متن کامل پیش‌نویس قانون اساسی مصر

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)،سرانجام پس از کش وقوس های فراوان مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر هفته گذشته پیش نویس قانون اساسی جدید مصر را در قالب 13 باب و 24 فصل و 234 ماده به اضافه 8 بند مربوط به احکام انتقالی ارائه داد و مقرر شد، برای تصویب نهایی به همه پرسی گذاشته شود.

مهمترین بندهای مصوب در این پیش نویس را می توان در موارد زیر ملاحظه کرد:

- تاکید بر اینکه اسلام تنها منبع قانونگذاری در مصر است

- مردم منبع قدرت در مصر است

- نظام حاکم جمهوری و دمکراتیک خواهد بود و انتقال قدرت در آن به صورت مسالمت آمیز صورت خواهد گرفت

- آزادی دینی و مذهبی و بیان برای شهروندان مصری تضمین شده است

- همه شهروندان صرف نظر از سن ، جنس ، نژاد و مذهب در برابر قانون از حقوق برابر و مساوی برخوردار خواهند بود

- حاکمیت قانون بر کشور

مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر تاکید کرده است که قانون کنونی رهآورد انقلاب با شکوه 25 ژانویه 2011 است.

آنچه در زیر می آید، متن پیش نویس قانون اساسی جدید مصر است که در چندین بخش در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

مقدمه قانون اساسی مصر

ما مردم مصر به نام خدا و با کمکش اعلام می کنیم که این پیش نویس قانون اساسی جدید مصر و سند مسالمت آمیز بودن انقلاب آن است که جوانان این کشور شعله آن را برافروختند و نیروهای مسلح و ملت صبور مصر در میدان التحریر در روز 25 ژانویه از آن حمایت و هرگونه ظلم و ستم و استبداد و غارت و چپاول را رد کرده و بر احقاق حقوق خود و زندگی در آزادی و عدالت اجتماعی و کرامت انسانی که پایه گذار آن خدای متعال پیش از تمام قوانین اساسی و بیانیه های حقوق بشر بوده، تاکید می کند.

همچنین ملت مصر به این ترتیب بشارت می دهد که سپیده دم جدیدی در مصر در حال دمیدن است که سزاوار و شایسته تمدن و فرهنگ و تاریخ مصر باشد که آن به بشریت ارائه داد و منادی اصل توحید و شناخت خدای یکتاست و قوانینش زینت بخش صفحات تاریخ بشری است و دلیل آن تاسیس قدیمی ترین دولت در سواحل رود جاودان نیل است.

ملت بزرگ مصر آزادی و کرامت خود را بار دیگر پس گرفت و این ملت است که هم اکنون پای در راه بنای فردایی جدید گذاشته و بیش از همه به توانمندی ها و قدرت خود آگاه و بر تحقق اهداف انقلاب مسالمت آمیزش تاکید می کند و بشارت آینده ای امن در سایه وطنی آزاد را می دهد که در آن همه مردم عزم خود را برای مشارکت فعال در آن و بنای مجدد آن جزم کرده اند.

انقلاب مردم مصر براساس توافق برسر اصول و مبادی زیر ادامه خواهد یافت که در آن روح جدیدی دمیده و موجب شده همه مصری ها را برای ساخت و بنای دولت دمکراتیک و مدرن و پایبند به ارزش ها و اصول و مبادی روحی و اجتماعی خود دور هم گرد آورد:

یک: حاکمیت حق مردم است

حاکمیت حق مردم است و مردم تنها منبع صاحب حق در تشکیل قوای حاکم بر کشور هستند و این قوا مشروعیت خود را از مردم مصر می گیرند و در بر خواست و اراده آن سرفرود می آورند و حدود اختیارات و مسئولیت ها و وظایف قانونی خود را دریافت و از اموال عمومی و درآمدهای کشور محافظت کرده و زمینه های عادلانه توزیع آن را فراهم می کند و بر این اصل اساسی تاکید می کند که وظایف و مناصب عمومی نه حق و حقوق و امتیاز برای صاحبان آنها که مسئولیتی است برعهده کسانی که مقرر است به مردم مصر خدمت کنند.

