پایان پول‌های کثیف!

به گزارش شمانیوز به نقل از نسیم اقتصاد، دل‌مشغولی ها در خصوص لوایح چهارگانه مرتبط با FATF تمامی ندارد. با وجود اینکه کمتر دو ماه به آخرین فرصت ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT باقی مانده مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد درگیرودار اختلاف و بگومگوهای داخلی است. برخی از مخالفان تصویب قانون مبارزه با پولشویی می گویند که پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در شرایط تحریمی، دور زدن تحریم‌ها را سخت‌تر از قبل خواهد کرد. برخی دیگر اما پیوستن ایران به FATF را به معنای قبول دخالت نهاد خارجی در ایران می دانند.

 اما نعمت احمدی حقوقدان تمامی این ادعا ها را یک فرضیه بی اساس دانسته و به نسیم اقتصاد می گوید:" خیلی روشن است که اگر FATF پذیرفته نشود، تجارت ایران متوقف شده و پرونده فساد و پولشویی هیچ گاه در ایران بسته نمی شود. فقط دو کشور ایران و کره شمالی به FATF نپیوسته‌اند و این خیلی تعجب‌آوراست. نمی‌شود به FATF نپیوندیم و انتظار گسترش روابط تجاری و شفاف‌سازی نظام مالی را داشته باشیم. فرضیه تجارت و اقتصاد سالم بدون FATF کاملاً غلط و نشدنی است و گاهی متعجب می‌شوم که چطور ما در گردونه این پرسش باقی مانده‌ایم که پیوستن به FATF خوب است یا بد؟"

کافی است تا نگاهی به پرونده های فساد در ایران داشته باشیم . دلال نفتی که به گفته خودش جرمش دورزدن تحریم بوده و دادگاه او را برای بالاکشیدن دو‌میلیارد یورو پول نفت متهم کرد. اگر قیمت 14‌هزار تومانی یورو در بازار امروز را درنظر بگیریم، عدد فساد بابک زنجانی به حدود 28‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسد. فسادهایی که در پتروشیمی‌ها رخ داد یا بلایی که سر مال باختگان موسسه های مالی و اعتباری رخ داد، تنها بخشی از مشکلاتی ناشی از نبود شفافیت و قانون مبارزه با پولشویی است که به گفته این حقوقدان تمامی هزینه های آن از جیب مردم پرداخت شد." سوال من این است که اگر ایران یکی از اعضای FATF بود و مبدا و مقصد در تمامی پرداخت هالی مالی مشخص بود کسی به این راحتی می توانست از زیر بار پرونده‌های فساد خود شانه خالی کند. بی تردید پاسخ به این سوال منفی است. چر که اگر مبدا و مقصد پول های کثیف مشخص باشد، دستگاه قضا می توانند این پول ها را به مال‌باختان و صاحبان واقعی آن یعنی مردم بازگرداند. "

منافع عده‌ای خاص در نبود شفافیت

"قطعاً منافع عده‌ای در این است که به FATF نپیوندیم". احمدی در شرایطی به این نکته اشاره می کند که بر اساس آخرین آمار اعلامی از طرف محمد علی پارسال رییس سازمان امور مالیاتی از فرار مالیاتی 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایران خبر می دهد. برای درک بزرگی این عدد باید بدانید که معادل حدود نیمی از بودجه درمان و بهداشت ایران فرار مالیاتی وجود دارد. فرار مالیاتی که گفته می شود به وسیله بخش خاکستری اقتصاد رخ می دهد و دلیل اصلی آن نبود شفافیت در صورت‌های مالی است.

