یک کارشناس اقتصادی :
مشکل اصلی ایران خودرو و سایپا خصوصی‌سازی نیست
افزایش قیمت خودرو، به یک روند روزانه و لحظه‌ای تبدیل شده است و بسیاری از این موضوع گله‌مند هستند. بسیاری معتقدند که خصوصی‌سازی تنها راه‌حل عبور از این بحران است. اما یک کارشناس اقتصادی می‌گوید که مشکل اصلی ایران خودرو و سایپا خصوصی‌سازی نیست بلکه تصدی‌گری دولت و مجلس در امور این شرکتهاست.
به گزارش شمانیوز: کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو برای رسیدن به رونق و پیشرفت‌های مورد انتظار باید به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شود، اما قبل از آغاز این فرآیند، برقراری الزامات و اصلاح ساختار شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ضروری است در غیر این صورت خصوصی‌سازی یا با شکست مواجه خواهد شد یا به درستی انجام نمی‌شود.
فرآیند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا چگونه منحرف شد
اوایل سال گذشته بود که وزیر صمت دولت دوازدهم خبر از خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را داد، اما دولت سابق نشان داد که همچنان قصد خروج از خودروسازی را نداشت و باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار کرد و پولی نیز به خزانه‌اش واریز شد.
میلاد بیگی مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر گفت: دولت‌ها با گره زدن اصل 44 قانون اساسی به مسائل سیاسی، طرحی را اجرا کردند که سهام ایران‌خودرو و سایپا توسط شرکت‌های زیرمجموعه آنها خریداری شود تا مدیریت خودروسازی، دولتی بماند.
وی توضیح داد: صنعت خودرو بعد از ملی شدن صنایع پس از انقلاب، به دلیل اثرگذاری بر زندگی مردم و سرمایه در گردش بسیار بالا، ممزوج در فضای سیاسی شد؛ در هر دوره گروه‌های مختلف سیاسی نقش‌آفرینی بسیار پررنگی در به‌کارگیری نیرو‌های خود برای مدیریت شرکت‌های خودروسازی داشته‌اند، با گذشت زمان علاوه بر مسائل سیاسی، مسائل امنیتی نیز حاکم بر فضای صنعت خودرو شده است و بنابراین صنعت خودرو اثرپذیری بسیار بالایی از بحران‌های سیاسی و امنیتی پیدا کرده است.
دولت سهام خود را واگذار می‌کند؟
امیرحسین کاکایی کارشناس حوزه خودرو درباره آخرین وضعیت خصوصی‌سازی صنعت خودرو و واگذاری باقی سهام دولت از دو خودروساز بزرگ کشور گفت: از نظر حقوقی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به واسطه واگذاری‌های تدریجی در سال‌های گذشته خصوصی محسوب می‌شوند و دولت تنها بخشی از سهام این دو خودروساز را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: مشکل اصلی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا خصوصی‌سازی نیست، بلکه تصدی‌گری دولت و مجلس در امور این شرکتهاست. همچنین مانعی در راه خصوصی‌سازی وجود ندارد، به جز اصلاح تفکر سیاست‌مداران و وکلای ملت در مجلس.
کاکائی افزود: اگر در شرایط کنونی سهام ایران‌خودرو و سایپا کاملاً به بخش خصوصی واگذار شود، به واسطه قوانین متعدد و مسائل حزبی و سیاسی، باز هم مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا توسط دولت و تحت نفوذ آن انتخاب می‌شوند. البته در کشورهای دیگر مانند چین و فرانسه، شرکت‌های خودروسازی سهام دولتی دارند، اما دخالتی در امور شرکت‌ها توسط دولت انجام نمی‌شود، و کاملاً به صورت خصوصی اداره می‌شوند.
مشکل اصلی خصوصی سازی در ایران چیست؟
این کارشناس خودرو با انتقاد از ساختار مالکیت طراحی شده برای ایران خورو و سایپا، گفت: نه تنها ساختار مالکیتی، بلکه ساختار قوانین به شکلی طراحی شده که شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند رفتار خصوصی از خود نشان دهند. تا فضای حاکم بر صنعت خودرو سیاسی باشد، مشکلات خودروسازان با خصوصی‌سازی بر طرف نخواهد شد.
