بودجه دفاعی را ٨٦ درصد افزایش دادیم

به گزارش شمانیوز: محمدباقر نوبخت در نشست خبری با اصحاب رسانه با اعلام این خبر که به دلیل بررسی بودجه جلسه این هفته در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است، اظهار کرد: طی سال های ۹۲ تا سال ۹۶ میزان افزایش بودجه دولت علی رغم اظهارات صورت گرفته بسیار زیاد نیست از این رو بودجه چیزی جز پیش بینی مصارف و درآمدها نیست. وی افزود:در طول چهار سال عمر دولت یازدهم٬در قانون بودجه سال ۹۲ منابع عمومی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۲۹۴ هزار میلیاردتومان رسید که در مجموع ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد:تا به امروز و در دولت یازدهم منابع عمومی ما تنها ۶۰ درصد اضافه شده است یعنی سال ۱۰ درصد که روندی معمولی است با توجه به اینکه منابع ما در بودجه ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. معاون رئیس جمهور تصریح کرد: کسانی که می گویند جایگاه نفت در بودجه افزایش پیدا کرده است درست نیست چون سهم نفت در بودجه ۱۳ درصد است از این رو دولت یازدهم از درآمدهای نفتی کمتر استفاده کرده است. نوبخت افزود؛ترکیب منابع بودجه طی چهار سال گذشته بیشتر به بخش درآمدهای مالی و گمرگی و اوراق اختصاص داده شده است که اوراق بیشترین سهم را دارد. وی با اشاره به اینکه هزینه های جاری در دولت یازدهم ۵۹ درصد افزایش پیدا کرده است:هزینه های عمرانی در دولت ۶۱ درصد و تملک دارایی های مالی ۸۲ درصد افزایش پیدا کرده است. سخنگوی دولت تاکیدکرد: عمده هزینه های جاری در بدنه دولت به بخش رفاه اجتماعی٬آموزش و پرورش٬دفاعی و امنیتی و بهداشت وسلامت اختصاص پیدا کرده است. نوبخت خاطرنشان کرد:موضوعات مطرح شده در باب هزینه های جاری جز موارد و اولویت های اصلی یک دولت محسوب می شود و از منظر ما امکان کاهش این هزینه ها وجود ندارد علی رغم اینکه برخی نمایندگان به این امر انتقاد می کنند. وی با اشاره به اینکه بودجه دولت در سال ۹۶ افزایش نداشته است و در واقع کاهش هم داشته است گفت: انتظار ما از رسانه های منصف این است که اعداد و ارقام بودجه را به صورت واقعی تبیین کنند. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ما پشت میز مذاکره قرار می گیریم ولی معتقدیم در هزینه های جاری باید بخشی را به بحث امنیتی و دفاعی اختصاص دهیم از این رو در این راستا اقدامات لازم را انجام می دهیم. معاون رئیس جمهور گفت:یکی از چالش های دولت وجود سازمان بزرگ نظام اداری کشور و الزام دولت به افزایش هزینه های پرسنلی به تناسب نرخ تورم است. نویخت افزود: همچنین تعهدات دولت در زمینه پرداخت یارانه ها٬خریدهای تضمینی و انبوه طرح های عمرانی ناتمام از دیگر چالش هایی است که دولت با آن روبه رو است البته ما در این بخش ها رویکردهای موفقی چون خودکفایی در گندم را داشته ایم. وی تصریح کرد: حدود ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک ها به واحدهای تولیدی تسهیلات داده شده است که این برای ۲۰ هزار واحد تولیدی از ۶۰ هزار واحد بوده است. معاون رئیس جمهور تصریح کرد: درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها نیست بلکه به ارگان های مربوط به خود حامل های انرژی اختصاص دارد. نوبخت تاکیدکرد:گفته می شود چرا پول فروش حامل های انرژی به سمت فرهنگیان نمی رود در حالیکه همه این پول ها به خزانه عمومی می رود و درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی به سازمان هدفمندی اختصاص پیدا نمی کند. وی درباره تغییر ردیف برنامه های بودجه گفت:۱۰ درصد امکان جابه جایی وجود دارد.