دو: نظام حاکم نظامی دمکراتیک است

نظام حاکم بر مصر نظامی دمکراتیک است که در انتقال مسالمت آمیز قدرت و تعمیق و گسترش کثرت گرایی سیاسی و حزبی در آن مورد تاکید قرار گرفته و پاکی و درستی انتخابات و مشارکت مردم در تصمیم گیری های ملی تضمین شده است.

سه: آزادی شهروندان

آزادی شهروندان در تمام ابعاد زندگی از جمله اندیشه و فکر و ابداع و نوآوری و اقامت و سکونت و بیان و مهاجرت براساس این باور تضمین شده است که این آزادی حقی آسمانی است که خدای متعال اصول و مبادی آن را در گردش و حرکت جهان وضع کرده و انسان را موجودی آزاد آفرید و او را برترین موجوداتش در زمین قرار داد.

چهار: مساوات در برابر قانون

همه شهروندان مصری در برابر قانون از حق و حقوقی برابر برخوردار هستند و فرصت ها برای همه به یکسان و به دور از هرگونه تبعیض به ویژه در حوزه های آموزش، استخدام و بهره مندی از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره ارائه خواهند شد و اولویت به تحقق عدالت اجتماعی داده خواهد شد.

پنج: حاکمیت قانون بر کشور

حاکمیت قانون بر کشور پایه و اساس حکومت در مصر و تضمین کننده آزادی فرد و مشروعیت قدرت و سرفرود آوردن دولت در برابر آن است و همه اشخاص ملزم به این امر و متعهد به آزادی و استقلال قضا بوده و اینکه هیچ صدایی بالاتر از صدای حق نیست و دستگاه قضایی مصر همچنان در حمایت از قانون و برقراری عدالت و حفظ حق و حقوق و آزادی ها عمل خواهد کرد.

شش: احترام به فرد

احترام به فرد با تکیه بر این اصل صورت می گیرد که فرد پایه و اساسی بنای کشور است و حفظ کرامت آن به معنای حفظ کرامت کشور است و کشوری که احترامی برای فرد قائل نیست، خود نیز دارای احترام نمی باشد و در این بین زنان همچون مردان و نیمی از جامعه و شریک در تمام امور و مسئولیت های ملی هستند.

هفت: حفظ وحدت ملی فریضه ای واجب

حفظ وحدت ملی فریضه ای واجب بر دولت و جامعه است و پایه و اساس ثبات و استقرار و همبستگی ملی و بنای دولت مدرن مصر و سرآغاز گام برداشتن به سمت رشد و پیشرفت است و انتشار ارزش هایی چون تسامح و میانه روی و تضمین حقوق و آزادی ها برای تمام شهروندان بدون تمایز وحدت ملی را تقویت و تحکیم خواهد کرد.

هشت: دفاع از وطن افتخار و وظیفه ای ملی

دفاع از وطن افتخار و وظیفه ای ملی شمرده می شود که باید تمام منابع بشری و مالی در آن سرمایه گذاری شوند و در این بین نیروهای مسلح دارای جایگاهی ویژه در وجدان مردم مصر هستند و به عنوان سپر بازدارنده کشور از هرگونه بلایا و خطرها و نهادی ملی بی طرف و متخصص در امور نظامی شمرده می شود که در امور سیاسی دخالت نداشته و به جز این نهاد هیچ نهاد دیگری اجازه تشکیل و تاسیس موسسات نظامی یا شبه نظامی یا فعالیت های نظامی را ندارد.

نه: حفظ امنیت

امنیت نعمت بزرگی است که دستگاه های امنیتی کشور برای حفظ و تامین آن برای مردم و اجرای اصول عدالت شبانه روز تلاش می کنند، چراکه هیچ عدالتی بدون حمایت از آن و هیچ حمایت و پشتیبانی بدون وجود موسسات امنیتی ممکن نخواهد بود که بیانگر شکوه و عظمت کشور در راستای احترام کامل به حاکمیت قانون و کرامت انسانی باشد.

ده: صلح عادلانه برای تمام کشورهای جهان

صلح عادلانه برای تمام کشورهای جهان، پیشرفت سیاسی و اجتماعی برای همه ملل و رشد و پیشرفت مستقل ملی محقق نخواهد شد، مگر با استفاده از تمام امکانات مادی و توانمندی ها و ابداعات ملی، به ویژه ملت مصر که در تمام دوره های تاریخی حضور و مشارکت خود را به اثبات رسانده است.