کاهش 50 درصدی معوقه های بانکی

حجم بالای معوقات بانکی برخی از بانک ها را در آستانه زیان دهی قرار داده است. برخی از برآوردهای غیررسمی حکایت از نرخ 30 تا 40 درصدی نسبت معوقه‌ها به کل مانده اعتبارات بانکی دارند. معوقاتی که برخی از کارشناسان می گویند اگر شفافیت در اقتصاد ایران بیشتر شود می تواند به نصف برسد . احمدی می گوید: اگر قوانین مبارزه با پولشویی در ایران اجرایی شود مبدا و مقصد تمامی تراکنش‌های بانکی مشخص خواهد شد. در این حالت ادعای تمام کسانی که وام های کلان از نظام بانکی گرفته و به بهانه ورشکستگی یا رکود حاضر به تسویه بدهی خود نمی شوند، راستی آزمایی شده و براساس نتایج بررسی صورت های مالی با آنها برخورد می شود.

این حقوقدان اما در پاسخ به کسانی که نظام بانکی را سد راه الحاق ایران به FATF می دانند، گفت: همه می دانیم که با عدم پذیرش استانداردهای بین‌المللی در حوزه مالی و بازگشت به لیست سیاه FATF عملاً نظام بانکی ما از ارتباط با دنیا محروم خواهد شد و این اتفاق قطعا مشکلاتی را چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت برای کشور ایجاد خواهد کرد .

او البته این نکته را هم اضافه کرد که با الحاق به FATF و پذیرفتن قوانین جهانی بانکداری این‌طور نیست که بانکی تعطیل شود. بلکه بانک هایی که در نظام بین‌المللی به عنوان یک موسسه مالی درجه دو و سه شناخته می‌شود، قادر به همکاری با بانک‌های درجه یک نخواهند بود. همین مساله خود به بهبود عملکرد نظام بانکی هم می شود. به هر حال در افق بلندمدت‌تر، بانک‌های داخلی با سایر نهادهای مالی در ارتباط خواهند بود و لازم است زیرساخت‌های فنی و حقوقی مربوط به این روابط از هم‌اکنون تنظیم شوند. اجرای این استانداردها شرایط نهادهای مالی داخلی را در وضعیت بهتری قرار می‌دهد و حتی می‌توان در مواجهه با مشکلات داخلی نیز از تجربه جهانی استفاده کرد.

چقدر فرصت داریم ؟

18 اکتبر 2019 بود که گروه ویژه اقدام مالی برای چهارمین بار مهلت ایران برای تصویب و اجرایی کردن این لوایح را تمدید کرده است. ایران تا فوریه 2020 مهلت دارد تا لوایح مربوط به FATF را تصویب کند و در غیر این صورت در لیست سیاه قرار خواهد گرفت. با این حساب ایران کمتر از 2 ماه برای خارج شدن از لیست سیاه فرصت دارد . البته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی فرصت را کمتر از اینها می داند. " یک ماه قبل از اجلاس اصلی FATF، اجلاس مقدماتی آن تشکیل می‌شود و ما نیز باید پیش از برگزاری اجلاس مقدماتی گزارشی ارائه کنیم تا در این اجلاس وضعیت ایران بررسی و تعیین تکلیف شود. بنابراین مهلتمان خیلی کمتر از آن چیزی است که تصور می شود. این عضو کابینه حسن روحانی همچنین درباره مهلت FATF به ایران گفته "ما در گذشته چندین‌بار از FATF درخواست تمدید مهلت کرده‌ایم که با درخواستمان موافقت شده است، اما این مرتبه به ما هشدار داده‌اند که این آخرین‌بار است و دیگر مهلت ایران قابل تمدید نیست."

ایران و کره شمالی جاماندگان از FATF

حالا تقریبا تمامی کشورهای دنیا، مستقیم یا غیرمستقیم، عضو FATF هستند و این سازمان، 37عضو ثابت دارد که بیشترشان کشورهای توسعه یافته‌ هستند. علاوه بر کشورها، دو نهاد شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا هم عضو ثابت FATF هستند. در این میان ایران و کره‌شمالی از قافله عقب مانده‌ و همچنان به این نهاد ملحق نشده‌اند و کشورهای باهاماس، بوتسوانا، کامبوج، غنا، ایسلند، مغولستان، پاناما، پاکستان، سوریه، ترینیداد و توباگو، یمن و زیمباوه نیز در لیست خاکستری و تعلیق این نهاد قرار دارند.