مکانیزم ماشه چیست + جزئیات کامل

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از انتخاب: سه کشور اروپایی عضو برجام امروز استفاده از مکانیسم ماشه را رسما اعلام کردند.

مکانیسم ماشه (Snapback) در راستای حل‌اختلاف پیش بینی شده در برجام، فرآیندی است که اگر یکی از طرف‌های برجام به این جمع‌بندی برسد که طرف دیگر به تعهدات ذکر شده در این توافق پایبند نیست، می‌تواند به کمیسیون مشترک شکایت کند.

این کمیسیون، در چارچوب برجام و با هدف نظارت بر اجرای آن تاسیس شده است. اگر در بازه زمانی ۳۵ روزه، موضوع شکایت آنگونه که شاکی می‌خواهد حل و بررسی نشود، شاکی می‌تواند موضوع حل نشده را به عنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات برجام در نظر بگیرد. همچنین شاکی می تواند با آگاه‌سازی شورای امنیت سازمان ملل درباره حل نشدن موضوع شکایت، عدم اجرای چشمگیر آن را متضمن شود. پس از آن، شورای امنیت نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریم‌ها یا بازگرداندن آن‌ها قطعنامه صادر کند.

اگر در این مدت، شورای امنیت نتواند در این خصوص قطعنامه صادر کند، تمام تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که قبل از برجام برقرار شده بودند، به طور اتوماتیک بازمی‌گردند. به این ساز و کار، مکانیسم ماشه (Snapback) یا بازگشت سریع تحریم‌ها هم می‌گویند. نکته مهم این ساز و کار، این است که بازگشت تحریم‌ها، قابل وتو نیست بلکه «عدم بازگشت تحریم ها» قابلیت وتو دارد. یعنی رای گیری برای «بازگشت تحریم ها» انجام نمی شود بلکه برای «ادامه تعلیق تحریم ها» انجام می شود که حتی اگر شورا به آن رای ندهد، یک عضو دارای حق وتو می تواند رای را وتو کرده و عملا تحریم ها بازگردند.

مکانیسم ماشه در کدام بند‌های برجام آمده است؟
در برجام دو بند به ساز و کار حل و فصل اختلافات در توافق اختصاص یافته است، بند‌های ۳۶ و ۳۷.
در بند ۳۶ آمده است: «چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه ۱+۵ تعهدات خود را رعایت نکرده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع کند؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌های گروه ۱+۵ می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک - همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران - خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیفش موضوع بوده است می‌تواند درخواست کند که موضوع توسط یک هیأت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیأت مشورتی می‌بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه کند. چنانچه، متعاقب این فرآیند ۳۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیأت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزیی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ کند که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار می‌آید.»

بند ۳۷ برجام عنوان می‌کند: «متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرآیند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رای گیری کند. چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری کند. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قرارداد‌هایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهاد‌های ایرانی قبل از تاریخ اعمال آن‌ها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به اینکه فعالیت‌های صورت گرفته وفق اجرای این قرارداد‌ها منطبق با برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم ‌گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه‌های طرف‌های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیأت مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم‌ها جزیی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزیی تعهدات خود وفق برجام قلمداد خواهد کرد.»

در حقیقت منظور از مکانیسم ماشه همان «ساز و کار حل اختلافات» در بند‌های ۳۶ و ۳۷ در برجام است. این ۲ بند از آنجا که رجوع به آن‌ها می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بینجامد، به «مکانیسم ماشه» معروف شده است.