کاکایی با اشاره به زیان انباشته شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اظهارکرد: دخالت‌های دولت و مجلس موجب زیان فراوان این شرکت‌ها شده است. مطابق ماده ۹۰ قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت با سیاست‌های خود موجب ضرر شرکتی شود، باید نسبت به آن پاسخگو باشد. اما دولت بابت سهمی که در شکل‌گیری زیان انباشته دارد و به بهانه مالکیتش در شبکه سهام‌داری، نسبت به زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: تفکر مسئولان به شکلی است که همه بخش‌های حاکمیت حتی قوه قضاییه در امور شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا دخالت می‌کنند. نه تنها دو شرکت اصلی خودروسازی بلکه شرکت‌هایی نظیر هپکو و هفت تپه نیز قربانی تفکر سیاسی مسئولان هستند. به طور کلی دولت نباید بنگاه‌داری و فعالیت اقتصادی انجام دهد.
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به موانع فعالیت بخش خصوصی در صنعت خودرو بیان کرد: اصلاً دولت و جریان‌های سیاسی اجازه شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی در کشور را نمی‌دهند. بخش خصوصی سهام‌دار و یا متقاضی سهام خودروسازان یا به واسطه روابط بسیار نزدیک با گروه‌های دولتی، خصولتی است یا به بخش خصوصی واقعی اجازه فعالیت داده نمی‌شود. در واقع قوانین و فرآیندها به شکلی است که اجازه حداقل اختیارات به بخش خصوصی داده نمی‌شود.
کاکایی با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین اقتصادی و تجاری کشور، توضیح داد: عموم قوانین این حوزه قبل از انقلاب به تصویب رسیده است. این قوانین به جای حمایت از تولید‌کننده و رشد و رونق آن، از دلالان حمایت می‌کند و فضای اقتصادی جامعه را برای فعالیت آنان فراهم کرده است. در نتیجه قوانین اقتصادی و تجاری نیاز به بازنگری و اصلاح ساختاری دارد.
وی ادامه داد: اگر قوانین به شکلی طراحی شود که از تولید‌کننده داخلی حمایت کند و فضای مناسبی برای فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی فراهم کند، بخش خصوصی واقعی تشکیل خواهد شد و خواهان فعالیت اقتصادی خواهند بود. زیرا در این شرایط دست‌یابی به سود میسر خواهد شد.
راه حل مشکل خصوصی سازی در ایران چیست؟
امیرحسن کاکایی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ایران‌خودرو و سایپا، افزود: در شرایط فعلی برای ایجاد تغییرات ابتدا نیاز به یک عزم ملی و هماهنگی میان دولت، مجلس و قوه قضاییه داریم. اگر می‌خواهیم خصوصی‌سازی را امتحان کنیم، ابتدا باید این دو بنگاه بزرگ را کوچک کرد.
وی توضیح داد: در فرآیند خصوصی‌سازی ابتدا باید شرکت‌های قطعه‌سازی زیر مجموعه ایران خودرو، سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه غیرمرتبط با حوزه خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند تا صرفاً عملیات تولید خودرو در شرکت‌ها باقی بماند. با این اتفاق بخشی از مشکل سهام‌داری تودرتو برطرف و کوچک‌سازی این دو بنگاه انجام خواهد شد. بعد از این مرحله باید دید نتیجه این واگذاری چه می‌شود، آیا دولت و مجلس می‌توانند در امور این دو خودروساز دخالت نکنند.
کاکایی در پایان گفت: با توجه به زیان انباشته فراوان ایران‌خودرو و سایپا، دولت باید مسئولیت عملکرد خود را نسبت به اوضاع کنونی صنعت بپذیرد و معتقدم نباید در این شرایط واگذاری مدیریتی و باقی‌مانده سهام ایران خودرو و سایپا انجام شود. دولت باید به مدیران عامل این شرکت‌ها سیاست‌هایی را بر مبنای اصول اقتصادی ابلاغ کند تا این شرکت‌ها از وضعیت کنونی خارج شوند و به سود دهی برسند، ابتدا باید این دو بنگاه بزرگ را سبک، بعد از آن به طور کامل خصوصی کرد.
