توضیح یک مقام قضایی درباره ماجرای قتل دختر تالشی

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از تسنیم :  جان‌احمد آقایی عصر امروز در جمع خبرنگاران در تشریح قتل یک دختر در یکی از روستا‌های شهرستان تالش اظهار داشت: 28 اردیبهشت ماه این دختر همراه پسری 29 ساله متواری می‌شود و یک روز پس از آن پدرش شکایتی با عنوان آدم ربایی در دادسرای شهرستان آستارا مطرح می‌کند.

وی با بیان اینکه پرونده برای بررسی در دستور کار دادسرا قرار می‌گیرد، افزود: با اطلاع‌رسانی دادسرا؛ پدر و مادر و بستگان دختر به دادسرا مراجعه می‌کنند و دختر را مورد تفقد و لطف قرار می‌دهند؛ بازپرس با مشاهده اینکه پدر از روی مهربانی و گذشت از اشتباه دختر چشم‌پوشی کرده است، وی را تحویل خانواده می‌دهد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان در ادامه با بیان اینکه پدر دختر با ملاطفت و مهربانی که به خرج می‌دهد اعتماد بازپرس را جلب می‌کند و به همین دلیل بازپرس از تحویل وی به خانواده اطمینان خاطر داشته است، خاطرنشان کرد:‌ با توجه به بررسی جمیع شرایط علتی برای تحویل ندادن دختر به خانواده‌اش در آن زمان وجود نداشته است.

وی برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اعتیاد پدر دختر به مواد مخدر را رد کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود این فرد به مواد مخدر اعتیاد داشته است، صحت ندارد همچنین پدر فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان در تشریح چگونگی قتل افزود: پس از اینکه فرزند تحویل خانواده می‌شود آن‌ها شب را در منزل یکی از بستگان در آستارا ساکن می‌شوند و شرایط کاملاً معمولی و طبیعی بوده، ولی فردای آن روز به روستای خود بر می‌گردند و مشخص نیست آنجا چه اتفاق غیر عادی رخ داده که هنگام غروب و وقتی دختر در خواب بوده، پدر، دختر خود را به قتل می‌رساند.

وی ضمن بیان اینکه پدر این دختر بلافاصله پس از این اقدام از کار خود پشیمان می‌شود و از خانه بیرون می‌آید و تقاضای کمک می‌کند که بی‌فایده است،‌ تاکید کرد:‌  پدر دختر اکنون بازداشت است و تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه و علت قتل ادامه دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با بیان اینکه این دختر، قربانی خشونت خانوادگی شده است، افزود: فارغ از انگیزه پدر در به قتل رساندن دختر خود، چنین جنایتی به هیچ عنوان از نظر قانون قابل پذیرش نیست و این پرونده به‌صورت ویژه رسیدگی خواهد شد. حکم، مطابق ضوابط قانونی صادر و به اطلاع عموم خواهد رسید.