در بازار اجاره چه می گذرد؟ | گره در کار خانه اولی ها
طبق قانون، سقف افزایش قیمت اجاره در تهران و شهرستان‌ها حدود ۲۵ درصد است؛ اما در بازار، توافق موجر و مستأجر حرف اصلی را می‌زند.
به گزارش شمانیوز؛ در میانه فصل جابجایی مستأجران، بازار اجاره چندان شلوغ نیست؛ مشاوران املاک، فعالیت سامانه خودنویس و افزایش تمدید قراردادهای جاری با نرخ توافقی را دلیل اصلی خلوتی بازار عنوان می‌کنند.
قانون سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره، صاحب‌خانه‌های منصف را ترغیب کرده که با مستأجران همراهی کنند؛ اما همچنان قرارداد اجاره خانه‌اولی‌ها عمدتاً در بنگاه‌های املاک نوشته می‌شود و متأسفانه سازوکار تعیین قیمت این قراردادها خارج از قاعده قانونی برای سقف افزایش قیمت است.
تعیین سقف افزایش در بازار اجاره، سنتی بود که با مصوبه هیات وزیران برای حمایت از مستأجران در دوره کرونا آغاز شد و اکنون به یک قانون رسمی با ضمانت اجرایی محکم‌تر تبدیل شده است. طبق قانون، سقف افزایش اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی یا جدید، ۲۵ درصد است و برای این کار قرارداد سال قبل ملک ملاک قرار می‌گیرد و در صورت نبود قرارداد سال قبل، طی فراینده باید قیمت املاک مشابه با درصدی اختلاف مدنظر قرار گیرد.
این حرف قانون است و جرائم سختی هم برای رعایت نشدن آن در نظر گرفته شده؛ اما بررسی‌های میدانی همشهری از بنگاه‌های مشاور املاک نشان می‌دهد که ماجرا در کف بازار به این سادگی نیست و باوجود تبعیت صاحب‌خانه‌های منصف از قانون، در اغلب موارد حرف آخر برای افزایش پایین‌تر یا بالاتر از سقف قانونی اجاره را توافق موجر و مستأجر می‌زند.
خلوتی بنگاه قانون‌مدار
مشاوران املاک می‌گویند بازار مسکن آن‌قدر کساد است که می‌توانند تعداد قراردادهای خریدوفروش بنگاه خود دو سال اخیر را با جزئیات بازگو کنند.
مبشری، مشاور املاک خیابان سپاه با اشاره به کسادی بازار مسکن، می‌گوید: اوضاع بازار اجاره به خاطر فصل جابجایی کمی بهتر است؛ اما اگر کسی بخواهد خانه‌ای را با قیمت بالاتر از ۲۵ درصد افزایش که قانون اعلام کرده اجاره دهد، ما قرارداد نمی‌بندیم و او به بنگاه‌های دیگر می‌رود؛ همین مسئله کار ما را خلوت‌تر کرده است.
سقف اجاره و قانون کمربند
غلامی، مشاور املاک منطقه ۷ تهران می‌گوید: هنوز قانون سقف قیمت اجاره در ذهن مردم به قانون تبدیل نشده و بسیاری به دنبال افزایش بالاتر از سقف هستند که درنهایت کارشان با چانه‌زنی و توافق ختم می‌شود؛ اما تا زمانی که قانون افزایش ۲۵ درصدی قیمت اجاره مثل قانون کمربند در ذهن مردم ثبت نشود، نمی‌شود با زود آنها را وادار به رعایت آن کرد.
همراهی موجران منصف با قانون
مشاوران املاک در مناطق ۱۱ و ۱۷ تهران می‌گویند رعایت سقف قانونی قیمت اجاره نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده؛ اما همچنان، صاحب‌خانه‌هایی هستند که اصرار دارند ملک خود را گران‌تر اجاره دهند.
به اعتقاد آنها، اگر قانون سقف قیمت اجاره به‌صورت سیستمی اجرا می‌شد و راهی برای دور زدن آن نبود، اوضاع بازار به‌مراتب بهتر می‌شد.
به گفته مشاوران املاک، برخی از صاحب‌خانه‌های منصف، قیمت خود را حتی کمتر از ۲۵ درصد افزایش می‌دهند و با مستأجر کنار می‌آیند.
گره در کار خانه‌اولی‌ها
یکی از مشاوران املاک خیابان شریعتی تهران می‌گوید: توافق موجر و مستأجر پرتکرارتر از رعایت سقف ۲۵ درصدی قیمت اجاره است؛ اما مشکل فعلی بازار اجاره، بیش از اینکه افزایش قیمت در قراردادهای تمدیدی باشد، دامن‌گیر قراردادهای جدید و خانه اولی‌هاست که عمدتاً زوج‌های جوان هستند.
به گفته مقدم، در بازار قانون ۲۵ درصدی برای قراردادهای جدید رعایت نمی‌شود و همین مسئله تورم بازار اجاره را تا بیش از دو برابر قیمت مصوب افزایش می‌دهد.
صاحب‌خانه‌ها باید رحم کنند
یک مشاور املاک در منطقه ۱۷ با استناد به کاهش قدرت خرید مردم و شرایط نامساعد معیشتی خانوارها، می‌گوید: اغلب صاحب‌خانه‌های می‌توانند با قیمت کمتر هم خانه را اجاره بدهند و ما به آنها توصیه می‌کنیم تا حد امکان منصف باشند.
او با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد، خانوارهای امکان پس‌انداز ندارند، می‌افزاید: اگر سقف ۲۵ درصدی رهایت شود، رهن یک آپارتمان ۷۵ متری حدود ۱۰۰ میلیون افزایش پیدا می‌کند؛ درحالی‌که یک مستأجر در مناطق پایین‌شهر نمی‌تواند ۱۰۰ میلیون تومان در یک سال پس‌انداز کند و اینجا فقط صاحب‌خانه باید رحم کند و کنار بیاید.
