افشانی استاندار فارس می شود + سوابق
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): وزیر کشور با بیان اینکه گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس «افشانی» است، گفت: حاضر به هماهنگی با مجلس هستیم اما این به معنای تحمیل به دولت نیست
وزیر کشور در حاشیه هفتادوپنجمین جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در زمینه جشن هستهای به وزارت کشور ابلاغ شده است یا خیر؟ اظهارداشت: تاکنون چیزی به ما ابلاغ نشده اما طبیعی است اگر خداوند لطف کند و ختم به خیر شود مردم خودجوش جشن خواهند گرفت که ما به استانها و نیروی انتظامی اعلام کردیم که شرایط را برای حضور مناسب مردم فراهم کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب استاندار اظهار داشت: هر کسی وظیفهای دارد. نمایندگان مجلس و دولت هر کدام وظیفهای دارند که وظیفه وزیر کشور معرفی استاندار است تا دولت استاندار را انتخاب کند و وظیفه مجلس نیز در این امر نظارت بر این امر است.
رحمانیفضلی ادامه داد: ما در این دولت اعلام کردیم در رابطه با راجع به تعاملی که با مجلس داشتیم حاضر به هماهنگی هستیم اما هماهنگی به آن معنا نیست که به وزارت کشور یا دولت استانداری تحمیل شود کما اینکه تاکنون نیز این گونه نبوده است.
وی با بیان اینکه نمایندگان 5 نفر را به وزارت کشور برای استانداری فارس معرفی کردند خاطرنشان کرد: وزارت کشور در بررسی خود این 5 نفر را صاحب صلاحیت استانداری در استان فارس تشخیص نداد چراکه فارس استان مهمی است و مسائل با اهمیتی دارد و لازم است تا افرادی با شناخت و توانمندی بهتری در این استان باشند، بخشی نیز خودشان قبول نکردند. به هر حال یک نفر را خودمان به دولت معرفی کردیم و به دولت فرستادیم چراکه این حق و اختیار وزارت کشور است و امیدوارم بعد از معرفی استاندار به تعامل خوبی که با نمایندگان محترم توسط استاندار به وجود میآید این مسائل رفع شود، ما هیچ نگران نیستیم.
رحمانیفضلی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مسئله استیضاح وی را مطرح کردهاند نیز خاطرنشان کرد: به هر حال مجلس اختیار دارد و اگر بخواهد استیضاح کند نمیتوانیم فرار کنیم و گزینه ما آقای افشانی است که وی را به دولت معرفی کردیم.
رحمانیفضلی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در راهپیمایی روز قدس گزارشاتی مبنی بر اینکه اقدامات خرابکارانه یا تروریستی انجام شود، بوده یا خیر اظهارداشت: ما از یک ماه قبل موضوع راهپیمایی و تجمعات را مورد توجه قرار دادیم، با توجه به اینکه گروههای تروریستی همواره قصد دارند از تجمعات بتوانند در جهت منافع خودشان استفاده کنند تدابیر لازم اندیشیده بودید و در مناطق مرزی نیز این کار را انجام دادیم و مطمئن بودیم که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و الحمدلله دو روز قبل گروهی سه نفری که مجهز به حمل سلاح بودند مواد منفجره و مواد انفجاری بودند توسط مرزبانان در منطقه شرقی بازداشت شدند که اعترافات بسیاری انجام دادند و حتما شبکه آنان شناسایی خواهد شد و اقدامات لازم درباره آنان انجام خواهد شد، این گروه تروریستی وابسته به گروههای تروریستی شرق کشور بودند.
رحمانیفضلی در پاسخ به سوال دیگری با اشاره به وضعیت عفاف و حجاب گفت: توقع در این زمینه زیاد است و این توقع به حق است که مردم توقع دارند و هم مسئولین دولت و مقام معظم رهبری در این زمینه توقع دارند چراکه ما یک جامعه دینی هستیم و به دنبال آن هستیم که الگوهای مناسب با عرف، مذهب معرفی شوند که در دولت شورای اجتماعی وزارت کشور به طور مرتب تشکیل شده است و برنامههای مختلفی را برای فعال کردن دستگاههای اجرایی در این زمینه تدارک دیدیم و نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی وجود داشته باشد.