یازده: وحدت آرزوی جهان عرب

وحدت آرزوی جهان عرب و ندای تاریخ و فراخوان آینده و ضرورتی برای تعیین سرنوشت خویش است که جز با حمایت امت عربی از آن محقق نخواهد شد. این وحدت بر تحقق تکامل و برادری با مجموعه کشورهای رود نیل و جهان اسلام متکی است.

دوازده: نقش رهبری و راهبری فرهنگی و فکری مصر در جهان

تاکید بر نقش رهبری و راهبری فرهنگی و فکری مصر در سراسر جهان و در منطقه که قدرت نرم پایه و اساس آن را تشکیل می دهد و بر این اساس دولت آینده باید که آزادی کامل ابداع کنندگان و نوآوران و امنیت اندیشمندان خود را تامین کند و دولت باید حامی دانشگاه ها و موسسات علمی و مراکز تحقیقاتی، مطبوعات ، رسانه ها و کنیسه ها و الازهر خود باشد که هویت ملی آن را تشکیل می دهد.

ما ملت مصر با ایمان به خداوند و رسالت هایش و شناخت حق وطن و ملت بر خود و با توجه به مسئولیت های ملی و انسانی خود التزام و تعهد خود به موارد مذکور در این مقدمه را اعلام و تاکید می کنیم و این اصول و مبادی بخشی جدایی ناپذیر از این قانون اساسی است که آن را پذیرفته و بر عمل به آن و دفاع از آن و حمایت از آن و احترام به آن توسط تمام قوای موجود در کشور تاکید می کنیم.

باب اول: دولت و جامعه

فصل اول: اصول و مبادی سیاسی

مادة (1): جمهوری مصر عربی دولت مستقل و دارای حاکمیتی مستقل و یکپارچه است که هیچ گونه تقسیم و تجزیه را نمی پذیرد و دارای نظامی دمکراتیک است.

ملت مصر بخشی جدایی ناپذیر از امت عربی و اسلامی است که بر حفظ عضویت خود در کشورهای حوضه دریای نیل و قاره آفریقا و آسیا تاکید دارد و در تمدن بشری مشارکت و حضور مثبت دارد.

مادة (2): اسلام دین و آیین حاکم بر کشور و عربی زبان رسمی و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است.

مادة (3): اصول و مبادی دیگر شریعت های آسمانی موجود در مصر مانند مسیحیت و یهودیت منبع اصلی قانونگذاری در خصوص احوال شخصی و امور دینی و انتخاب رهبران روحی و معنوی آنهاست.

مادة (4): الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل دانشگاهی است که در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد.

شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می کند.

دولت هزینه مالی تحقق اهداف فوق الذکر را برعهده می گیرد و پرداخت این هزینه ها و میزان آن را قانون مشخص می کند.

مادة (5): حق حاکمیت از آن مردم است که ادامه داشته و مورد حمایت است که موجب محافظت از وحدت ملی است و این حق حاکمیت منبع قدرت براساس آنچه در قانون اساسی ذکر آن رفته به شمار می آید.

مادة (6): نظام سیاسی حاکم بر مصر بر اصول و مبادی دمکراتیک و شورا و حق شهروندی استوار است که براساس آن همه شهروندان در حق و حقوق و وظایف عمومی برابر بوده و در کشور کثرت گرایی سیاسی و حزبی و انتقال مسالمت آمیز قدرت و تفکیک بین قوا و حفظ موازنه قدرت بین آنها حاکم و قانون حاکم بوده و حقوق بشر و آزادی های آن آنگونه که در قانون اساسی ذکر آن رفته است، مورد احترام خواهد بود.

هیچ حزب سیاسی نمی تواند براساس ایجاد تفرقه بین شهروندان یا براساس توجه به اصول و مبادی جنسی یا دینی و نژادی در کشور تاسیس شود.

مادة (7): حفظ امنیت ملی و دفاع از وطن و حمایت و محافظت از اراضی آن افتخار و وظیفه ای مقدس است که باید براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته نسبت به آن اقدام کرد.

فصل دوم: اصول و مبادی اجتماعی و اخلاقی

مادة (8): دولت تضمین کننده تحقق عدالت و مساوات و آزادی است و متعهد به فراهم ساختن زمینه ایجاد همزیستی مسالمت آمیز و همبستگی اجتماعی و اتحاد و یکپارچگی بین افراد جامعه و تضمین کننده حمایت از جان و مال و ناموس و اموال مردم و تامین کننده نیازهای تمام شهروندان براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، می باشد.

