اجحاف به مصرف کننده تا کی؟!

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت اخیرا در بخشنامه ای درج قیمت بر روی انواع محصولات کارخانه ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، مربا و عسل دارای بسته بندی را از شمول الزام خارج نمود. پیش از این نعمت زاده وزیر سابق صنعت نیز درج قیمت بر روی کالاهای گروه کالایی شیرینی و شکلات، چیپس و اسنک و محصولات سلولزی بهداشتی را منتفی اعلام کرده بود. اقدام اخیر شریعتمداری وزیر جدید صنعت واکنش های مختلفی را به دنبال داشته است. گروهی از کارشناسان معتقدند عدم درج قیمت بر روی کالاها موجب ایجاد رقابت در بین تولید کنندگان و کاهش قیمت تمام شده کالا شده و کالای تولیدی ارزان تر به دست مصرف کننده می رسد.این کارشناسان می گویند حذف قیمت ها باعث حذف دلال ها و واسطه های غیر ضروری در زنجیره تامین و توزیع کالا شده و قیمت تمام شده ای که به دست مصرف کننده می رسد کمتر خواهد بود.کارشناسان موافق این طرح عقیده دارند، قیمت هایی که اکنون بر روی کالاها درج می شود بسیار بیشتر از قیمت های تمام شده می باشد و دلیل آن هم ارایه برخی کالاها در فروشگاه های بزرگ با ۴۰ تا ۵۰ درصد تخفیف است که این طرح می تواند قیمت ها را واقعی و آن را کاهش دهد. اما گروهی دیگر بر این باورند که این اقدام موجب افزایش قیمت ها و گرانی شده و دود آن به چشم مصرف کننده خواهد رفت که به نظر می‌رسد نظر گروه دوم به واقعیت نزدیک تر است. در شرایطی که اکثر کالاهای کشور بر روی بسته بندی خود دارای قیمت مصرف کننده است، هستند گروهی از فروشندگان که جنس خود را با توجیهات مختلف گران تر از قیمت واقعی به فروش می رسانند.حال اگر کالایی قیمت هم نداشته باشد دست سوءاستفاده کنندگان برای اجحاف به مردم و مصرف کنندگان بازتر خواهد بود. به نظر می‌رسد بخشنامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشتر از آن که موجب ایجاد رقابت در بین تولید کنندگان شود، موجب ایجاد رقابت برای گران فروشی شده و بی نظمی در بازار و افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه گروه کالاهایی که از چرخه قیمت گذاری خارج شده اند، مواد غذایی بوده که سهم زیادی را در سبد مصرفی خانوارها دارد، به طور قطع می توان گفت عدم درج قیمت بر روی کالاها، هزینه خانواده های ایرانی را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر وقتی کالایی فاقد قیمت باشد، چگونه مصرف کننده متوجه شود کالایی را که خریداری کرده گران خریده یا با قیمت مناسب آن را خریده است و اساسا در شرایطی که قیمتی بر روی کالا درج نمی شود چگونه می توان فهمید که از سوی فروشنده به خریدار اجحافی شده است یا خیر ؟ در این میان جایگاه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و دستگاه های نظارت بر بازار کجاست ؟ به نظر نگارنده تا زمانی که زیر ساخت های لازم در کشور شکل نگرفته، حذف درج قیمت بر روی کالاها فقط موجب بی ثباتی بازار و گرانی شده و هیچ رقابتی شکل نخواهد گرفت. در کشورهایی که حذف قیمت بر روی کالاها را تجربه کرده اند، سهم عمده ای از بازار خرده فروشی به فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای سپرده شده و همین امر باعث رقابتی شدن قیمت ها شده است.در حالی که در کشور ما به جهت نبود زیر ساخت های لازم و مشکلات عدیده در نظام توزیع کالا، این موضوع امکان پذیر نیست. بنابراین نگذاریم بیش از این به مصرف کننده ایرانی اجحاف شود.