کاراکتر روی جلد

روز یکشنبه 20 تیر ماه 1378 بود که انجمن دانشگاه تهران اعلام کرده بود که ما جلوی سر در دانشگاه تجمع داریم. تجمع شروع شد و جمعیت حدود سه هزار نفر دانشجو و غیر دانشجو جلوی سر در دانشگاه و خیابان جلوی آن آمده بودند. آنجا اولین شعاری که بچه های تحکیم شروع کردند این بود که «فرمانده کل قوا، پاسخگو پاسخگو.» ببینید خط را به کجا ‌بردند؟ یادم هست این شعار را برای اولین بار یکی از اعضای شورای مرکزی آن زمان تحکیم شروع کرد. ما رفتیم و با برخی ‌شان صحبت کردیم که این قضیه چه ربطی به فرمانده کل قوا دارد؟ نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور است. با این شعار، زمینه را برای ساختار شکنی فراهم کردند و همان‎ جا هم بیانیه دادند و چند شرط تعیین کردند که اولا اجساد کشته شدگان کوی دانشگاه تحویل داده شود تا ما تشییع کنیم و فرمانده نیروی انتظامی وقت، آقای لطفیان عزل شود و نهایتا هم نیروی انتظامی باید رسما عذرخواهی کند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نگاهی به بخش هایی از گفتگوی سید نظام الدین موسوی مسئول سیاسی وقت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران پیرامون حوادث فتنه سال 78 که اساسا در آن کشته ای مطرح نبود، نشان می دهد که جریان سیاسی مرتبط با رفرمیست ها یا به اصطلاح دوم خردادی ها در یک دوره مشخص از سکان داری کرسی قدرت، در واکنش به هر گونه ناملایمتی که در آن شائبه نقصی در نظام می رفت، به سرعت بر طبل استعفای این و آن می کوبیدند و برای تحقق این خواسته حتی به تخریب اموال عمومی و درگیری با نیروی انتظامی و مردم کوچه و خیابان نیز دست می زدند.

این خواسته های سیاسی از سطح بدنه و طرفداران این جریان تا سطح عالی ترین مقامات اجرایی نیز تعمیم پیدا می کرد به طوری که حسن عباسی در سخنرانی معروف خود در سال پاسخگویی (سال 1383) به این ویژگی دولت دوم خرداد و تناقض آن در مواجهه با خواسته های عمومی مردم اشاره می کند. عباسی با انتقاد از خاتمی که برای دفاع از حقوق چند دانشجویی که به دروغ ادعای کشته شدن آنها در حادثه کوی دانشگاه 78 توسط رسانه های زنجیره ای منتشر شده بود، چند نفر از وزرای خود را نزد مقام معظم رهبری می فرستد که با ایشان در مورد برکناری فرمانده نیروی انتظامی رای زنی کنند؛ اما همین رئیس جمهور در واکنش به دلخراش ترین حادثه ریلی کشور که در بهمن ماه سال 82 در نیشابور رخ داد هرگز واکنشی در سطح خواسته های سیاسی سال 78 از خود نشان نداد؛ در حالی که در این حادثه بیش از 300 نفر از مردم بی گناه روستاهای اطراف نیشابور به دلیل یک سهل انگاری غیر قابل اغماض مسئولان در راه آهن و وزارت راه کشته و بیش از 400 نفر نیز زخمی شدند.

با گذشت بیش از یک دهه از این حادثه تلخ ریلی، در آذر ماه سال 95 بار دیگر یک حادثه تلخ دیگر این بار در چند ایستگاه عقب تر از ایستگاه خیام نیشابور، در ایستگاه هفت خوان سمنان به وقوع پیوست که در آن در حدود 50 نفر از مسافران قطار در حالی که بسیاری از آنها در خواب بودند در اثر برخورد با قطار دیگر زنده زنده در آتش می سوزند و وزیر راه و شهرسازی به عنوان مرتبط ترین مقام دولتی به این حادثه یکی از مهمترین دغدغه های خود را در مدیریت بحران این حادثه به شکرگزاری در مورد بیمه بودن این مسافران معطوف می سازد!

حادثه هفت خوان فارغ از آنکه به دلیل تخلف در مرکز CTC صورت گرفته باشد و یا مرکز کنترل راه آهن، یک پیام بیشتر نداشت و آن سکوت تأسف برانگیز جریان های وابسته و همسو با دولت است که در چنین شرایطی نه تنها از مقام معظم رهبری و رئیس جمهور درخواستی برای مقابله با بالاترین مقام هیئت وزیران در رابطه با این حادثه نداشتند؛ بلکه در مقام دفاع از آخوندی دلیلی نسبت به استعفای او از سمت خود نمی دیدند. اما بخش دیگری از این طیف سیاسی با هدف جلب توجه مردم در آستانه انتخابات، به آخوندی پیشنهاد استعفا داده اند تا از این طریق فشار روانی ایجاد شده در افکار عمومی کاهش یابد و تضمینی برای رقابت های انتخاباتی روحانی در سال آینده به وجود بیاید.

