منابع و مصارف دلار در ایران بررسی شد

محسن بهشتی نامدار- تحلیل گر کارگزاری بانک دی اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ شمسی تا کنون افت و خیز‌های زیادی را تجربه کرده است که در هر برهه زمانی با توجه به اقتضاعات و شرایط سیاسی و بینالمللی گاه با افزایش و گاه با کاهش تراز تجاری که منجر به کسری تراز تجاری شده است روبرو بوده است. گاه تحریم‌های بینامللی و گاه نبود آن‌ها باعث رونق و یا رکود در اقتصاد شده است. آن زمان که تراز تجاری مثبت شده، رشد اقتصادی مثبت در اقتصاد شاهد بودهایم و در زمانی که کسری تراز تجاری بوده، شرایط رکود بر اقتصاد سایه انداخته است. کسری تراز تجاری آثار گوناگونی بر اقتصاد داشته که یکی از مهمترین اثرات آن را در تلاطم‌های بازار ارز میتوان مشاهده نمود. به دلیل کمبود دلار و نیز برتری تقاضا نسبت به عرضه دلار، نرخ تسعیر ارز دچار نوسانات غیر متعارف شده که به مشاغل وارد کننده آسیب و باعث ثروتمند شدن صادرکنندگان شده است. دولت‌ها با سیاست ثبات بازار‌ها و جلوگیری از کشف نرخ واقعی ارز در بازار آزاد و اعلام نرخ‌های دولتی، باعث جمع شدن فنر قیمتی ارز شده که در زمان‌های متفاوت به دلیل عدم کنترل مناسب بازار ارز، رشد قیمتی باشیب فزاینده لطمات زیادی به اقتصاد داخل زده و باعث تورم افسار گسیخته در بخش‌های فیزیکی اقتصاد از جمله مسکن و کالا‌های مصرفی خانوار‌ها شده است. در این بین، اخبار سیاسی مثبت و منفی نیز بر این تلاطم‌ها تأثیرات مثبت و منفی خاص خود را داشته است. به عنوان نمونه در زمستان سال ۱۳۹۶ با اعلام ریاست جمهوری کشور آمریکا مبنی بر خروج از توافق برجام، اثر منفی و شدید بر بازار ارز گذاشته که باعث رشد تقاضا در بازار ارز شده و جهش قیمتی ارز‌های خارجی را بدنبال داشت. روند افزایش قیمت ارز در سال ۱۳۹۷ نیز ادامه پیدا کرده و اکنون و در زمان اجرای تحریم‌ها به نظر میرسد با راهاندازی بازار ثانویه ارز متعادل شود. در جدول زیر اطلاعات صادرات و واردات برای سال‌های متفاوت ذکر شده است: یکی از عمدهترین دلایل کاهش تراز تجاری، فروش مواد اولیه و مواد خام صنعتی و واردات محصولات نهایی مصرفی از سایر کشور‌ها است. فروش سنگ آهن و شمش فولاد و واردات خودرو و قطعات آن تنها بخش کوچکی از این مراودات است. همانطور که در جدول فوق مشاهده میگردد در ۷ سال ذکر شده، تنها در سال ۱۳۹۵ کشور با تراز تجاری مثبت روبرو بوده و در سایر سالها، کسری تراز تجاری باعث تأثیر منفی بر اقتصاد داخل شده است. اما این روند در سال ۱۳۹۷ و تا به امروز بر مبنای آمار‌های سایت اتاق بازارگانی تهران، تراز تجاری مثبت را نشان میدهد.

با توجه به جدول فوق مشاهده میگردد که در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ میزان ۱ میلیارد دلار صادرات محصول نسبت به واردات بیشتر بوده است. اما سهم بازار سرمایه و شرکت‌های آن از این میزان صادرات به چه میزان بوده است:

همانطور که مشاهده میگردد در صورت راهاندازی بازار ثانویه ارز شرکت‌های تولید کننده فولاد امید به سودآوری بیشتری از فضای شفافیت ارزی را خواهند داشت چرا که بیش از ۱۰ درصد از کل صادرات کشور متعلق به فولاد سازان بوده و شرکت‌های سنگ آهن نیز در مقایسه با فولاد سازان صادرات بسیار کمتری را داشتهاند و شرکت‌های تولید کننده محصولات پتروشیمی نیز از این افزایش دلار بهرهمند گردیده، اما نه به اندازه تولیدکنندگان و صادر کنندگان فولاد؛ لذا در شرایط تحریمی پیش رو و پس از تأسیس و راهاندازی بازار ثانویه ارز، انتظار جهش سودآوری از فولاد سازان میرود. با توجه به بسته ارزی که توسط دولت برای تثبیت و شفافیت بازار ارز در نظر گرفته شده است، کلیه شرکت‌هایی که مبنای مواد اولیه آن‌ها دلار مبادل‌های و ارز دولتی بوده، پس از کشف نرخ ارز در بازار ثانویه بایستی بر مبنای نرخ جدید نرخ مواد اولیه خود را محاسبهنمایند. پیشبینی میشود که در شرکت‌های پتروشیمی روند افزایش سود با شیب کمتری نسبت به فولاد سازان اتفاق افتد، هرچند، سود آن‌ها نیز جهش قابل ملاحظ‌های در پایان سال ۹۷ خواهد داشت.