مدیر ارشدی که وجاهت قانونی ندارد

بعد از تایید پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک در زمان ریاست کیومرث هاشمی، این اساسنامه برای انتخابات سال ٩٦ به تایید دولت نرسید تا انتخابات با همان اساسنامه جاری برگزار شود.

با روی کار آمدن رضا صالحی امیری بعد از چند ماه بررسی اساسنامه در دستور کار قرار گرفت و در نهایت بعد از هفته ها بررسی این اساسنامه اوایل آذرماه به تصویب هیات اجرایی رسید.

یکی از مهمترین تغییراتی که در اساسنامه اعمال شده مربوط به انتخاب دبیرکل و خزانه دار بود. پیش از این در این پست ها انتخابات برگزار می شد که با تغییرات لحاظ شده قرار است این افراد با پیشنهاد رییس انتخاب شوند.

در آستانه برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، دیوان محاسبات با ارسال نامه به کمیته، درباره فعالیت غیرقانونی یکی از مدیران ارشد این مجموعه تذکر جدی داد.

این مدیر قدیمی، برای ادامه فعالیت در این سمت با مشکلات جدی و قانونی مواجه شده و به دلیل مشکلات شخصی ممنوع‌ الخروج و همین طور ممنوع الامضا شده است. آقای مدیر در تورنمنت های بین المللی و در نشست های مختلف برون مرزی نیز به دلیل عدم مجوز خورج از کشور حضور ندارد و غایب است و ممنوع الامضا بودن وی نیز مشکلات دیگری را به وجود آورده.ا ز همین رو ادامه فعالیت وی در نهاد مربوطه و سمت فوق از نظر قانون وجاهت قانونی ندارد.

دیوان محاسبات نیز بارها در خصوص فعالیت غیرقانونی این مدیر ارشد تذکر داده. با توجه به اینکه وی نمی تواند هیچ سند مالی امضا کند، طبق اعلام دیوان محاسبات نمی تواند در این پست فعالیت کند.

باید دید با تغییر اساسنامه و تصویب آن در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک که ٢٥ دی برگزار می شود، رییس کمیته ملی المپیک چه تصمیمی درباره انتخابات خواهد گرفت.

در همین رابطه شنیده ها حاکی از این است که خزانه دار نیز از سوی خزانه دار کل کشور انتخاب خواهد شد تا خزانه دار کمیته ملی المپیک کارمند رسمی دولت باشد و به نوعی مباحث قدیمی پیرامون این پست پایان پذیرد.