اهمیتی برای آن قایل نشود.»
وی با بیان اینکه اعتبار سیاسی صداوسیما نزد مردم زیر سوال رفته است، می‌افزاید: «آقای زاکانی اعتبار سیاسی خود را از دست داده است و به دلیل نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس، با ایجاد سروصدا در رسانه‌ها در پی جلب توجه مردم و گروه‌های سیاسی است. این‌گونه افراد که در میان مردم مقبولیتی ندارند و به نتیجه‌ای نمی‌رسند، تنها در تلاش هستند تا دولت جمهوری اسلامی ایران را بی‌کفایت جلوه بدهند. بر این اساس، چنین بیانیه‌هایی نقض غرض است. چون تأثیری جز حاشیه‌سازی پیرامون جریان رسیدگی به پرونده و صدور حکم مربوطه ندارد.»
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «برخی جناح‌ها با قدرت‌نمایی در رسانه‌ها درصدد براندازی بخش ناچیز اقتصاد کشور یعنی بخش خصوصی‌اند. آنها به بهانه مبارزه با فساد در حال تسویه‌حساب‌های قدیمی خود در سطوح بالاتر سیاسی هستند، درحالی‌که با ایجاد هیاهوی فراوان در رسانه‌ها امکان ندارد قاضی بتواند حکم عادلانه‌ای را صادر کند.»
تلاش برای از بین بردن احتمال صدور حکم برائت
لیلاز تأکید می‌کند: «اگرچه معتقدم مردم باید مطمئن باشند در کشور با فساد اقتصادی برخورد می‌شود، اما به همان اندازه معتقدم مانور تبلیغاتی روی پرونده‌های خاص به‌ویژه پیش از صدور حکم قضایی کار بسیار اشتباهی است. چراکه از یک‌سو منجر به فرار بخش خصوصی از میدان اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر منجر به نقص غرض شده و عملا با فساد مبارزه نخواهد شد، آنها با رسانه‌ای کردن موضوع دنبال به دنبال انحراف اذهان عمومی هستند تا به مقاصد خود دست یابند. این اتفاق قطعا بر نظر قاضی نیز تاثیر منفی می‌گذارد. زمانی که در حالت رسیدگی به پرونده این‌قدر سروصدا و خبرسازی می‌شود، مگر قاضی می‌تواند حکم به برائت دهد؟یا حکم عادلانه‌ای را صادر کند؟ در چنین شرایطی حتی وقتی قاضی یقین داشته باشد فرد بری از گناه است، با تردید روبه‌رو می‌شود و دغدغه این را دارد که چگونه افکار هدایت‌شده توسط جناح‌های سیاسی و فشار ایجاد شده توسط آنها را مدیریت کند. بنابراین نه‌تنها با فساد مبارزه نمی‌شود، بلکه یک نوع فساد جدید ایجاد می‌شود.»
وی با بیان اینکه برخوردهای جناحی و سیاسی تاکنون اجازه موفقیت به مبارزه با فساد را نداده و این مبارزه را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است، می‌گوید: «در میان انبوهی از پرونده‌های فساد، ناگهان سخن از اختلاس 6.5میلیارد یورویی به میان می‌آید که برای هر فعال یا کارشناس اقتصادی یا هر کسی با اعداد و ارقام سروکار دارد، نامعقول به حساب می‌آید. مسئولان قضایی هم عنوان کردند که موضوع پرونده نه اختلاس بلکه بررسی احتمال اخلال در نظام اقتصادی است. اما یک هفته پس از آمدن رئیس جدید قوه قضاییه اعلام شد که بخش زیادی از آنچه به‌عنوان اتهامات این پرونده مطرح می‌شود، تبلیغاتی است و عدد و رقم آن نیز 30میلیون یورو بوده که در اصل یک اختلاف مالی است. اما سوال این‌جاست که با اعتماد عمومی که خدشه‌دار شده یا با وحشتی که در بخش‌های خصوصی ایجاد شده، چه کار باید کرد؟ بخش خصوصی آن‌قدر از این برخوردها آسیب‌ها دیده که دیگر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نیست و تبعات این فضاسازی قطعا در آینده نزدیک در اقتصاد به شکل شفاف‌تری بروز خواهد کرد.»
7 سال بدون کار کارشناسی دقیق روی پرونده!
این اقتصاددان می‌افزاید: «سوالی که درخصوص پرونده پتروشیمی به میان می‌آید، این است که چرا پس از گذشت 7 سال از باز شدن این پرونده، هنوز کار کارشناسی تخصصی و دقیقی در این زمینه انجام نشده است؟ اصولا وقتی کار کارشناسی روی یک پرونده انجام نشده، چطور ممکن است برای آن دادگاه تشکیل شود؟ باور نکردنی است که بدون یک کار کارشناسی روشن، دادگاه تشکیل شود. قاضی نباید تا زمانی که نظرات کارشناسی مختلف را نشنیده، دادگاه تشکیل دهد. چراکه بررسی و صدور رای در این پرونده بدون کار کارشناسی تخصصی امکان‌پذیر نیست.»
