کودتای پنهان سیا و موساد علیه دولت آرژانتین

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): در آمریکای لاتین، «استلا کالونی» محقق و نویسنده مشهور آرژانتینی با انتشار یادداشتی تحت عنوان «کودتای پنهان دستان خارجی» در خبرگزاری «پرنسا لاتینا» به بیان جزئیاتی از پرونده آمیا و دخالت سازمان های اطلاعاتی آمریکایی و صهیونیستی در این پرونده پرداخته که مشروح آن در پی می آید.

***

18 ژانویه (28 دی 93) جسد «آلبرتو نیسمن» دادستان ویژه پرونده آمیا با گلوله ای در سرش در حمام آپارتمان وی کشف شد، در حالی که تمام درهای خانه از داخل بسته شده بودند. 4 روز قبل از تاریخ مذکور، «نیسمن» شکایت بی پایه و اساسی را که بسیار بد نگارش شده بود و تناقضات زیادی داشت را ارائه و «کریستینا فرناندز کرشنر» رئیس جمهور آرژانتین، «هکتور تیمرمن» وزیر امور خارجه این کشور آمریکای جنوبی و افراد دیگری را به تلاش برای سرپوش گذاشتن روی اتهامات شهروندان ایرانی در پرونده حادثه انفجار مرکزی یهودیان آمیا متهم کرد؛ در آن روزها کودتایی از سوی خارج در حال راه اندازی بود. کودتای سازمان سیا و موساد «آلبرتو نیسمن» در سال 2004 میلادی به عنوان دادستان ویژه پرونده آمیا منصوب شد و پس از 10 سال طولانی، جنجالی ترین و غیر متعارف ترین قضاوت تاریخ بدون یافتن عوامل حادثه ای که 85 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت به پایان رسید. چنین حادثه ای به نظر می رسد که با یک کودتا در ارتباط باشد، کودتایی که یک بخش از قوه قضائیه، اپوزیسیون، رسانه های ارتباط جمعی، سازمان سیا آمریکا و سازمان جاسوسی موساد رژیم اسرائیلی در آن مشارکت دارند. برای فهم این مسئله باید درک کرد که آمیا به چه موضوعی اختصاص دارد و باید دقیقا از بی نظمی های جدی که طی دهه 90 توسط سازمان های اطلاعاتی آمریکایی و رژیم اسرائیلی در روند تحقیقات به وجود آمد آگاهی داشت؛ این سرویس های اطلاعاتی به طور مشترک با افرادی از وزارت اطلاعات آرژانتین فعالیت می کردند. تحقیقات تحت کنترل در خارج از آرژانتین حادثه آمیا کشور را در شوک فرو برود؛ «خوان خوسه گالئانو» در ماه جولای همان سال به عنوان قاضی این پرونده منصوب شد و فعالیت خود را در فشار آشکاری آغاز کرد. سازمان اطلاعات رژیم اسرائیل (که مامورین خود را در اولین ساعات برای همکاری فرستاد) و سازمان «سیا»ی آمریکا، تنها ظرف مدت 24 ساعت پس از وقوع حادثه، جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را بدون هیچ سند و مدرکی متهم به مشارکت در حمله کردند. آنها قبل از شروع تحقیقات، شاهدی مهم به «گالئانو» معرفی کردند و وی به ونزوئلا رفت تا با این شاهد گفت وگو کند. وی در بخشی از این یادداشت مدعی شد شاهد مذکور «منوچهر معتمر» یکی از مقامات سابق ایران بود که از کشور خود فرار کرده و دولت ایران را مسئول حادثه آمیا می دانست البته بدون هیچ سند و مدرکی. اظهارات متناقض او در مدت زمان کوتاهی بی اعتبار شد؛ یعنی شاهدی دروغین معرفی کرده بودند. «معتمر» در سال 1993 میلادی به همراه خانواده خود به ایران رفته بود؛ هنوز مشخص نیست که وی چطور در سال 1994 به ونزوئلا رسید و در نهایت در «لس آنجلس» مرکز ایالت «کالیفرنیا» در آمریکا به عنوان شاهد محافظت شده سازمان سیا ظاهر شد. تحقیقات «گالئانو» همچنان در دریایی از بی نظمی و تناقض غوطه ور بود اما وی در سال 1997 بار دیگر به آمریکا رفت تا «معتمر» را ببیند، اما او هیچ چیزی به اظهارات قبلی خود اضافه نکرد. در سال 2008 سر انجام اعتراف کرد که برای به دست آوردن ویزای آمریکا سخنان دروغ گفته است. همچنین «استلا کالونی» در بخشی دیگر از این یادداشت ادعا کرد که در سال 1998 بار دیگر سازمان سیا و موساد شاهدی جدید معرفی کردند که در آلمان مقیم بود و «ابوالقاسم مصباحی» نام داشت که بین آنها به شاهد «سی c» معروف