خودرو
ثبتنام خودرو تغییر رویه داد / جزئیات بیشتر از ثبتنام خودرو
جزئیات جدید از تغییر ثبتنام خودرو را در گزارش زیر بخوانید.
به گزارش شمانیوز : احمد آقایی در رابطه با موضوع تولید خودرو در سال جاری و برنامهریزی برای جهش تولید خودرو، با بیان اینکه برنامه مدون و منظمی در راستای افزایش تولید به صورت جهشی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد، اظهار کرد: برنامهریزی شده که نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش تولید داشته و به عدد ۱.۷ میلیون دستگاه برسیم. این عدد نسبت به یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرویی که در سال ۱۴۰۲ تولید شده، افزایش معنادار و قابل توجهی خواهد بود.
سرپرست معاونت حملونقل وزارت صمت، یادآور شد: پس از دوران برجام در سال ۱۳۹۷، با کاهش تولید مواجه شدیم و طی چهار سال، تولید به زیر یک میلیون دستگاه در سال رسید. از سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم، افزایش تولید و رفع موانع تولید آغاز شد. در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵۰ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۱ به بالای یک میلیون و ۲۰۰ دستگاه رسیدیم و سال گذشته نیز عدد یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه ثبت شد که افزایش قابل توجهی بود.
وی ابراز امیداری کرد طبق پیشبینی از بازار تقاضا در میزان مصرف کشور که حدود ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون دستگاه است، تولید امسال بتواند جبران عقبماندگی و کمبود تولید سالهای گذشته را داشته و بازار را به نقطه تعادل عرضه و تقاضا برساند.
این مقام مسئول در ادامه در رابطه با موضوع عرضه خودروها در سامانه یکپارچه، گفت: به خاطر داریم که در سال ۱۴۰۰، به دلیل همان کاهش تولیدی که در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بعد داشتیم، با کمبود عرضه مواجه شدیم که عطش تقاضا در بازار شکل گرفت؛ از همین روی، خودروسازان برای عرضه از روش قرعهکشی استفاده کردند که روش چندان خوبی نبود؛ بنابراین دولت به دنبال این بود که بتواند خودروی مناسب را با یک روش مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد.
آقایی ادامه داد: بر این اساس در سال ۱۴۰۱، موضوع سامانه یکپارچه مطرح شد که طی دو دوره اجرای آن، بالغ بر ۲.۵ میلیون ثبتنام صورت گرفته که بر اساس آن مقرر شد کسانی که در سامانه ثبتنام کرده بودند، طی یک شیوه نوبتدهی و طبق ظرفیت تولید خودروسازان، عرضه صورت گیرد. در سال گذشته، بخش اعظمی از این خودروهای تعهد شده، تحویل مشتریان شد و امیدوار هستیم که امسال نیز سال آخر تحویلدهی تمامی خودروهای ثبتنامی باشد.
صف ثبتنام خودرو جمع میشود
سرپرست معاون حملونقل وزارت صمت، ضمن اشاره به تیراژ تولیدی که برای سال جاری وجود دارد، گفت: پیشبینی ما این است که در نیمه دوم امسال، بحث صف را نداشته باشیم و تولید به صورت مداوم و مستمر، صورت گیرد و تحویل مشتریان شود همچنین شرایطی فراهم شود که مشتری بتواند به صورت مستقیم از خود نمایندگی یا از سایت خودروساز، خرید خود را انجام دهد. در حقیقت بر اساس آخرین تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل تنظیم بازار (مصوب شورای رقابت)، همین موضوع ذکر و تاکید شد که عرضه خودرو، مستقیما از طریق سایت خودروسازان انجام شود و تنها جهت اطلاع سامانه یکپارچه، پس از عقد قرارداد، اطلاعرسانی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: طبق رصدی که انجام شد، فعالیت دو خودروساز مونتاژی نیز در حال حاضر بر همین اساس است و باتوجه به اینکه، صف متقاضی برای عرضه خودرو وجود ندارد، عرضه به صورت فراخوانهای دورهای از طریق سایت خودروسازان انجام میشود. دو خودروساز بزرگ نیز بر اساس تقاضایی که وجود دارد، فراخوانها را در سایت خود انجام میدهند و قرارداد را با مشتری منعقد میکنند و صرفا اطلاعات آن را در اختیار سامانه یکپارچه قرار میدهند.
این مقام مسئول در وزارت صمت در ادامه به موضوع واردات خودرو پرداخته و گفت: واردات خودرو که از زمستان سال گذشته آغاز شد، از اواخر سال گذشته، سرعت بیشتری گرفته و در حال عرضه است؛ اخیراً هم که عرضه خودروهای برقی را داشتیم. از سوی دیگر عرضه خودروهای وارداتی بنزینی و هیبریدی که از طریق سامانه یکپارچه در سال گذشته انجام شد، بهمرور برای افرادی که انتخاب خودرو داشتهاند، در حال انجام است.
حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را در سال جاری وارد میکنیم
آقایی اعلام کرد: برای سال جاری نیز واردات حداقل ۵۰ هزار خودرو از هرکدام (۵۰ هزار خودرو برقی و ۵۰ هزار خودروی بنزینی) را در دستور کار و برنامه داریم که این عدد قابل افزایش هم است. آمارها نشان میدهد زمانی که هیچ محدودیتی برای واردات خودرو نداشتیم، بیشترین آمار واردات در سال ۱۳۹۷ و پس از برجام بود که حدود ۱۰۵ هزار خودرو در سال وارد شد. ظرفیت ما برای واردات خودرو، بدون هیچ محدودیتی در محدوده ۱۰۰ هزار دستگاه است؛ پیشبینی میشود که با همین حدود تعداد، عطش بازار رفع و بازار به تعادل خواهد رسید.
سرپرست وزارت صمت تصریح کرد: از سوی دیگر در بحث خودروهای داخلی، تمرکز ما بر خودروهای با قیمت مناسب و متناسب برای دهکهای پایین است و حدود ۸۰ درصد تولید هم به همین خودروهای اقتصادی و مقرون به صرفه، اختصاص پیدا خواهد کرد.