رحمانیفضلی ادامه داد: در مرحله اول این امر باید از درون دستگاههای اجرایی انجام شود که در این زمینه اقدامات خوبی انجام گرفته است و گزارشهایی که ما داریم آن است که وضعیت بهتر شده است و تلاشهای خوبی صورت گرفته است اما در فضای عمومی که پلیس مسئول است هیچ گونه کاهشی در اقدامات پلیس نداشتیم اما این کار با روشهای هوشمندانه و مدبرانه که موجب رنجش مردم نشود صورت گرفته است تا التهاب اجتماعی ایجاد نکند و این امر مبتنی بر مشارکت مردم بوده است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: اما اینکه خودمان در این زمینه راضی باشیم باید بگوییم که ما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در این زمینه تلاش کنیم. گزینه جنجالی وزارت کشور برای استانداری فارس کیست؟/ اصلاحطلبی با سابقه استعفا در حمایت از متحصنین مجلس ششم
استعفای استاندار فارس در دولت یازدهم برای شرکت در انتخابات مجلس؛ اتفاقی که دوباره حاشیههای انتخاب استانداران در دولت را داغ کرد.
حاشیههای انتخاب استاندار جدید فارس اما به جلسه روزگذشته صحن علنی مجلس نیز کشیده شد و کار را به استعفای دست جمعی نمایندگان استان فارس کشید.
نمایندگان استان معتقدند سیدمحمدعلی افشانی که گزینه جدی دولت برای استانداری است نه آشنایی چندانی با استان فارس دارد و نه در سابقهاش میانه خوبی با اعتدال!
اما سوال جدی این است که گزینه وزارت کشور برای استانداری فارس کیست که باعث اعتراض نمایندگان و حتی برخی علمای استان شده است؟
حاشیههای دوباره انتخاب یک استاندار/ گزینهای که استان را ملتهب کرد
در ابتدای دولت یازدهم وزیر کشور سیاست خود در انتخاب استانداران را اعلام کرد؛ «نظرسنجی از نمایندگان و علما»؛ سیاستی که در برخی موارد اجرا شد ولی در موارد مشابهی دولت کاملا بر خلاف نظر بزرگان استان تصمیم خود را گرفت.
نمایندگان استان فارس نیز گویا از مدت ها پیش گزینه های خود را برای استانداری به وزارت کشور معرفی کرده بودند؛ گزینه هایی که گفته می شود نسبت خوبی با دولت اعتدال و حتی اصلاح طلبان میانه رو داشتند و به نوعی مدیر بومی و دارای صلاحیت شناخته میشدند.
اما ظاهرا دولت و وزارت کشور اهمیتی به پیشنهادات نمایندگان این استان در مجلس و حتی مجلس خبرگان رهبری نداده و همین مساله منجر به استعفای دستهجمعی نمایندگان استان شده بود.
عنایتالله هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس به صراحت عدم اهمیت نظر نمایندگان و علما برای دولت در رابطه با انتخاب استاندار فارس سخن گفته و می گوید: «علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینههای پیشنهادی استانداری فارس توسط نماینده ولی فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است.»
وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده است، بیان کرد: «مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، بهویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند.»
در این میان نمایندگان استان فارس ضمن تهدید عدم حضور در جلسات علنی مجلس تا زمان رسیدگی به مطالبه آنها، خبر از احتمال تهیه طرح استیضاح رحمانی فضلی نیز دادند.
ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است.»
صادقی به عدم مشورت دولت با نمایندگان استان شیراز دررابطه با انتخاب استاندار اشاره و خاطرنشان کرد: «در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علیرغم ارائه گزینههای پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.»
اما این همه ابهامات نمایندگان درباره «افشانی» گزینه معرفی شده از سوی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نیست؛ ظاهرا در سابقه وی مسائلی وجود دارد که جدای از سابقهکاری، وی را گزینهای نامناسب برای استانداری جلوه میدهد؛ سابقهای با رفتارهای افراطی!
حمایت وزارت کشور از گزینه پیشنهادی/ «گزینه ما سابقه هیچ افراطیگری ندارد!»
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اولین شخصی بود که برای حمایت از گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس به میدان آمد.
وی بدون اسم بردن از «افشانی» و معرفی وی به هیات دولت به عنوان استاندار پیشنهادی گفت: «فرد پیشنهادی به دولت دارای سابقه و تجربه مدیریتی در بخش های مختلف نظام از جمله معاونت استانداری چند استان کشور است و دارای کارنامه قابل قبولی است.» سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: «این فرد همچنین دارای سابقه درخشان است و در مسئولیت معاون وزیر توفیقاتی را کسب کرده است، وی همچنین موفق به دریافت نشان سازندگی شده است.» وی با تاکید بر این که وزیر کشور برای تمامی انتصابها از مراجع نظارتی و امنیتی استعلام میکند، گفت: «استعلام های لازم برای فرد پیشنهاد شده به عنوان استاندار فارس نیز اخذ شده و انتصاب در سمت استانداری برای وی بلامانع اعلام شده است.» قائم مقام وزیرکشور تاکید کرد: «گزینه پیشنهاد شده برای استانداری فارس به هیات دولت هیچ گونه سابقه افراطی گری حتی در حد اظهارنظر ندارد.»
