انجام توسعه اقتصادی مناطق آزاد با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی
دویست و بیست و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه (26 اردیبهشت ماه) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و اعضا پیش از ورود به دستور جلسه، یاد مرحوم مهندس ترکان از همراهان دولت تدبیر و امید و از اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را گرامی داشته و از خدمات خالصانه و صادقانه آن مرحوم قدردانی کردند.
به گزارش شمانیوز و به نقل از پایگاه خبری فرینا، رئیس جمهور با اشاره به خدمات مرحوم مهندس ترکان در مدت 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی اعلام داشت: مرحوم ترکان انسانی خدوم، خردمند، تلاشگر و خوشفکر بود که در مناصب و حوزه های مختلف به ویژه در حوزه های اقتصادی و صنعتی و حتی در حوزه دفاعی کشور منشا خدمات و اثرات بسیار مهمی بوده و فقدان ایشان برای دولت و کشور ضایعه ای تاسف بار است.
ارائه پیشنهادهای رفع موانع تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت تحقق شعار سال دستور جلسه امروز بود که رئیس جمهور در این ارتباط با بیان اینکه گشایش در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد بایستی همچنان از طریق سازوکارهای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعتمادسازی، ایجاد انعطاف برای بازاریابی و مشارکت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تداوم یابد، گفت: دولت تأکید دارد که توسعه اقتصادی مناطق آزاد بایستی با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی، انجام شود.
دکتر روحانی با بیان اینکه ساختار اقتصاد دولتی در این مناطق امکان مدیریت کیفی و هدایت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و آسیب‌زا خواهد بود، افزود: تقویت بخش خصوصی و نظارت شفاف و قانونمند از طریق رعایت قوانین و مقررات معتبر بین‌المللی، نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه انگیزه آنها را برای ورود به این مناطق افزایش می‌دهد.
رئیس جمهور اظهارداشت: لازمه حضور عزتمندانه و موفق در تجارت جهانی و بازارگشایی صادراتی، فراهم آوردن محیط مساعد با عرف تجارت بین‌الملل و سازمان‌های منطقه ای و جهانی است و هر چه انگیزه سرمایه‌گذاری اقتصادی بیشتر شود و تنش‌های مختلف سیاسی کاهش یابد، امکان توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و در نهایت گذار از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد مولد افزایش خواهد یافت.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تأمین زیرساخت‌ها در این مناطق صرفاً در حیطه اختیارات دولت نیست و نیازمند هماهنگی های کلان در حوزه منافع و اقتصاد ملی و منطقه‌ای است، تصریح کرد: در سیاست خارجی باید زمینه‌های رفع موانع کلان هم فراهم شود تا اقتصاد این مناطق از ظرفیت‌ها و فرصت‌های خارجی و منطقه‌ای محروم نشود.
در این جلسه، با بررسی پیشنهادهای شورایعالی مناطق آزاد، در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، مقرر شد همه دستگاه های ذیربط، همکاری لازم را با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عمل آورده و رفع موانع مربوطه در صورتجلسات مشترک، به تصویب برسد.