مادة (9): دولت متعهد به فراهم کردن امنیت و اطمینان خاطر و فراهم کردن فرصت ها برای همه شهروندان به دور از هرگونه تبعیض است.

مادة (10): خانواده پایه و اساس جامعه و قوام و استواری دین و اخلاق و ملی گرایی است.

دولت و ملت متعهد به حفظ هویت و ماهیت اصیل خانواده مصری و استقرار و ثبات آن و تحکیم و تثبیت ارزش های اخلاقی و حمایت از آن براساس آنچه در قانون آمده، می باشد.

همچنین دولت موظف به ارائه خدمات لازم و رایگان به مادران و کودکان و ایجاد هماهنگی بین ادای وظایف خانوادگی و شغلی زنان است.

دولت موظف ارائه خدمات ویژه به زنان سرپرست خانوار و مطلقه و بیوه است.

مادة (11): دولت اخلاق ، آداب و رسوم ، نظام عمومی ، تربیتی ، ارزش های ملی ، دینی و حقایق علمی و فرهنگ عربی و میراث تاریخی و تمدنی مردم را براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، مورد حمایت قرار می دهد.

مادة (12): دولت از اصول و مبادی فرهنگی و تمدنی و زبانی و عوامل تشکیل دهنده آن حمایت کرده و برای عربی کردن آموزش و دانش ها و علوم و معارف گام برمی دارد

مادة (13): ایجاد هرگونه طبقه بندی مدنی ممنوع است.

فصل سوم: اصول و مبادی اقتصادی

مادة (14): هدف اقتصاد ملی تحقق توسعه پایدار و فراگیر و بالا بردن سطح معیشتی و تحقق رفاه و غلبه بر فقر و بیکاری و افزایش فرصت های شغلی و تولید ناخالص داخلی مردم است.

برنامه های رشد و توسعه کشور بر ایجاد عدالت و یکپارچگی اجتماعی و تضمین عدالت توزیع و حمایت از حقوق مصرف کننده و محافظت از حقوق کارگران و مشارکت کار و سرمایه در رشد و توسعه کشور و تقسیم عادلانه درآمدهای حاصل از آن است.

مادة (15): کشاورزی پایه و اساس اقتصاد ملی است و دولت ملزم به حمایت از بخش کشاورزی و افزایش و تنوع تولید چه در حوزه گیاهی و چه حیوانی و منابع دریایی و حمایت از آن و تحقق امنیت غذایی و فراهم ساختن نیازهای تولید زراعی و اداره و بازاریابی هرچه بهتر آن و حمایت از صنایع کشاورزی است.

مادة (16): دولت ملزم به توسعه و رشد مناطق روستایی و بیابانی و بالا بردن سطح معیشتی کشاورزان و بادیه نشینان است.

مادة (17): صنعت پایه و اساس اقتصاد ملی است و دولت موظف به حمایت از صنایع استراتژیک و رشد و توسعه صنایع و استفاده از تکنولوژی های مدرن در این بخش است.

مادة (18): منابع طبیعی از آن مردم مصر و عواید حاصل، از آن مردم است و دولت ملزم به محافظت از این منابع و بهره برداری بهینه از آنها و مراعات حقوق نسل های آینده در آنها است.

هرآنچه در کشور دارای مالک خصوصی و شخصی نیست، از آن دولت است.

مادة (19): رود نیل و منابع آبی دیگر ثروت ملی به شمار می آیند که دولت موظف به حفظ آنها و سرمایه گذاری در آنهاست و قانون نحوه بهره برداری از آن را مشخص می کند.

مادة (20): دولت موظف به حمایت از سواحل و دریاها و کانال های آبی و دریاچه ها و محافظت از آثار باستانی و طبیعی است.

مادة (21): دولت ضامن انواع مالکیت های مشروع از جمله عمومی، تعاونی، خصوصی و وقف و حمایت از آنهاست.

مادة (22): اموال عمومی از تعرض مصون بوده و محافظت از آنها وظیفه ای ملی و مردمی است.

مادة (23): دولت از همه انواع تعاونی ها حمایت کرده و استقلال آنها را تضمین می کند.

