عدم نظارت درست , موجب بروز بحران موسسات مالی شد

به گزارش شمانیوز: موسسات اعتباری غیرمجاز مدتها است که سایه سنگینی بر سر اقتصاد ایران دارند؛ چه آن روزهایی که بدون رعایت جوانب لازم، راه‌اندازی شدند و عده‌ای مالباخته را به جای گذاشتند و چه روزهایی که منحل یا ادغام شدند و باز هم سایه سنگین خود را بر سر نظام بانکی کشور گستراندند.

در این راستا علی قربانی نماینده ی مردم بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار شمانیوز گفت: جلسات متعددی برگزار شد که در نتیجه این پرونده به عنوان ماده236 به قوه ی قضائیه واگذار شد . بعضی از این موسسات در سال 73 با مجوز وزارت کار و رفاه تشکیل شد . درست است که این موسسات با مجوز تشکیل شدند, ولی عملا از هیچ نظارتی از آن ها صورت نگرفته است . نماینده مردم بجنورد ادامه داد: همین عدم نظارت درست و دقیق موجب گسترش و افزایش شعبات این موسسات در سطح کشور شد و با تبلیغ سود های غیر متعارف مردم را وسوسه کردند. وی در خصوص نحوه ی بازگردانی سپرده های مردم گفت: قرار بر این شد که با کسر سودهای 50 درصد , سپرده های تا 200 میلیون تومان را تسویه کنند, ولی این بازهم به معنای تسویه کامل نیست . وی افزود: بعضی از این موسسات اسمی دارای مجوز بودند ولی رسما هیچ مجوزی در کار نبوده و بانک مرکزی هم تعهد داده از این به بعد نظارت خود را بیشتر کند تا دیگر شاهد وجود چنین مشکلاتی در جامعه نباشیم . بانک مرکزی تعهد داده که دیگر چنین موسساتی در جامعه وجود نداشته باشد که بخواهد بگوید ما اطلاع نداشتیم ,چون مردم دقیقا از جزئیات اطلاعی ندارند و بانک مرکزی , نماینده ها و دولت باید شفاف سازی ها را انجام دهد تا مردم فریب نخورند.