شایعه یا واقعیت افزایش قیمت بنزین
قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ به یکباره افزایش می‌یابد ؟
افزایش قیمت بنزین پس از اختلال در شبکه سوخت‌رسانی جایگاه‌ها دوباره در صدر اخبار غیررسمی قرار گرفت. این در حالی است که دولت و وزیر نفت و اعضای کمیسیون انرژی مجلس بارها اعلام کردند که دولت تا پایان سال قصد گران‌کردن بنزین را ندارد. در حالی که این اخبار به فراموشی سپرده شده بود، مجددا نشانه‌هایی از افزایش احتمالی و به یکباره قیمت بنزین در سخنان نماینده مردم مهاباد در مجلس دیده شد.
به گزارش شمانیوز،حامل های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل از جمله کالاهایی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سبد مصرفی خانوارها جای دارند, افزایش قیمت این حامل های انرژی, با افزایش قیمت حمل ونقل سطح زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا شناسایی میزان تورم حاصل از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
البته در روزها و ماه‌های قبل نیز اخباری مربوط به افزایش احتمالی قیمت بنزین منتشر می‌شد که توسط مسئولان دولتی و نمایندگان این اخبار تکذیب و رد می‌گردید. به دنبال مشکل فنی ایجاد شده در سامانه سوخت، شبهاتی در رابطه با افزایش قیمت سوخت مطرح شده است اما بارها این موضوع از سوی مقام های مسئول وزارت نفت تکذیب شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که دولت فعلا قصدی برای بالا بردن قیمت انرژی ندارد. داود منظور در این باره می‌گوید: «رفع ناترازی انرژی از نظر نمایندگان یعنی بالا بردن قیمت انرژی. یعنی باید قیمت بنزین را ببریم بالا تا مردم کم مصرف کنند. قیمت برق را ببریم بالا تا مردم کم مصرف کنند. اما دولت مخالف است و فعلا قصدی برای بالا بردن قیمت انرژی ندارد.»
اما آنچه این بار سبب شد تا مردم واقعیت این امر را بیشتر محتمل بدانند، این است که مسئولان گفته بودند دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین تا پایان سال ندارد و اکنون نماینده مردم مهاباد در مجلس نیز، افزایش به یکباره بنزین را در سال آینده عنوان می‌کند.
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس خبر از احتمال افزایش یکباره قیمت بنزین در سال آینده داد و گفت: در لایحه بودجه سال آینده مجلس چراغ سبزی برای گران کردن حامل‌های انرژی داد که این هم خطری است. چرا که این امکان وجود دارد دولت به یکباره برود و بنزین یا سایر حامل‌های انرژی را گران کند. به صورت کلی این مساله مشخص است و از صحبت‌های رئیس کمیسیون تلفیق چنین چیزی بر می‌آید که این‌ها یک جوری یک چراغ سبزی به دولت داده باشند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، مجلس دربررسی وتصویب کلیات بازنویسی شده این لایحه، اختیار افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی درسال آتی را به دولت واگذارکرده که سیدعلی دوستی موسی از فعالان اقتصادی و رسانه این امر را نشانه عقب‌نشینی مجلس به نوعی از اعلام ممنوعیت قطعی در پیش نویس قبلی عنوان می‌کند.
سیدعلی دوستی موسوی طی یادداشتی در اطلاعات می‌نویسد: «دولت و مجلس باید صراحتا وبدون لفاظی‌های رایج خود، سرنوشت بهای بنزین، گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی را برای مردم روشن کنند و البته حتما متوجه تبعات شدید تورمی و نارضایتی ناشی از هرگونه تصمیم افزایشی دراین خصوص، بر مردم و اقتصاد کشور خواهند بود.
همچنین تلاش و اصرار اخیر سازمان برنامه و بودجه برای حذف یارانه بنزین هواپیما،نشانه محتمل دیگری دراین باره به شمار می رود. لذا با توجه به افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات ها وپیش بینی فشار آن بر دوش مردم وبدنه اقتصاد کشور،کسری هنگفت لایحه بودجه ۱۴۰۳ وهمچنین افزایش ۱۸ درصدی و بسیار ناکافی حقوق کارمندان و احتمالا کارگران به نسبت تورم ۵۰ درصدی موجود، دولت ومجلس باید صراحتا وبدون لفاظی های رایج خود، سرنوشت بهای بنزین،گازوئیل و دیگر حامل های انرژی را برای مردم روشن کنند و البته حتما متوجه تبعات شدید تورمی و نارضایتی ناشی ازهرگونه تصمیم افزایشی دراین خصوص، بر مردم و اقتصاد کشور خواهند بود.»
این در حالی است که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در هفته گذشته با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه، نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ اعلام کرد که در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره ای به افزایش نرخ حامل های انرژی نشده است. البته در همین صحبت‌ها نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق به صورت تلویحی اشاره کرد که با این حال دولت براساس قانون هدفمندی یارانه ها این اختیار را قیمت حامل های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد که این موضوع تصمیمی جدید نیست و در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش از این به دولت چنین مجوزی داده شده است.
کارشناسان معتقدند بر خلاف نظر سخنگوی کمیسیون تلفیق، دولت بر مبنای ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن مجوز یافته که تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدام‌های لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه انرژی فراهم کند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، روز جمعه ۲۶ آبان نیز تاکید کرد: «ما در همان شش ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیش‌تر با آن‌ها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم؛ اما متاسفانه به دلیل موافقت نکردن دستگاه متولی، کار متوقف شد.»
جام‌جم نوشت: «در هفته‌ای که گذشت گزارشی میدانی از دلایل افزایش صف مقابل جایگاه‌های سوخت تهیه کردیم که مهم‌ترین عامل سختگیری در سوختگیری بود. به این صورت که سقف سوختگیری ۴۰لیتر عنوان شده و کارت مخصوص جایگاه‌ها کاهش یافته است. البته نمی‌توان موضوع افزایش مصرف سوخت را نادیده گرفت. افزایش مصرف بنزین در روزهای گذشته، با فشار بر شبکه توزیع، انتقال بنزین تولیدی از پالایشگاه‌های جنوب به شمال کشور و مدیریت توزیع آن را با چالش مواجه کرده که براساس اعلام وزارت نفت به زودی برطرف می‌شود.»
طرح آزادسازی قیمت بنزین در کنار دو ایده دیگر سه‌نرخه شدن بنزین و کاهش سهمیه، حمایت مجلس و دولت را دارد اما نگرانی از تنش اجتماعی در پی اجرای آن به‌ویژه پس از خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ موجب شده است که دولت هرگونه اقدام برای تغییر قیمت بنزین را متوقف کند.
در شرایط فعلی ایران نه با پدیده «ناترازی کلی بنزین»، بلکه ممکن است با پدیده «ناترازی منطقه‌ای بنزین» مواجه شود. به این معنا که هر چند در کشور بنزین کافی برای توزیع وجود دارد اما به ناگهان افزایش تقاضا در برخی نقاط، آن شهرستان یا منطقه را وارد حالت ناترازی می‌کند. این موضوع را در نظر بگیرید که تراز کلی بنزین نیز هم‌اکنون در شرایط شکننده‌ای قرار دارد.
در ماه‌های گذشته اخبار گران‌شدن بنزین همواره از سوی مقامات حکومتی به‌شدت تکذیب شده، با این حال برخی اخبار نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین همچنان محتمل است. هرچند قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت اجازه داده که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، ولی همیشه دربارهٔ چگونگی این افزایش اختلاف‌نظر وجود داشته است.