مادة (24): مالکیت خصوصی در کشور تضمین شده است و وظیفه اجتماعی خود را در خدمت به اقتصاد ملی ادا کرده و حق ارث و میراث بری در آن محفوظ است و این مالکیت جز به خاطر منافع عمومی در قبال پرداخت غرامت عادلانه ستانده نخواهد شد.

مادة (25): دولت متعهد به احیای نظام وقف خیریه و تشویق آن است. قانون شیوه های وقف و نحوه اداره اموال موقوفه و سرمایه گذاری در آنها و توزیع عواید حاصل از آن را مشخص می کند.

مادة (26): عدالت اجتماعی اساس گرفتن مالیات ها و دیگر تکالیف و وظایف مالی عمومی است. وضع مالیات های عمومی یا لغو یا تعدیل آنها جز براساس قانون ممکن نیست.

مادة (27): کسانی که در اداره و اجرای طرح های ملی مشارکت دارند، در درآمدها و سود حاصل از آنها نیز سهیم هستند.

مادة (28): دولت صرفه جویی را تشویق کرده و از پس انداز بر درآمدها حمایت می کند.

مادة (29): نمی توان ملکی را ملی کرد، مگر اینکه منافع عمومی درباره آن اقتضا کند و این در قبال ارائه غرامت مناسب امکان پذیر است.

مادة (30): مصادره عمومی اموال ممنوع و اموال خصوصی نیز جز با حکم قضایی مصادره نخواهند شد.

باب دوم: حقوق و آزادی ها

فصل اول: حقوق شخصی

مادة (31): کرامت و عزت حق هر انسانی است و جامعه و دولت تضمین کننده احترام به آن و حمایت از آن است و در هیچ شرایطی مجاز به اهانت بشری نیستیم.

مادة (32): تابعیت مصری یک حق است و قانون آن را مشخص می کند.

مادة (33): شهروندان در برابر قانون برابر هستند، همانگونه که در حقوق و وظایف عمومی نیز برابرند و هیچ تبعیضی بین آنها وجود ندارد.

مادة (34): آزادی شخصی و خصوصی حق طبیعی است و این آزادی مصون و محافظت شده است.

مادة (35): جز در موارد مشکوک نمی توان کسی را بازداشت یا بازرسی یا زندان یا از نقل و انتقال ممنوع و آزادی وی را محدود کرد، مگر در این زمینه دستور قضایی صادر شد باشد.

کسانی که آزادی های آنها لغو یا محدود می شود، باید ظرف 12 ساعت از دلیل این امر آگاه و ظرف 24 ساعت از زبان لغو یا محدودیت به دستگاه قضایی معرفی و تحقیقات لازم از آنها با حضور وکلایشان صورت گیرد و در صورت نداشتن وکیل برای آنها وکیل تسخیری معین خواهد شد.

همه افرادی که آزادی آنها لغو یا محدود شده باشد، حق ارائه دادخواست به دستگاه قضایی ظرف یک هفته از زمان اعلام را حکم دارند.

قانون احکام حبس احتیاطی و مدت و دلال آن را مشخص می کند.

مادة (36): تمام کسانی دستگیر یا زندانی یا آزادی هایشان محدود می شود، می بایست براساس کرامت انسانی شان با آنها برخورد شده و نمی بایست مورد شکنجه و آزار و اذیت بدنی و روحی قرار گیرند و بازداشت و زندانی کردن این افراد باید با حکم قضایی صورت گیرد.

مادة (37): زندان کانون اصلاح و تربیت و تحت نظر قضایی بوده و هر آنچه که با کرامت انسانی منافات و تناقض دارد یا سلامتی انسان را به خطر بیاندازد، ممنوع است.

دولت موظف به حمایت از زندانیان پس از آزادی آنها از زندان است.

مادة (38): زندگی شخصی افراد حریم خصوصی آنهاست و محفوظ بودن این حریم تضمین شده است و نمی توان نامه ها، تلگراف ها، میل ها و تلفن های شخصی افراد را مورد بازرسی قرار داد، مگر به دلایل خاص و حکم قضایی.

مادة (39): خانه حریم شخصی بوده و امکان ورود به آنها نیست، جز در موارد بروز خطر و نیاز به کمک و امکان ورود به آنها و بازرسی از آنها جز با دستور قضایی وجود ندارد.

