ایسنا نوشت: بانک مرکزی امسال تمرکز جدی بر اصلاح نظام بانکی داشته و برخی اقدامات این بانک نشان از آن دارد که بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در ماه‌های اخیر، با هدف اصلاح نظام بانکی بوده و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های این بانک در ماه‌های گذشته، مدیریت بازار ارز بوده است. یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی در جریان اصلاح نظام بانکی به دنبال آن است، مقابله با پولشویی و مشخص بودن رد پول و نقل و انتقالات ریالی و ارزی مردم است که در این راستا چک‌های تضمینی بانکی را غیرقابل پشت‌نویسی و فقط با نام و درج کد ملی گیرنده معتبر اعلام کرد.
تغییر در شرایط خرید ارز اقدامات دیگری نیز انجام شده که این سیاست را همزمان با کنترل بازار ارز پیش می‌برد. یکی از این اقدامات، تغییر در شرایط خرید و فروش ارز است؛ به طوری که بر اساس شرایط جدید، صرافی‌های مجاز فقط با ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت هم‌نام با شخص خریدار اقدام به فروش ارز تا سقف ۲۰۰۰ یورو به متقاضیان می‌کنند. بر این اساس، در صورتی که فردی بخواهد از این صرافی‌ها ارز بخرد، باید مشخصات کامل آن شامل اطلاعات فردی، شماره کارت بانکی و شماره تلفن همراه به نام شخص خریدار در سیستم ثبت شود. با این اقدام به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به دنبال این است که آمار ارز‌های موجود در دست مردم و اینکه هرکسی چه میزان ارز خریده باشد را داشته باشد. اما این مهم، زمانی عملی می‌شود که تمامی صرافی‌های مجاز، نسبت به انجام این کار و ثبت اطلاعات خریداران در سیستم اقدام کنند، چراکه در حال حاضر بعضاً صرافی‌ها خرید و فروش ارز را به صورت مستقیم با
خود خریدار انجام می‌دهند و آن را در سامانه سنا ثبت نمی‌کنند که این موضوع باید با نظارت بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام شود. از سوی دیگر، با وجود تلاش بانک مرکزی و نیرو‌های امنیتی در ماه‌های اخیر برای حذف دلالان از بازار آزاد ارز، هنوز برخی از این دلالان به فعالیت خود در حاشیه بازار ارز ادامه می‌دهند؛ جالب‌تر آنکه گزارش میدانی ایسنا از فعالیت این دلالان حاکی از آن است که اکثر آن‌ها با صرافی‌های مجاز در ارتباط بوده و به عنوان دلال آن‌ها کار می‌کنند.
تراکنش‌های موبایلی فقط با سیم‌کارت به نام شخص بانک مرکزی در این خصوص اقدام دیگری را نیز انجام داده که استفاده از تراکنش‌های موبایلی فقط با سیم‌کارت هم‌نام شخص در آینده نزدیک است. این بانک با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت اعلام کرده که در آینده نزدیک تراکنش‌های موبایلی فقط با سیم‌کارت هم‌نام خود شخص امکان‌پذیر خواهد بود و شرکت‌ها نیز باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. این اقدامات بانک مرکزی شفافیت را در نظام مالی افزایش می‌دهد و علاوه بر آن می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفات و جرایم را بگیرد؛ به طوری که در سال‌های گذشته استفاده از
سیم‌کارت هم‌نام شخص با مشکلات زیادی روبرو بود و این موضوع به تدریج شفاف‌تر شد و با این اقدامات قطعاً شفافیت استفاده از سیم‌کارت به نام شخص استفاده‌کننده نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که بانک مرکزی تمرکز خود را بر افزایش شفافیت در نظام مالی گذاشته و با این اقدامات اصلاح نظام بانکی را جدی‌تر از دوره‌های قبل پیگیری می‌کند.
