وی تصریح کرد:هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها، تعیین قیمت نیست، بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در  مقیاس کشوری 31.7 درصد و در مقیاس شهر تهران 43.5 درصد برآورد شده با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به 50 درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که  در برنامه نیز قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از منافع قشر ضعیف که امکان تامین مسکن را ندارند، حمایت کند، پیگیری تصویب قانونی به منظور ساماندهی بازار اجاره‌بها را برای تامین این هدف ضرورت دانست و گفت: با توجه به اینکه حوزه مسکن، حوزه‌ای پیچیده و چندبعدی است بنابراین مباحث و موضوعات گوناگون این بخش از قانون و مقررات تا ساماندهی فعالان این بخش همه باید همزمان انجام شود تا به خروجی موثری دست یافت. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که بخشی از مشکلات امروز بازار اجاره‌بها کشور به دلیل عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته است، افزود: با اجرای طرح ملی مسکن تلاش خواهد شد تا بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سال‌های گذشته جبران شود.

در زمان حاضر کشور حدود 2 میلیون واحد مسکونی به همان دلیلی که محمودزاده به آن اشاره کرده، کمبود دارد. این در حالی است که در طرح ملی مسکن قرار است 400 هزار واحد ساخته شود.