وزیر کشور در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست

به گزارش شمانیوز، نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست در حالی به کار خود پایان داد که تا روز آخر، از حمایت متولی اصلی محیط زیست در کشور، یعنی سازمان حفاظت از محیط زیست برخوردار نشد. عدم حمایت این سازمان از نمایشگاه و حتی سنگ‌اندازی و مانع‌زایی بر سر برگزاری آن، باعث شد که این نمایشگاه که بعد از چند سال وقفه، امسال به همت سازمان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران برگزار شده بود، بسیار کم‌رونق باشد.

در حالی که بنا به ادعای برگزارکنندگان نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست، سه سالن برای برگزاری آن در نظر گرفته شده بود، به دنبال عدم استقبال شرکت‌های بزرگ دولتی از آن، تنها در یک سالن برگزار شد و تمام شرکت‌های بزرگ صنعتی، که علی الاصول باید برای هم‌افزایی و ارائه دستاوردهای زیست محیطی در نمایشگاه شرکت داشته باشند، در آن غایب باشند. شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان حفاظت از محیط زیست، پیش از نمایشگاه از شرکت‌های بزرگ دولتی خواسته بود که در آن شرکت نکنند، و به این شکل مانع از برگزاری موفق یکی از بزرگترین رویدادهای زیست محیطی کشور شده است.

اما روز آخر نمایشگاه، شاهد یک رویداد جالب نیز بود؛ در حالی که اختلاف دو دستگاه دولتی، یعنی سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران سبب رونق کم نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست شده بود، یک رکن دیگر از دولت، یعنی احمد وحیدی، وزیر کشور، که یکی از مهم‌ترین وزیران کابینه به شمار می‌رود، از این نمایشگاه بازدید کرد و در جریان دستاوردهای زیست محیطی حاضران در آن قرار گرفت. این مساله در حالی است که سه روز قبل، روز هفتم اسفندماه و در جریان افتتاحیه این نمایشگاه، معاون رییس سازمان حفاظت از محیط زیست که برای افتتاح یک نمایشگاه دیگر، یعنی نمایشگاه پسماند در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران حضور یافته بود، حاضر نشده بود که از نمایشگاه محیط زیست بازدید کند.

به نظر می‌رسد این اتفاق، یعنی حضور وزیر کشور در نمایشگاه محیط زیست، حاکی از پی بردن دولت به نقصان پیش آمده و مانع‌زایی دولتی بر سر مسیر توسعه پاک و پایدار کشور باشد، و این اقدام می‌تواند به عنوان یک گام در جهت رفع این نقصان به شمار رود. اما باید منتظر بود و دید که آیا سازمان حفاظت از محیط زیست، به عنوان یکی دیگر از زیرمجموعه‌های دولت نیز حاضر به اصلاح رفتار خود و پایان دادن به تفرقه در میان سازمان‌های دولتی خواهد شد و یا در آینده، با ادامه این رویه به این تفرقه بیش از پیش دامن خوهد زد. تفرقه‌ای که بی‌شک بازندگان آن صنعت، محیط زیست و دولت خواهند بود.