در این طیف شاید گزارش روزنامه آفتاب یزد در شماره 7 آذر 95 قابل توجه باشد که در آن می نویسد: «عملکرد قابل تقدیر آخوندی در خرید هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی شاید یکی از دلایل بغض سیاسی مخالفانش باشد. او با جیب خالی و علی ‌رغم وجود مشکلات قانونی خارجی سعی دارد تا موضوع مهم خرید بیش از 300 هواپیما را به سرانجام برساند. رخ دادن حادثه قطار سمنان و فوت برخی از هم وطنان در این حادثه با واکنش سریع دولت تدبیر و امید رو به‌ رو شد. پرهیز از توجیه و اعتراف سریع به ‌وجود خطای انسانی و تاکید معاون اول رئیس ‌جمهور بر مجازات عاملان آن خود نشان از روندی متفاوت لااقل با دولت پیشین دارد. این همه اما کافی نیست. عباس آخوندی، وزیر راه باید استعفا دهد. استعفای او و پذیرش این استعفا از سوی ریاست محترم جمهور علی ‌رغم کارنامه قابل ‌قبول آخوندی می ‌تواند بدعتی مبارک و سرآغاز روشی نو در آیین زمامداری در ایران باشد. این اقدام، دولت یازدهم را به دلایل بسیار تقویت خواهد نمود. این استعفا می ‌تواند انبان استدلال روحانی را در مناظره‌ های انتخاباتی و پاسخ به مردم تقویت نماید.»

این استدلال شباهت بسیاری به همان واکنش عجولانه آخوندی در مورد قربانیان این حادثه دارد که از بیمه بودن آنها خبر داد و کمی بعد مجبور شد به دلیل این اظهار نظر عذرخواهی کند. گویا این طیف بیش از آنکه نسبت به عواطف انسانی و دل های داغداری که در این قبیل حوادث منتظر هم دردی و دلگرمی مسئولان هستند، حساس باشند؛ به دنبال راه کاری برای تبدیل این تهدیدها به فرصت های سیاسی هستند تا از طریق آن در برابر کاهش اقبال عمومی به خود مقابله نمایند. استدلال روزنامه آفتاب یزد این را می گوید که استعفای آخوندی (در صورتی که اتفاق بیفتد) به نفع دولت روحانی است؛ زیرا در مناظره های انتخاباتی سال آینده می تواند از آنها در برابر حریفان خود استفاده نماید و در این میان خون های ریخته شده ده ها نفر از مردم تنها ابزاری برای سیاست بازی به شمار می رود.

اگر چه استعفای آخوندی با توجه به کارنامه ضعیف وزارت خانه وی یک خواسته طبیعی محسوب می شود؛ اما شاید بهتر باشد این بار دولت روحانی مدل علی اصغر فانی را تکرار نکند تا مردم فرصت پیدا کنند دفاع آخوندی از عملکرد خود را در استیضاح احتمالی پیش رو در مجلس ببینند. عملکردی که نه تنها موجب رضایت عمومی در حوزه راه و مسکن را فراهم نساخته است؛ بلکه در میان اصحاب رسانه، آخوندی را بیشتر شبیه یک ایدئولوگ لیبرال معرفی کرده که هر از گاهی عکس های روی جلدی خود را بر روی صفحات هفته نامه تجارت فردا روانه گیشه مطبوعات می نماید.

جالب اینکه آخوندی به عنوان یکی از اعضای شورای سیاست گذاری هفته نامه تجارت فردا، توسط روزنامه دنیای اقتصاد نیز تشویق به استعفا شده است. روزنامه دنیای اقتصاد و هفته نامه تجارت فردا هر دو با صاحب امتیازی «دنیای اقتصاد تابان» و مدیر مسئولی علیرضا بختیاری فعالیت می کنند. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره سه شنبه 9 آذر 95 خود با باز نشر گزارش خبرگزاری تسنیم که استعفای محسن پور سید آقایی مدیر عامل راه آهن را یک استعفای تحمیلی و نا به جا معرفی کرده است، از آخوندی خواسته تا استعفا دهد: «گذشته از این ‌که کارنامه کاری معاون مستعفی راه ‌آهن طی سه سال اخیر در مقایسه با مدیران قبلی پُر بار است شکی نیست، اما این استعفا تنها یک روی سکه است. واقعیت آن است که وزیر راه و شهرسازی برای کاهش فشار افکار عمومی و همچنین در راستای منتفی شدن طرح استیضاحش با استعفای پور سید آقایی موافقت کرده است. مدیر عامل مستعفی ضمن عذرخواهی از مردم دلیل استعفای خود را مسئولیت اجتماعی اعلام کرده است. حال این پرسش مطرح می ‌شود که آیا با توجه به کارنامه ضعیف وزیر راه و شهرسازی در راه و شهرسازی آیا زمان عذرخواهی و استعفای وی فرا نرسیده است.» در حال حاضر به نظر می رسد با گذشتن تعداد امضاهای نمایندگان مجلس برای درخواست استیضاح آخوندی از مرز 70 امضا، احتمال کوتاه آمدن آخوندی در برابر تقاضاهای گسترده استعفا وجود داشته باشد و ادعای آخوندی که گفته بود راه آهن به عنوان یکی از یادگاری های اینجانب خواهد بود، خاطره استعفا را برای وی رقم بزند.