بود؛ «مصباحی» ادعا داشت که جزو نیروهای امنیتی ایران بوده و در سال 1989 میلادی از کار برکنار شده و بعد از انجام یک سری کلاهبرداری در سال 1996 به آلمان فرار کرده است. در آن زمان وی در هر یک از پرونده های حملات تروریستی جهان که عاملین آن نامشخص بودند همچون «لاکربی» و غیره ایران را متهم می کرد. شاهد «سی» که توانسته بود شهرت رمزآلود فراوانی را به خاطر نامش به دست آورد فرصت جدیدی داشت تا بار دیگر ایران را متهم کند و با رضایت سرویس های اطلاعاتی آلمان، آمریکا و رژیم اسرائیلی این کار را در حادثه آمیا انجام داد. وی بدون هیچ مدرکی اظهارات خود را در مقابل یکی از قضات آلمان اذعان داشت و همچین در سال 1998 به آرژانتین سفر کرد و سخنان خود را در مقابل «خوان خوزه گالئانو» نیز گفت. «خوان گابریل لاباکه» وکیل پرونده آمیا در کتاب خود تحت عنوان «آمیا سفارت، حقیقت یا دروغ؟» می نویسد: «مصباحی» 5 بار با ادای سوگند در پرونده آمیا اظهاراتی را مطرح و هر بار هم سخنان متفاوت و متناقضی را در این باره اعلام کرد که هیچ یک از آنها به عنوان سند یا مدرک قابل استفاده نبودند. فقط کلمات و واژه ها و البته حدسیات و استنباط هایی هوشمندانه بودند. این وکیل به تهران، اروپا و آمریکا سفر کرد و طی مصاحبه با منابع مهم، اطلاعاتی را جمع آوری کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که هیچ سندی علیه ایران در پرونده آمیا که قضاوت آن بر عهده «گالئانو» می باشد و «نیسمن» دادستان آن است وجود ندارد؛ این دادستان فقط تکرار مکررات می کند و طبق دستور واشنگتن و تل آویو همیشه ایران را مورد اتهام قرار می دهد. «گرت پورتر» روزنامه نگار روزنامه «نیشن» در مطلب خود در تاریخ 16 مه 2010 (26 اردیبهشت 1389) نوشت که «جیمز چیک» سفیر ایالات متحده آمریکا در آرژانتین در زمان وقوع حادثه آمیا طی مصاحبه ای به او گفته تا جایی که من می دانم هیچ شاهد حقیقی از مشارکت ایران در آمیا وجود ندارد. هرگز نتوانستند این را ثابت کنند. مسئله عجیب اینجاست که وقتی «نیسمن» در سال 2006 ایران را متهم می کرد همه می دانستند که هیچ یک از دو شاهد مذکور قابل باور نیستند و سیستم قضایی انگلیس به علت عدم وجود شواهد کافی بار دیگر خواستار استرداد «هادی سلیمان پور» سفیر سابق ایران در آرژانتین شده بود. این دیپلمات ایرانی در سال 2003 مشغول گذراندن دوره تحصیلی در «لندن» پایتخت انگلیس بود که وی را دستگیر کردند تا زمانی که حکم استرداد او برسد. باید «سلیمان پور» را در سال 2004 آزاد و غرامتی به میزان 189 هزار پوند استرلینگ پرداخت می کردند. اینترپل نیز اولین درخواست هشدار قرمز را به علت عدم وجود شواهد و مدارک کافی رد کرد و دومین درخواست در سال 2013 نیز به همین سرنوشت دچار شد، و این روزها نیز درخواست ویژه علیه دولت «کریستینا فرناندز کرشنر» و «هکتور تیمرمن» به علت بی پایه و اساس بودن توسط «رودولفو کانیکوبا کوررال» قاضی پرونده آمیا پذیرفته نشد. در حال حاضر نیز همه می دانند که دادستان پرونده مذکور مدارک لازم را نداشت بلکه استنباط های هوشمندانه ای را مطرح کرد که به درد عدالت و حقیقت نمی خورند. اولین پرونده تحقیقات حادثه آمیا باید به علت رسوایی ها و تناقضات فراوانی که داشت بسته می شد؛ یکی از این رسوایی ها ماجرای پرداخت مبلغ 400 هزار دلار از سوی قاضی «گالئانو» به یک فروشنده لوازم دزدی به نام «کارلوس تلدین» بود، این اقدام مورد حمایت «روبن بارخاس» رئیس وقت نمایندگی انجمن اسرائیلی - آرژانتینی در آن زمان قرار گرفت و نقشه آنها این بود که «تلدین» اتهاماتی را علیه دیپلمات های ایرانی و پلیس های «بوینوس آیرس» مطرح کند. افراد مذکور 5 سال دستگیر بودند و به علت فقدان اسناد و مدارک کافی که آنها را به حادثه آمیا ارتباط دهد باید آزاد می شدند؛ بنابراین این پرونده با رسوایی بسته شد. منبع: فارس