وی همچنین درخصوص اینکه آیا قاضی با این هجمه تبلیغاتی گروه‌های سیاسی می‌تواند رای عادلانه‌ای صادر کند، می‌گوید: «دادگاه PCC نشان‌دهنده ضعف برداشت قضایی نسبت به یک فعالیت تخصصی بخش خصوصی است. سخت است که قوه قضاییه اسیر جوسازی سیاسیرسانهای برای صدور حکم نشود. چگونه امکان دارد پرونده‌ای که 7 سال رسیدگی به آن طول کشیده است، کار کارشناسی نشده باشد؟ این عامل تضعیف قوه قضاییه است.»
لیلاز از عدم موشکافی و کار کارشناسی قوه قضاییه درخصوص برخی پرونده‌های اقتصادی گلایه می‌کند و می‌گوید: «مایه تأسف است اگر قوه قضاییه و قاضی محترم نتوانند تفاوت میان فروش و درآمد خالص را تشخیص دهند. اگر فعال اقتصادی روزانه 10میلیارد تومان فروش دارد، الزاما به معنای آن نیست که 10میلیارد تومان سود خالص به دست آورده است، بلکه ممکن است 9میلیارد و 999میلیون تومان آن قیمت تمام‌شده باشد. این فضایی را در کشور ایجاد می‌کند که قطعا نقض غرض خواهد شد. از آن‌جایی که ما به رئیس جدید قوه قضاییه بسیار امیدوار و خوش‌بین هستیم از ایشان خواهش می‌کنیم که روی این موضوع دقت زیادی داشته باشند. در عین حال مبارزه با فساد باید ادامه پیدا کند. چراکه این مساله اکنون مهم‌ترین مساله نظام جمهوری اسلامی است؛ احکام صادره نباید موجب تضییع حقوق بخش خصوصی شود.»
وی اضافه می‌کند: «هیچ بحران بین‌المللی این نظام را سرنگون نمی‌کند، چیزی که به ما آسیب ساختاری می‌زند، فساد و شکل اشتباه مبارزه با آن است. بر این اساس، باید با ریشه‌های فساد برخورد شود و فضای رانتی دولت از بین برود و این مستلزم آزادسازی اقتصاد است. دوم اینکه باید بپذیریم برخورد جناحی و تبلیغاتی با مساله فساد سم مهلک است. سوم اینکه برخورد قهری و سیاسی با اقتصاد باعث فرار سرمایه و سرمایه‌دار می‌شود.»
قوه قضاییه ریشه‌های فساد را از طریق فشار به رگولاتورها بخشکاند
این اقتصاددان با اشاره به اینکه قوه قضاییه مهم‌ترین سهم را در کاهش فساد دارد، ادامه می‌دهد: «قوه قضاییه در وهله نخست باید بتواند بدون ترس از هیچ قدرتی به پرونده‌ها رسیدگی کند. دوم اینکه قوه قضاییه باید ریشه‌های تشکیل فساد را از طریق فشار به رگولاتورها و سیاست‌گذاران بخشکاند. سوم هم اینکه قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده‌ها نباید اجازه دهد تبلیغات جناحی به کار قاضی خدشه‌ای وارد کند. این مورد آخر بسیار حائز اهمیت است؛ اگر فضایی ایجاد شود که قاضی نتواند حکم برائت دهد، در واقع عدالت را زیر پا گذاشتیم. وقتی شایعه می‌شود 7میلیارد یورو اختلاس شده است، دیگر امکان ندارد قاضی حکم برائت از اتهام را صادر کند. بازی‌های جناحی و مانور تبلیغاتی روی پرونده‌های ویژه قبل از صدور حکم نهایی سم مهلک است و وظیفه قوه قضاییه نیز سم‌زدایی است. بنابراین، امیدوارم رئیس قوه قضاییه که فضای جدیدی را در این قوه ایجاد کرده است، با عبور از مسائل جناحی اجازه ندهد این فضا بر تصمیم‌گیری‌های قضایی تاثیر بگذارد.»