مادة (40): داشتن زندگی امن حقی است که دولت آن را برای تمام افراد مقیم در اراضی اش تضمین و قانون فرد را از هر پدیده جنایت بار حمایت می کند.

مادة (41): پیکر و بدن انسان دارای حرمت است و تجارت با اعضای آن ممنوع است، همانگونه نمی توان روی بدن انسان آزمایشات پزشکی یا علمی بدون موافقت فرد انجام داد.

مادة (42): آزادی نقل و انتقال افراد و مهاجرت آنها تضمین شده است و نمی توان هیچ کس را از کشورش تبعید یا از بازگشت به آن منع کرد، مگر اینکه در این ارتباط حکم قضایی وجود داشته باشد.

فصل دوم: حقوق معنوی و سیاسی

مادة (43): آزادی عقیده تضمین شده است. دولت آزادی ادای آداب و رسوم دینی و تاسیس مراکز مذهبی برای پیروان ادیان دیگر را تضمین می کند.

مادة (44): توهین یا تعرض به تمام فرستادگان و پیامبران ممنوع است.

مادة (45): آزادی اندیشه و بیان تضمین شده است. هر انسان اجازه بیان دیدگاه های خود به صورت زبانی و نوشتاری و دیداری یا تصویری را دارد.

مادة (46) : آزادی نوآوری و ابداع در تمام اشکال آن تضمین شده است. دولت برای پیشبرد علم، هنر و ادبیات گام برمی دارد و از نوآوران و مخترعان و اختراعات و ابداعات آنها حمایت می کند.

مادة (47): دستیابی به اطلاعات و داده ها و آمارها و بیان و ارائه آنها اقدامی تضمین شده توسط دولت برای همه شهروندان خویش است، به شرط آنکه این اقدام حرمت زندگی خصوصی افراد را حفظ کرده و با امنیت ملی در تعارض نباشد.

مادة (48): آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع رسانی تضمین شده است و این رسانه ها می توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کند، مشروط بر آنکه حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد.

نظارت بر رسانه ها ممنوع است، جز در زمان های خاص مانند جنگ یا حالت های فوق العاده.

مادة (49): آزادی چاپ و نشر مطبوعات در انواع و اشکال مختلف آن تضمین شده است و قانون نحوه تاسیس شبکه ها تلویزیونی و رادیویی را مشخص می کند.

مادة (50): شهروندان اجازه برگزاری تجمعات عمومی و تظاهرات های مسالمت آمیز و راهپیمایی ها را بدون حمل سلاح دارند و نیروهای امنیتی اجازه حضور در آنها را ندارند.

مادة (51): شهروندان اجازه تاسیس جمعیت ها و موسسات مردمی و احزاب و فعالیت های حزبی را دارند و این موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند. جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت ها وجود ندارد.

مادة (52): آزادی تاسیس سندیکاها ، اتحادیه ها و تعاونی ها تضمین شده است و این موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و فعالیت های آنها براساس اصول و مبادی دمکراتیک استوار و فعالیت های خود را آزادانه و در خدمت به جامعه انجام می دهد. جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت ها وجود ندارد.

مادة (53): قانون نحوه فعالیت سندیکاها و اتحادیه های کارگری و اداره آنها بر پایه اصول و مبادی دمکراتیک را مشخص می کند. جز با حکم قضایی امکان انحلال این سندیکاها و اتحادیه ها وجود ندارد.

مادة (54): هر فردی می تواند قدرت های عمومی را به صورت نوشتاری و گفتاری مورد خطاب قرار دهد.

مادة (55): مشارکت شهروندان در زندگی عمومی وظیفه ای ملی است و هر شهروند دارای حق انتخاب و نامزدی و دادن رای است. دولت سلامتی و پاکی همه پرسی ها و انتخابات را تضمین کرده و دستگاه های آن بر روند برگزاری آنها دخالت می کنند.

مادة (56): دولت حامی و حافظ منافع مصری های مقیم خارج و تضمین کننده حقوق و آزادی های آنهاست و به آنها در انجام وظایف عمومی شان در قبال دولت و جامعه مصر کمک می کند.

مادة (57): دولت حق پناهندگی برای افراد بیگانه و محروم از حقوق و آزادی های عمومی که در کشور خود از آن محروم هستند، را تضمین و تسلیم پناهندگان سیاسی را ممنوع می کند.

