انتقال پایتخت از تهران منتفی است

وی درباره ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی شهرسازی افزود: طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوبات آن برای تمام شهرداری‌ها قابل اجراست بنابراین اگر شهرداری از قانون عدول کند، با قوه قضائیه هماهنگ کرده‌ایم تا تخطی از مصوبات شورای عالی از سوی شهرداری‌ها، جرم‌انگاری محسوب شود.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران گفت: مصوبه محدوده ساماندهی دانشگاه تهران در هیئت وزیران به سال ۸۲ برمی‌گردد که بر اساس این مصوبه، دانشگاه تهران از جنوب به خیابان انقلاب، از شرق به خیابان وصال، از شمال به بلوار کشاورز و از غرب به خیابان ۱۶ آذر توسعه خواهد یافت. از این رو طرحی به شورای عالی شهرسازی و معماری آمد که متأسفانه پاسخگوی مشکلات ساماندهی دانشگاه تهران نبود در نتیجه در شورای عالی شهرسازی و معماری رد شد.

به گفته صادق مالواجرد، ساکنان و شهروندان اطراف دانشگاه تهران که در محدوده طرح سکونت داشتند، در سال‌های گذشته با مشکلات زیادی روبرو بودند چون طبق مصوبه هیئت دولت، قرار بود تمام املاک موجود در این محدوده، تملک، تخریب و سپس بناسازی شود. از این رو در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کردیم تا از این پس موضوع تملک واحدهای صنفی و مسکونی موجود در این منطقه، متوقف شده و رویکرد شورای عالی شهرسازی درباره ساماندهی دانشگاه تهران از توسعه آموزشی به توسعه واحدهای دانش‌بنیان تغییر یافت که بر این اساس، دیگر لازم به تملک خانه‌های ساکنان این منطقه نخواهد بود. از سوی دیگر، ضوابط ساخت و ساز در این منطقه با توجه به اینکه دانشگاه تهران ثبت میراث فرهنگی دارد، بر اساس ضوابط میراث فرهنگی خواهد بود. معاون اول رئیس‌جمهور نیز تأکید دارد به جای توسعه، پیرامون دانشگاه تهران ساماندهی شود.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی درباره باغات تهران گفت: بیش از ۳۰۰۰ باغ در تهران شناسایی و شناسنامه‌دار شده‌اند که در سامانه شهرداری تهران به ثبت رسیده است. تثبیت این باغات در سامانه شهرداری، به ادامه حیات آنها منجر خواهد شد ضمن اینکه مصوب کرده‌ایم تا هیچ باغی در تهران امکان تفکیک به قطعات کمتر از ۱۰ هزار متر را نداشته باشد.

وی درباره مماشات شورای عالی شهرسازی و معماری در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی و با حضور اسلامی در رأس این وزارتخانه گفت: هیچ مماشاتی با شهرداری‌ها در حوزه شهرسازی و معماری نداریم و در یک سال اخیر مصوبات شورای عالی شهرسازی در دوره وزارت عباس آخوندی و دبیری پیروز حناچی و محمدسعید ایزدی را عملیاتی کرده‌ایم؛ مواردی چون ممانعت از ساخت خیابان آقانجفی اصفهان، پیگیری طرح‌های پیرامونی حرم مطهر رضوی، طرح ساماندهی پیرامون دانشگاه تهران، طرح ممانعت از تخریب باغات قزوین و ... از جمله مصوبات سابق شورای عالی شهرسازی و معماری است که در این دوره اجرا شده است.

صادق مالواجرد درباره علت توقف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح پیرامونی حرم مطهر رضوی افزود: علت توقف این طرح، شکایت شهرداری مشهد از مصوبه شورای عالی و دستور دیوان عدالت اداری برای توقف این مصوبه بوده است. در یک سال گذشته جلساتی با مدیریت جدید شهری مشهد و مدیریت جدید آستان قدس رضوی برگزار کرده‌ایم که آنها نیز کاملاً با رویکرد شورای عالی شهرسازی و معماری هماهنگ هستند.

به گفته وی، جلساتی نیز در خصوص طرح ساماندهی پیرامون حرم مطهر رضوی با رئیس قوه قضائیه و رهبر معظم انقلاب مطرح شده ضمن اینکه مصوبه شورای عالی، عیناً با منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی کاملاً منطبق است. طبق دستوری که رهبر معظم انقلاب در سال ۸۶ برای دولت وقت دادند، باید رضایت ساکنان پیرامون حرم در طرح ساماندهی بافت، رعایت شود که در مصوبه این مورد نیز گنجانده شده است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ادامه داد: روز گذشته تفاهمنامه‌ای میان وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری با استاندار خراسان رضوی در خصوص ساماندهی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی به امضاء رسید که در آن بر اجرای مصوبه شورای عالی تأکید شد. همچنین قرار شد اگر حقوق مکتسبه‌ای برای شهرداری بر اساس مصوبات سابق شورای عالی تثبیت شده، رعایت شود اما اگر این حقوق مکتسبه، تخلف از مصوبات شورای عالی باشد، حقوق مکتسبه محسوب نخواهد شد. همچنین مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری درباره طرح ساماندهی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی عیناً مصداق رعایت معماری ایرانی ـ اسلامی بوده است.

صادق مالواجرد درباره کمیسیون‌های ماده ۵ شهرداری‌ها گفت: متأسفانه مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ به محل درآمد شهرداری‌ها تبدیل شده است. شورای عالی شهرسازی و معماری نیز به عنوان نهاد بالادستی بر مصوبات این کمیسیون‌ها نظارت عالیه دارد. ما معتقدیم باید مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ شفاف‌سازی و منتشر شده که به کاهش تخلفات در کمیسیون‌های ماده ۵ منجر شود. در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران نیز در دوره جدید مدیریت شهری، بیشتر مواری که بررسی شده، موارد کلان و عمومی است.

وی درباره منطقه ۲۲ تهران گفت: تمام تلاش ما این است که در تهران دیگر مال‌سازی ادامه نیابد. در منطقه ۲۲ تصویب کرده‌ایم که اگر بارگذاری کلان تجاری ـ اداری شده و این بارگذاری‌ها بر ساکنان منطقه اثر نامطلوب داشته است، توسعه حمل و نقل عمومی این منطقه از سوی سرمایه‌گذاران واحدهای تجاری بزرگ انجام شود.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درباره انتقال پایتخت خاطرنشان کرد: تعادل‌بخشی به توزیع جمعیت جزو وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و مصوبه مجلس در این خصوص از شورای عالی خواسته است تا انتقال مراکز اداری و سیاسی پایتخت امکان‌سنجی شود. تاکنون به هیچ گزینه‌ای برای انتقال پایتخت نرسیده‌ایم و هیچ شهری انتخاب نشده است. سیاست پیشنهادی ما تمرکززدایی از تهران است و انتقال پایتخت به طور کامل منتفی است.