وی با بیان اینکه سهم نفت در تولید ناخالص ملی باید آن‌قدر کاهش یابد تا موفق شویم تولید داخلی و بخش خصوصی را در اقتصاد ایران ارجحیت دهیم، می‌گوید: «بخش خصوصی و بهره‌وری باید همچون اروپا به مساله مرگ و زندگی تبدیل شود. وقتی بهره‌وری موضوعیت داشته باشد، بخش خصوصی ارجحیت پیدا می‌کند. اگر حاکمیت یکسان قانون بر بخش خصوصی و بخش دولتی برقرار باشد، بخش خصوصی بهره‌وری بیشتری خواهد داشت و فعالان آن به ستارگان اقتصاد ایران تبدیل خواهند شد. اما تا زمانی که در عمل اعتقادی به بخش خصوصی وجود نداشته باشد و آن را زائده‌ای برای دولت بدانند، تلاش برای حذف بخش خصوصی قدرتمند هم ادامه خواهد داشت. این است که شاهد برخورد جناحی و تبلیغاتی با فساد و هراس‌افکنی نسبت به آزادسازی اقتصاد هستیم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی شهروندان درجه یک اقتصاد کشور به حساب نمی‌آیند. آنها میتوانند سرمایه خود را انباشته کنند، اما اجازه ندارند این سرمایه را وارد اقتصاد کشور کنند و در ایران به کار ببندند، چراکه احتمال انواع برخوردهای قهری با آنها وجود دارد. چرا یک فعال اقتصادی باید آینده خود را پشت میله‌های زندان تصور کند؟ متأسفانه برخوردهای سیاسی‌امنیتی با پدیده سرمایه‌داری تاب‌وتوان را از این بخش هرچند کوچک در اقتصاد ایران گرفته است.»
محاکمه بخش خصوصی که به دنبال شفاف‌سازی بود!
لیلاز با اشاره به اینکه سالانه حدود 10 تا 20 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود، می‌افزاید: «دلیل این مسأله تقدم سیاست بر اقتصاد است. وقتی سرمایه و سرمایه‌دار داخلی در حال فرار است، چگونه می‌توان دست به جذب سرمایه خارجی زد؟»
وی دلیل بسته‌نشدن پرونده PCC (شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی) را از یک‌سو ناکارآمدی‌ها و از سوی دیگر موج تبلیغاتی جناح‌های سیاسی می‌داند و می‌گوید: «هدف از واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی در سال 1388 بهبود عملکرد بود. اما حالا که عملکرد این بخش بهبود یافته، عده‌ای درصدد از میدان راندن بخش خصوصی به‌وسیله تهمت و افترا و مجازات‌کردن برندگان رقابت دشوار و نابرابری هستند که قرار نبوده است برنده‌ای از بخش خصوصی داشته باشد. این در حالی است که طبق اطلاعات مندرج در این پرونده، اصل کل وجوه به حساب‌های مربوطه واریز شده و به کشور عودت شده است و موارد مطروحه در حد اختلافات مالی است. به این ترتیب، نه اختلاسی بوده و نه اخلالی در نظام مالی کشور، بلکه مساله اصلی اختلاف مالی است و هدف از بزرگ‌نمایی این پرونده نیز کسب منافع سیاسی جناح‌ها و تسویه حساب‌های فی‌مابین آنها با یکدیگر بود. قربانی این دعوا، بخش خصوصی است و چیزی که در این میان بیش از هر چیز خدشه‌دار شده، اعتماد مردم است.»
این اقتصاددان یادآوری می‌کند: «در پرونده پتروشیمی شریک PCC خود دولت است که از کلیه مصوبات و دستورها نیز باخبر بوده است. تمامی نقل‌وانتقالات وجوه در شرکت‌های مطرح‌شده هم با مجوز هیأت‌مدیره متشکل از اعضای دولتی و خصوصی و طبق دستور وزات نفت انجام شده است. موضوع جالب این است که بنا بر اطلاعات منتشرشده، روند این پرونده با طرح شکایت از سوی خود بخش خصوصی خریدار PCC آغاز شده است و اکنون خود آنها را محاکمه می‌کنند! یعنی بخش خصوصی خود به دنبال شفاف‌سازی بوده، اما حالا خود این بخش در مقام محاکمه قرار گرفته است.»
وی با انتقاد از نحوه برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی می‌گوید: «این دادگاه‌ها علاوه بر اینکه اطلاعات مربوط به روش‌های دور زدن تحریم‌ها را به دست دشمنان می‌دهد، موجب وحشت بخش خصوصی از حضور و همکاری در اقتصاد کشور می‌شود. چرا با این رفتار بخش خصوصی دلسوز کشور را از صحنه خارج می‌کنیم؟ چرا به اسم مبارزه با فساد اجازه می‌دهیم مسأله‌ای که از همان ابتدا قابل تکذیب است، باعث ریختن آبروی مردم و مدیران توانمند و بی‌حیثیت‌شدن بخش خصوصی شود؟ قوه قضابیه می‌توانست بهتر با این پرونده برخورد کند و این امیدواری وجود دارد که در دوره جدید ریاست این قوه شاهد فاصله‌گرفتن از برخوردهای سیاسی باشیم.»
لیلاز در پایان می‌گوید: «من با خصوصی‌سازی به شکل غیرمنطقی فعلی به‌طور کامل مخالف هستم؛ دولت از یک‌سو سالانه 40هزار میلیارد تومان دولتی‌سازی می‌کند و از سوی دیگر 20هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی می‌کند. این اقدام حتی اگر بر اساس قانون انجام می‌شود، باید به شرافتمندانه‌ترین شکل ممکن انجام شود.»
یادداشت // سعید لیلاز