فصل سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی

مادة (58): تمام شهروندان حق استفاده از سطح عالی آموزش برخوردار هستند و این آموزش در تمام مراحل و در تمام موسسات آموزشی رایگان و برای آموزش پایه ای و اساسی الزامی است و دولت تدابیر لازم برای اجباری کردن دیگر مراحل آموزشی را نیز اتخاذ می کند.

مادة (59): آزادی تحقیقات علمی تضمین شده است و دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی مستقل بوده و دولت بودجه ای از درآمد ملی را به آنها اختصاص می دهد.

مادة (60): زبان عربی از جمله مواد اصلی و اساسی آموزشی در مراحل مختلف آموزشی و در تمام موسسات و نهادهای آموزشی است.

تربیت دینی و تاریخ ملی از دیگر مواد اساسی آموزش پیش دانشگاهی در تمام مراحل آن است.

مادة (61): دولت ملزم به تدوین طرحی جامع جهت غلبه بر بی سوادی و ریشه کن کردن آن در تمام سطوح است.

مادة (62): استفاده از خدمات درمانی و پزشکی حق تمام شهروندان است و دولت بخشی از درآمد ملی خود را به این امر اختصاص می دهد و موظف به ارائه این خدمات به شکلی عادلانه و با کیفیت بالا به صورت رایگان به افراد نیازمند است.

همچنین دولت بر تمام موسسات بهداشتی و پزشکی و تمام تولیدات دارویی نظارت دارد.

مادة (63): داشتن کار حق و وظیفه و افتخار برای همه شهروندان است و دولت براساس اصل مساوات و عدالت و فراهم کردن فرصت ها برای همه آن را تضمین می کند. همچنین دولت پرداخت دستمزد عادلانه و مرخصی و بازنشستگی و بیمه و بهداشت و درمان و حفظ امنیت محیط کار را تضمین می کند.

اعتصاب و تحصن مسالمت آمیز حق کارگران و کارمندان است.

مادة (64): دولت شهدا و مجروحان جنگ و انقلاب 25 ژانویه را گرامی داشته و از خانواده های آنها و مجروحان و آسیب دیدگان و خانواده های مفقودان حمایت می کند.

مادة (65): دولت خدمات تامین اجتماعی را تضمین می کند و تمام شهروندان حق برخورداری از آن را در صورت عدم توانایی تامین آن در صورت بیکاری و ناتوانی از انجام کار و کهولت سن را دارد.

مادة (66): دولت برای تامین معاش مناسب برای کشاورزان خرده پا و کارگران ساده تلاش می کند.

مادة (67): تامین مسکن مناسب و آب بهداشتی و غذای سالم تضمین شده است. بر این اساس دولت طرحی ملی را برای اسکان پیاده می کند که بر پایه عدالت اجتماعی استوار است.

مادة (68): انجام تمرینات وزرشی و ورزش حق تمام شهروندان است و موسسات و مراکز دولتی موظف به شناخت استعدادها در این زمینه هستند.

مادة (69): هرکس حق دارد، از محیطی سالم و بهداشتی برخوردار باشد و دولت ملزم به محافظت از محیط زیست و محافظت از آن در قبال آلودگی هاست.

مادة (70): هر نوزاد به محض تولد حق بهره مندی از نام مناسب و حمایت و نگهداری خانوادگی و غذا و خانه و خدمات بهداشتی و رشد مذهبی را دارد.

در صورت فقدان والدین به هر دلیل دولت موظف به حمایت از این کودکان است و اشتغال به کار کودکان در زمانی که متناسب با سن و سال آنها را ندارد، ممنوع کرده است.

همچنین امکان بازداشت کودکان جز در مدت زمان معین و در مکان مناسب و براساس مراحل سنی و نوع جرم را ممنوع کرده است.

مادة (71): دولت حمایت از نوجوانان و جوانان و تامین نیازهای روحی و اخلاقی و فرهنگی و بدنی و روانی و اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه مشارکت سیاسی فعال آنها را تضمین می کند.

مادة (72): دولت حمایت از افراد عقب مانده بهداشتی و اقتصادی و اجتماعی و فراهم کردن فرصت های شغلی و بالا بردن فرهنگ اجتماعی آنها را تضمین می کند.

مادة (73): هرگونه سوء استفاده و بهره اجباری از انسان&zwnj