اظهارات قائم مقام وزیر کشور درباره گزینه پیشنهادی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نشان می داد که وزارت کشور عزم خود را برای به کرسی نشاندن گزینه خود جزم کرده و قصد ندارد از موضعش عقبنشینی کند.
اما امیری در بخشی از مصاحبه خود در حمایت از گزینه پیشنهادی به هیات دولت برای استانداری فارس تاکید کرده که وی سابقه هیچ گونه افراطی گری حتی «در حد اظهارنظر» را هم ندارد؛ ادعایی که با بررسی دقیقتر سابقه سیدمحمد افشانی میتوان به راحتی خلاف آن را ثابت کرد.
گزینه دولت برای استانداری فارس کیست؟/ از استعفا در حمایت از متحصنین تا تهمت نقض آزادی به نظام
سید محمد علی افشانی از فعالان اصلاحطلب استان کهگیلویه و بویر احمد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است.
وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست.
اما این همه سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی افشانی نیست؛ دوران پرالتهاب دوم خرداد و به ویژه سال تلخ پایانی مجلس ششم و تحصن نمایندگان اصلاح طلب، برگ دیگری را در سابقه سیاسی گزینه دولت برای استانداری فارس، رقم زده است.
در دی ماه سال 82 تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به آنچه «ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان» میخواندند، در راهروهای مجلس اقدام به تحصن کرده و فضای سیاسی کشور را متشنج کردند.
چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامهای از سوی تحصن کنندگان افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانههای دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود.
این مدیران در حمایت از تحصنکنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواستههای این افراد درباره ردصلاحیتها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد.
انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر « 100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصنکنندگان ایجاد کرد.
روزنامه اصلاح طلب شرق ماجرای استعفای معاونان وزرا را به نقل از خبرنگار پارلمانی خود اینگونه روایت میکند: «در یازدهمین روز از تحصن نمایندگان که هنوز به دلیل عدم دستیابی به پاسخی مثبت از سوی شورای نگهبان ادامه دارد، یکصد تن از معاونین وزرا تصمیم به استعفا گرفتند. در متن استعفانامه معاونین وزرا که توسط یکی از امضاکنندگان آن در اختیار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است: در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گستردهی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و این که در چنین شرایطی امکان تحقق وعدههای داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامهی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعهای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کردهاند، میخواهند پستهای مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقهمند به کار کردن در این شرایط هستند.»
این خبر روزنامه شرق ساعتی بعد در تریبون رسمی مجلس علنی شد. البته در زمان قرائت متن نامه استعفا معاونین وزرای دولت خاتمی، مشخص شد که تعداد این افراد 100 نفر نیست بلکه تعداد امضا کنندگان به حدود 70 نفر میرسید.
در بخشی از نامه استعفا معاونان وزرا دولت وقت در حمایت از متحصنین که خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته شد، آمده بود: «برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدیهیترین و ابتداییترین اصول در برقراری نظام مردم سالار یعنی « آزادی انتخابات» را برای مردم و «حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است.»
در ادامه این نامه استعفا آمده بود: «در چنین شرایطی و با چنین روندی ، موکدا از جنابعالی درخواست میکنیم از حداکثر تلاش و ظرفیت ممکن برای توقف این روند بهره گرفته و در صورت عدم امکان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاری، این عذر را از ما بپذیرید که ادامه خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آنگونه میخواهند »
تعداد حدود 70 نفر از معاونین وزرای دولت وقت این نامه را امضا کرده بودند؛ نامه ای که از سوی سید محمد علی افشانی که در آن زمان جزو مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش محسوب می شد، نیز امضا شده است.
در واقع گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس همان فردی است که در دوران پرالتهاب تحصن و استعفای تندروها در دوران دوم خرداد ضمن استعفا از سمت خود در حمایت از تندروها، نظام اسلامی و شورای نگهبان را متهم به «نقض آزادی» از جامعه کرده است.
این سابقه تنشزا در حالی است که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه خود تاکید کرده بود که این گزینه «سابقه یک حرکت افراطی را نیز ندارد»
به هر حال گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس روز گذشته در جلسه هیات دولت مطرح نشد و انتخاب استانداران فارس و قم به جلسات بعدی موکول شد.
باید دید رایزنیهای نمایندگان استان و دولتی ها می تواند گره انتخاب استاندار فارس را حل کند یا دولت با پافشاری بر روی گزینه خود، اتفاقات جدیدی را در عرصه سیاست داخلی کشور رقم خواهد زد.